دانت جرائم الأسد.. قطر: سوريا تعيش أكبر كارثة إنسانية

الدوحة - الخليج أونلاين

- لماذا أكدت قطر أهمية ضمان الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار؟

لعدم التزام النظام السوري باتفاقيات سابقة، وكسب بها الوقت لفرض الحلول العسكرية.

- ما الذي دعت إليه قطر من أجل السلام بسوريا؟

حثت جميع الأطراف على الاستئناف العاجل والجدي من أجل التوصل إلى حل سياسي.

دانت دولة قطر 'الجرائم والانتهاكات' التي ترتكب بحق الشعب السوري من قبل قوات النظام الحاكم في البلاد، واصفة إياها بأنها 'أكبر كارثة إنسانية'.

جاء ذلك في بيان لنائب المندوبة الدائمة بمجلس حقوق الإنسان بدورته الـ48، جوهرة عبد العزيز السويدي، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تحت البند (4) من جدول أعمال المجلس، أمس الجمعة، بحسب 'وكالة الأنباء القطرية' (قنا).

وقالت السويدي في البيان: إنه 'بعد اطلاعنا على التقرير ندين بشدة عمليات القصف والحصار الذي فرضته القوات السورية على مدينة درعا، والتي تسببت بمقتل المدنيين ونزوح الآلاف منهم'.

وأضافت: 'كما ندين مواصلة استهداف المرافق المدنية بشكل متعمد ومتكرر، لا سيما المستشفيات والمدارس، على الرغم من تسجيلها في قوائم الأهداف المحايدة والمحمية، فضلاً عن استمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين في السجون السورية'.

وأشارت إلى أن 'استمرار الصراع في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات حول البلد إلى أكبر كارثة إنسانية، يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق الذي تعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة'.

وشددت جوهرة السويدي في بيانها على 'أهمية ضمان الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه؛ لأن التجارب الماضية أثبتت عدم التزام النظام السوري بهذه الاتفاقيات، واعتبارها وسيلة لكسب الوقت لفرض الحلول العسكرية'، بحسب قولها.

كما أنها حثت جميع الأطراف على الاستئناف العاجل والجدي لمفاوضات اللجنة الدستورية، من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي المطالب المشروعة للسوريين استناداً إلى بيان 'جنيف1'، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفي 25 يونيو الماضي، فرضت قوات النظام والمليشيات التابعة لها حصاراً على 'درعا البلد' وحيي طريق السد والمخيم، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

وبعد ذلك بشهر توصلت لجنة التفاوض بدرعا البلد وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.