تراجع الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام

تراجعت اعداد الشيكات المرتجعة في السوق خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد الإجراءات التي نفذها مصرف قطر المركزي، لحماية النظام المصرفي وجميع المتعاملين فيه، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الائتمانية، والتي أصبحت تقاريره من المتطلبات الأساسية لمنح الائتمان للأفراد والشركات، إضافة إلى التعليمات التي أصدرها قطر المركزي للبنوك العاملة في قطر للتعامل مع الشيكات المرتجعة والتي أدت إلى تراجع معدلاتها في النصف الأول.

من جانب اخر ارتفعت اعداد التقارير التي أصدرها مركز قطر للمعلومات الائتمانية إلى 2337 تقريرا خلال شهر مايو الماضي، بلغت نسبة حل الشكاوى فيها 100 %، كما بلغت نسبة دقة المعلومات الائتمانية فيها 99.5 %.

ويعتبر التقييم الرقمي الصادر من المركز، معياراً مرجعياً في مجال الائتمان وأداة موضوعية في تقدير مخاطر الائتمان من جانب العميل، حيث يعمل التقييم الرقمي على ترتيب العملاء استناداً إلى معلومات التقرير الائتماني لكل عميل، كما هي محفوظة في قاعدة بيانات المركز، كما تمكن المقرضين من تقييم المخاطر دون أن يحيط بها الغموض، ويساعدهم في تحقيق أهدافهم الإستراتيجية.

ويقدم المركز خدمة التقارير الائتمانية للأفراد والشركات، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، كما يحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني والشيكات المرتجعة للعميل.

ويقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم، للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية، مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له.

وكان قطر المركزي قد اصدر تعليمات مشددة وارشادات طالب فيها البنوك بالالتزام بها وفي مقدمتها الحصول على تقارير مركز المعلومات الائتمانية للاستعلام عـن العمـلاء، بمـا فـي ذلـك المعلومـات عـن الشـيكات المرتجعـة وفقـاً للضـوابط والسياسـات المعمـول بها في المركز.

وأن يكـون للبنـك صـلاحية الاستعلام عـن بيـانـات الشـيكات المرتجعـة عـن طـريـق الربط الشبكي الإلكتروني مع مركز المعلومات الائتمانية، على أن يحـتفظ المركـز ببيانــات الشـيكات المرتجعـة الـواردة مـن البنـوك الأعضـاء في نظام الشيكات المرتجعة ويستخرج التقارير الخاصة بهذه البيانات، ولا يعتبـر المصـرف والمركـز، بـأي حـال مـن الأحـوال، مسـؤولين عـن صـحة البيانات المستلمة من البنوك.

وطالب المركزي البنوك الالتزام بإعـداد البيانات التفصــيلية عـن الشـيكات المرتجعـة المحـررة مـن قبـل السـاحب (الإبـلاغ، التسـوية، الحـذف والتعـديل) وإرسـالها للمركـز يوميـا، بشـكل الكترونـي علـى أن يتوافـق مـحتـوى مـلـف البيانـات مـع دليـل مـلـف إدخـال البيائـات للشـيكات المرتجعـة الإصـدار 1.4 أو أي إصـدار لاحـق من المركز، وعن طريق مراكزها الرئيسية فقط.

وطالب المركزي البنوك بالاحتفـاظ ببيانـات تفصيلية عـن المعلومـات المتعلقـة بالشـيك المرتجـع (اسـم السـاحب، رقـم اثبـات الشخصـية، رقـم الشـيـك، تـاريخ الشـيـك، تـاريخ إعــادة الشـيك، اسـم المسـتفيد الأول مـن الشـيك واسـم المظهـر لـه إن وجـد، المبلـغ بـالريال القطـري، أو مقومـا بـالريال حسـب متوسـط سـعر العملـة بتـاريخ إعـادة الشــيك بالنسـبة للشـيكات المرتجعـة المـحـررة بالعملة الأجنبيـة، تـاريخ ووسـيلة ابـلاغ السـاحب) وذلـك طيلـة بقـاء اسـم السـاحـب مـدرجا بتقريـر الشـيكات المرتجعـة، ويلتـزم البنـك بتزويـد السـاحـب بـأي مـن هـذه البيانـات عند طلبه.

وأكد المركزي ضرورة إخطـار السـاحب علـى عنوانـه عـن ارجـاع الشــيك وأسبـاب وتـاريخ الارجـاع، وذلـك بشـكـل فـوري عنـد ارجـاع الشـيك. ويكـون الاخطـار كـافيـاً لإثبـات ابـلاغ السـاحب، تسـلمه إشـعار باليـد، أو إعلامـه بموجـب مكالمـة هاتفيـة المسـجلة، او مـن خـلال وسـائل الاتصـال الالكترونيـة، أو بواسـطة طريقـة الاتصال المتفق عليها مع العميل لهذه الغاية. د- الطلـب مـن السـاحب، مـن خـلال الإبـلاغ المـذكور فـي الفقـرة (ت) مـن هـذه المادة تسوية أوضاع الشيك. هـ - ارسـال بيانـات السـاحب الـى المركـز خـلال يـوم الـعمـل بتـاريخ ارجـاع الشيك.

وأكد المركزي انه سيتم إجراء عملية التسوية (رفع اسم الساحب من تقرير الشيكات المرتجعة) بعد إدراج اسم الساحب وفقا لأحكام هذه التعليمات.

وعلى البنوك إرسال ما يلي الى المركز: أ. ملف تسوية بيانات الابلاغ عن الساحب مصدر الشيك المرتجع في يوم العمل التالي لأي من الحالات التالية:

إذا تم صرف الشيك المرتجع من حساب الساحب. وإذا تسـلم البنـك أصـل الشـيـك مـن السـاحب، فعلـى البنـك وضـمـن ملـف التسـوية المرسـل الـى المركـز اثبـات تـاريخ مراجعـة السـاحب للبنـك كـتـاريخ لتسـوية الشيك.

وإذا تسـلم البنـك مـا يفيـد تسـوية السـاحب للشـيك بتـواريخ معينـة، فـعلـى البنـك وضـمن ملـف التسـوية المرسـل للمركـز اثبـات تـاريخ تسـوية الشـيـك المبـين فـي وثيقـة التسـوية وفـي حالـة عـدم ذكـر تـاريخ تسـوية الشـيك فيعتمـد تـاريخ وثيقـة التسـوية، وفـي حـال عـدم وجـوده يعتمـد تـاريخ مراجعـة السـاحب للبنـك كتاريخ لتسوية الشيك/الشيكات، وإذا تـم ابـلاغ البنـك بقـرار مـن جـهـة قضـائية بوقـف الإجـراءات بشـأن الشـيك المرتجع لحين البت في النزاع القائم حوله.

كذلك إذا تسـلم البنـك مـا يثبـت الـبلاغ لـدى الجهـات الأمنيـة أو القضـائية المختصـة عن فقدان الشيك أو سرقته. التعليمات: كما لا يجـوز للبنـك رفـض أو تأجيـل إجــراء تسـوية أو تعـديل أو الغـاء الشـيكات خلافـا لأحكـام هـذه التعليمـات تـذرعا بـأي علاقـات أخـرى بينه وبين عميله.

ويقـوم المركـز عنـد تسلمه ملـف التسـوية تعـديل حـالـة الشـيـك فـي تقريـر السـاحـب مـن غيـر مـدفوع الـى شـيـك تـم صـرفه، وحـذف بيـان الشـيك إذا تسـلم البنـك مـا يثبـت قـيـام السـاحب بتسـوية الشـيـك، وشـطب الشـيك المرتجـع مـن تقريـر السـاحب الـذي انقضـى علـى تـاريخ إعادتـه (۳) سنوات.

وأكد المركزي أنه إذا تكـرر قيـام السـاحب وللمـرة الثانيـة خـلال العـام بتحريـر شـيـك بصـورة تمنـع صـرفه، كـأن تسـبب فـي اخـتلاف التوقيـع، وفـي حالـة عـدم وجـود رصـيد أو عـدم كفايتـه، يعامـل الشـيك معاملـة الشـيك المرتجـع بدون رصيد ويخضع لهذه التعليمات.

وتضمنت تعليمات المركزي أنه علـى البنوك استخدام خدمـة الـربط الشبكي للاستعلام مـن المركـز عـن اسـم العميـل إن كـان مـدرجا ضـمن تقرير الشيكات المرتجعـة قبـل الموافقـة علـى إصـدار دفتـر شـيكات للعميـل مـع ضـرورة مراعـاة ملاءمـة حـجـم دفتـر الشـيكات الممنـوح للعميـل مـع حـجـم معاملاتـه الماليـة وأرصدته لدى البنك ومصداقية تعامله بشكل عام.

كما تضمنت أنه على كل بنك أن يطبع على غلاف دفاتر الشيكات التي يسلمها لعميله أو مرفقا به المعلومات التالية -: «أنه سيقوم بإدراج اسم العميل في تقرير الشيكات المرتجعة إذا تم إعادة شيك بسبب عدم وجود/كفاية الرصيد طبقا للتعليمات، وسيتحمل العميل كافة التبعات الناجمة عن إدراج اسمه على تقرير الشيكات المرتجعة».

وتخضـع البيانــات المتعلقـة بـالعملاء لأحكـام السـرية المصـرفية المنصـوص عنهـا في القانون، ويتعـيـن علـى البنـك عـدم إحالـة أي شـخص إلـى المصـرف أو المركـز وعـدم ربـط سبب رفض منحه دفتر شيكات بسياسة المصرف، وسـيقوم المصـرف بفـرض الجـزاءات الماليـة المقـررة فـي القـانون علـى أي بنـك يخالف أحكام هذه التعليمات.