المجمعات تطرح كميات إضافية من المنتجات

الدوحة –  الراية :

طرحت العديدُ من المجمعات والمنافذ التجارية كَميات إضافية من المنتجات الوطنية من الخضراوات والسلع الغذائيّة لتلبية الاحتياجات المحلية للمتسوّقين خلال شهر رمضان.

وأفادت مصادر اقتصادية بأن مسؤولي المجمعات ومنافذ البيع طلبوا من مُورّدي السلع والمواد الغذائية زيادة الطلبيات المُتعاقد عليها خلال الفترة الحالية نظرًا للزيادة الكبيرة في إقبال المُستهلكين من المواطنين والمُقيمين على شراء المنتجات المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن العديدَ من منافذ البيع سارعت باتخاذ تدابير إضافية لتأمين زيادة المعروضات من المنتجات الوطنية، لا سيما أنها تُساهم بصورة كبيرة في انتعاش المبيعات.

وقالت المصادر: إن جهود دولة قطر ممثلةً بالجهات المعنية بتحفيز الإنتاج الوطني أثمرت عن نموّ كبير في السلع الغذائية والاستهلاكية، مستفيدةً من ارتفاع القدرة الشرائية قبل وخلال شهر رمضان.

إلى ذلك، أكّد عددٌ من المواطنين أنّ المنتجات الوطنية تحقق تواجدًا كبيرًا في الأسواق المحليّة، وباتت تجذب المستهلكين لما تتميّز به من جودة المنتج والأسعار التنافسية، ما عزّز من ثقة المُستهلكين بها، وبما يؤكّد مقدرة قطر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضحوا أنّ رجال الأعمال نجحوا في اجتياز التحديات والصعاب عبر العمل وتوفير بدائل من أسواق جديدة وابتكار خطط طموحة للإنتاج ودعم مشروع الأمن الغذائيّ في قطر.

كما أكّدوا على أهمية دعم المنتجات الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة وروّاد الأعمال، مُشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الدولةُ في دعم المُنتج الوطني، سواء في الألبان أو الأجبان أو الخضراوات وغيرها من المُنتجات الوطنية.

ولفتوا إلى أهمّية دعم الاستثمارات القطرية في هذا المجال وغيره من المجالات التي أثبتت جدارتَها في السوق، وبدأت تحظى باهتمام وحاجة المواطن والمُقيم لها.

وقالوا: إنّ زيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال من جميع الجهات الحاضنة في الدولة تخلق حافزًا لهم في العمل بشكل أكبر ليس لتغطية السوق المحلي فحسب، بل للابتكار في المُنتجات والتصدير إلى الخارج.

ولفتوا إلى أهمية دور ميناء حمد العالمي والإستراتيجي الداعم بشكل كبير لمجتمع الأعمال القطريّ، لاسيّما للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بأكمله، ما يرفع مُساهمتهم في بناء اقتصاد وطني متنوّع وقادر على المنافسة على مُستوى العالم.

وأضافوا: إنّ فوائد انتعاش المنتجات الوطنية ظهرت وأصبحت ملموسة لدى الجميع، من خلال زيادة خطوط الإنتاج لإنتاجها من كافة المُنتجات المُختلفة، مؤكّدين أنّ المنتجات الوطنية لعبت دورًا محوريًا ورئيسيًا في سدّ أي نقص.

وأشاروا إلى أن المُستهلكين باتوا يقبلون على المُنتجات الوطنية بكثافة، سواء كانت من المنتجات الغذائية من اللحوم والخضراوات والألبان أو غيرها، حيث أثبتت جودتَها وقدرتَها على المُنافسة.

السلع المخفضة تنعش تجارة التجزئة

تشهدُ المجمعاتُ التجاريّة ومنافذ البيع ارتفاعًا كبيرًا في تجارة التجزئة في العديد من المُجمّعات التجارية ومنافذ البيع بدعم من المُبادرة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتخفيض أسعار نحو 650 سلعة غذائية واستهلاكية. وأكّد مستهلكون أنهم يستفيدون من مبادرة تخفيض أسعار 650 سلعة بمراكز التسوق وشراء ما تعرضه المتاجر خاصة المنتجات الغذائية التي يزيد الطلب عليها الآن؛ بسبب حلول شهر رمضان.

ومن المتوقّع أن تتواصل النتائج الاقتصادية لمبادرة تخفيض الأسعار وأن تشكل مردودًا إيجابيًا بشكل كبير على مراكز التسوّق والمحال التجارية المشاركة فيها. كما أنها تشكل فرصة للتجار والمتسوقين على حد سواء؛ وذلك بعد أن تحولت هذه المبادرة إلى مناسبة سنوية دورية؛ وذلك لما حققته من نجاح كبير في النسخ الماضية على صعيد الإقبال والمبيعات. كانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 650 سلعة، بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكُبرى.

وجاءت المبادرة في إطار حرص الوزارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات بتوفير احتياجات المُواطنين والمُقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفّضة خلال هذا الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائيّة. وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل: الطحين، السكر، الأرز، المكرونة، الدجاج، الزيت، الحليب وغيرها من السلع والموادّ الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمُستهلك، والتي يكثر استهلاكُها في الشهر المبارك.

وأكّدت الوزارةُ أنه تمّ تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المُخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكُبرى في الدولة، وأنه يُمكن للمستهلكين الاطّلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وكافة منصّات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

كما أشارت الوزارةُ إلى أنّه في إطار التسهيل على المُستهلكين للوصول إلى السلع المُخفضة، فقد تمّ تصميم ملصقات لوضعها على الأرفف بحيث تُوضح أسعارَ المنتجات القطرية والمُستوردة والمنتجات الأخرى المخفّضة. ودعت الوزارةُ إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المحدّدة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أنّها ستكثّف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المُختصة لاتخاذ الإجراءات المُناسبة وذلك حمايةً لحقوق المُستهلكين.

وحثّت وزارةُ التجارة والصناعة المُستهلكين على ضرورة المُشاركة المجتمعيّة في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمُخالفة الأسعار.