مجلس الشورى يناقش التضخم وارتفاع الأسعار في المجتمع

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

في بداية الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، السادة الأعضاء على الاجتماع الذي عقده مع سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالجمهورية التركية الشقيقة، ضمن الزيارة التي قام بها والوفد المرافق للدوحة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية التركية الكبرى، بهدف زيادة التعاون البرلماني بين البلدين.

وفي هذا السياق، أشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية والتي تجسدت في مواقف كثيرة هي محل تقدير، مؤكدا سعادته على ضرورة تفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية بين الجانبين لما لذلك من دور فعال في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أشاد المجلس بهذه الزيارة وبتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مشددا على أن تلك الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، وأكد السادة أعضاء المجلس أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين لها أهمية كبيرة في توطيد علاقات الصداقة وتأسيس علاقات ثنائية مبنية على تحقيق المصالح المشتركة وهو ما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وفي بداية المداولات، ناقش المجلس موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء.

وفي هذا الصدد، بين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته.

ولفت سعادته إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على المجلس بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة.

ونوه ، إلى أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، مشددا على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية.

بدورها، قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن التضخم تجاوز مؤخرا 6 بالمئة، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5 بالمئة، مبينة أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.

وأشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار، مشددة في السياق ذاته على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها.

من جانبهم، بين السادة أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في مجتمعنا ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها.

وأكد السادة الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقا لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الثامنة والعشرين، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات.

وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.