أحمد بن خالد آل ثاني: إطلاق «هميان» أول بطاقة دفع وطنية قبل نهاية العام

اعلن سعاد الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع، ومساعد المحافظ لتطوير الاسواق والابتكار ان اطلاق بطاقة «هميان « أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية من نوعها في دولة قطر سيكون قبل نهاية العام الجاري. وتوقع ان تشهد البطاقة اقبالا كبيرا من المستهلكين او التجار.

وقال في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة عقد امس بمصرف قطر المركزي ان اصدار البطاقة سيكون من خلال البنوك وبعض شركات التكنولوجيا المالية. وأشار الى أنها ستكون متاحة للمواطنين والمقيمين وزوار دولة قطر. وقال سعادة الشيخ أحمد بن خالد: إن تسمية البطاقة «هميان» مستمدة من التراث القطري حيث كان يطلق اسم «هميان « على كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديماً.

وأشار الى أن الهدف من اطلاق البطاقة يأتي ضمن جهود مصرف قطر المركزي تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الالكتروني، والشمول المالي وتمكن العملاء، وتقليل التكاليف عليهم، وتعزيز التحول الى مجتمع غير نقدي.

وأشار الى ان البطاقة ستوفر العديد من المزايا الجديدة التي تفوق البطاقات الموجودة بالسوق حاليا سيتم الاعلان عن تفاصيلها لاحقا.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن خالد: إن البطاقة لن تتطلب حداً أدنى من الرصيد، وتدعم الحركات اللا تلامسية وبتكاليف اقل لمعالجة حركات الدفع لكل من مُصدري البطاقة والمحصلين والتجار.

وأضاف بأن البطاقة أكثر أماناً كونه يتم تبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة الوطنية (NAPS) وأشار إلى أنه يمكن اصدارها من العملاء البنكيين وغير البنكيين، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة. واكد ان بطاقة «هميان» تدعم جميع انواع المعاملات مثل الدفع على اجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء عبر الانترنت المحلية.

وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن البدء في مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.

كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة. وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.

كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي مراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.