اخبار قطر
موقع كل يوم -العرب القطرية
نشر بتاريخ: ٨ أيلول ٢٠٢١
د. لطيفة النعيمي: الوعي يزيد المشاركة في التصويت
تماضر الحر: احترام الوسائل التي يحددها القانون
محمد الدرويش: تقييم البرامج الأكثر واقعية
دعا عدد من المواطنين، مرشحي مجلس الشورى، إلى عدم المبالغة في برامجِهم الانتخابية لمجرد التأثير على وعي المواطنين واستقطاب القاعدة الانتخابية في دوائرهم لتعزيز فرص الفوز بعضوية مجلس الشورى القادم، منوهين بضرورة الوعي التام والإلمام بطبيعة اختصاصات المجلس المنتخب، والدور المنوط بأعضائه لتقديم برامج واقعية تعبر بالفعل عن احتياجات المواطنين.
وقالت الدكتورة لطيفة شاهين النعيمي أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر، إن الوعي الانتخابي أصبح ضرورة ملحة تتطلبها طبيعة المرحلة التاريخية التي نعيشُ في كنفِها وظلالِها الآنَ، مع قرب انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى، مؤكدة أنه كلما زاد وعي الناخبين بقواعد العملية الانتخابية وأبعادها المختلفة، زادت مشاركتُهم في الانتخابات وحرَصوا على الإدلاء بأصواتِهم، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الانتخابات في أكتوبر المقبل.
وأكدت الدكتورة النعيمي أن تنمية الوعي الانتخابي لدى الناخبين تمثّل أحد الضوابط المهمة في سلوك المرشّحين، ومنعهم من المبالغة في برامجِهم الانتخابية، من أجل استقطاب أصوات الناخبين، فحينما يكون الناخب على وعي تام وإلمام بطبيعة الدورِ المفترضِ أن يؤدّيَه عضوُ «مجلس الشورى المنتخب»، فإنَّ هذا سيجعلُ أيَّ مرشح حريصًا على أن يتماشى هذا البرنامج مع الواقع، ويعبّرَ بالفعل عن احتياجات المواطنين، والأهمُّ أن يكون قادرًا على إقناعِ الناخبين بأنه يستطيعُ بالفعلِ تنفيذَ هذا البرنامج الانتخابي.
ودعت الناخبين الى اختيار المرشحين الأكفاء ذوي الخبرات، وتجنب حملات الدعايةِ الانتخابية الصاخبةِ التي تروّج لبرامج غيرِ واقعيةٍ، لأن المحكَّ في نهايةِ المطاف سيتوقفُ على إرادة الناخبين، ولهذا فإنَّ تنميةَ الوعي الانتخابي لدى الناخبين والمرشّحين بهذه الحقائقِ تعدُّ مطلبًا ضروريًا من أجلِ إنجاحِ هذه التجرِبةِ التي لا شكَّ في أنَّها ستؤرّخُ لمرحلةٍ مهمّةٍ من تاريخِ دولة قطر.
وأشارت إلى أن تعزيز الثقافة الانتخابية ورفع الوعي بأهمية انتخابات مجلس الشورى لدى الشارع القطري مسؤولية مجتمعية تقعُ على جميع المؤسسات ولا تقتصر على جهة بعينِها، بل يبدأ من المدرسة، كما تلعب وسائل الإعلام دورًا أساسيًا في تشكيلِ الوعي السياسي لأبناء الوطن، إذ يمثل المجلس المنتخب ضمير الشعب ويعبّر عن إرادته، وأكدت أن تخصيص 30 دائرةً انتخابيةً موزعةً على مختلفِ مناطقِ البلاد يضمنُ وجودَ كافة أطيافِ المجتمع من أكاديميين، وأطباء، ورجالِ أعمال، وقانونيين، ومُهندسين، وغيرِهم من الفئات، حتى يكونَ الجميعُ مُمثلًا تمثيلًا حقيقيًّا للمُواطنين، بكافةِ فئاتِهم وشرائحِهم ومناطقِهم، لتكونَ التجرِبةُ التشريعيةُ مثمرةً وبنّاءةً، بحيث يكون المجلس المنتخب مؤثراً بشكل فاعل في تطوير القوانين والتشريعاتِ بالدولة.
مسيرة النهضة
وأوضحت أن الاستحقاق الانتخابي القادم سيعزز مسيرة نهضة دولة قطر وفقًا لرؤى وتطلعات قيادتِنا الحكيمة التي حرصت على تمكين المواطن من اختيار ممثليه، خصوصًا أنَّ عضوَ الشّورى المُنتخب سيكون ممثلًا للشعب ومعبّرًا عن آمالِه وتطلعاتِه التي ستتمُ ترجمتُها عبر التشريعاتِ والقوانين، خلال مدةِ المجلسِ المحددةِ بـ (4) سنوات ميلاديةٍ تبدأ من تاريخِ أوّلِ اجتماعٍ له، وتُجرى انتخاباتُ المجلسِ الجديد خلال الـ (90) يوماً السابقة على نهايةِ تلك المدة، وتجوزُ إعادةُ انتخاب من انتهت مدةُ عضويتِه، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأيّ سبب من الأسباب، يبقى المجلسُ قائماً حتى يتمَّ انتخاب المجلس الجديدِ، لافتة إلى أن المجلس يتولى سلطةَ التشريع ويقرُّ الموازنةَ العامةَ للدولة كما يمارسُ الرقابةَ على السلطةِ التنفيذية، وذلك على الوجه المُبيّن في الدستورِ مثل اقتراحِ القوانين، وإبداءِ الرغباتِ للحكومة في المسائل العامة، وممارسة الدورِ الرقابي على السلطةِ التنفيذيةِ من خلالِ مراقبة الحكومة.
ودعت جميع الناخبين للمشاركةِ الفاعلةِ لإنجاحِ هذه التجرِبةِ وإثراءِ الانتخاباتِ عبرَ اختيارِ المرشحين الذين يمثلونَهم في المجلسِ، لافتة إلى أن المرشحَ الفائزَ في السباقِ الانتخابي يخدمُ جميعَ أهل قطر، وليس دائرته أو قبيلته لأن عضوية مجلس الشورى واجب وطني لخدمة البلاد والعباد.
ضوابط قانونية
ودعت تماضر الحر المرشحين للالتزام بضوابط قانون تنظيم الانتخابات واحترام الوسائل التي يحددها القانون، لأن في الدستور نص «قواعد الدستور وأحكام الدستور، والتشريعات التي تصدرها الدولة يجب أن تُحترم من الكافة».
واستعرضت خطوات إعداد الحملة الانتخابية من وجهة نظرها كما يلي:
1) تحديد الهدف من الحملة.
٢) تحديد الشريحة المستهدفة.
٣) تحديد الأدوات والمنصات.
٤) دراسة حملات المنافسين.
٥) تحديد الميزانية.
٦) الأهداف.
٧) الجدول الزمني.
٨) إعداد التصاميم.
٩) التقييم.
وأشارت إلى ضرورة عدم استخدام أكثر من أداتين أو منصتين خلال الفترة الواحدة في الجدول الزمني، ويفضل تجربة الأداة أو المنصة الأقل تكلفة، قبل الأكثر تكلفة مع مراقبة الأداء بشكل مستمر، ومراقبة ردود الأفعال (لدى الجمهور) وتغيير المسار إن لزم.
الوعي المجتمعي
من جهته، قال محمد الدرويش إن المواطنين يترقبون بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين لتقييم الأكثر واقعية وقربا من تطلعاتهم.. وهو ما يعكس مستوى الوعي لدى الناخبين بأن المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة في مسيرة التنمية، داعيا المرشحين إلى إعطاء عناية كبيرة للملفات الحيوية والقضايا المجتمعية التي تهم قطاعات واسعة من المجتمع، والناخبين إلى اختيار من يتوسّمون فيه الخبرة والقدرة على تحقيق تطلّعاتهم في تحديث مسيرة التنمية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، مُشددًا على ضرورة تعهد كل مرشّح بالسعي إلى تحقيق تطلعات الناخبين سواء من أبناء دائرته أو تطلعات المواطنين بشكل عام، كما دعا الشباب إلى ضرورة المُشاركة وإدراك أهمّية صوتهم في الانتخابات، لتحقيق ما يتطلعون إليه في سبيل النهوض والارتقاء بهذا الوطن.
متطلبات المرحلة
من جهته أعرب حسن المنصوري عن اعتزازه بالمشاركة في أول انتخابات تشريعية في البلاد واختيار ممثلين عن المواطنين في مجلس الشورى، لافتا أنه سيمنح صوته للمرشح الذي يتصف بعدة معايير مثل السمعة والخبرة، والمعيار الثالث هو الاتصاف بالعلم والدراية بالتشريعات والقوانين.. والمعيار الرابع هو التاريخ الناصع البياض في خدمة أهل قطر.
وأكد على ضرورة أن يمارس مجلس الشورى المنتخب دوره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة واحتياجات المواطن القطري وفق القانون الذي استمده المشرع من الدستور القطري الذي يحدد حقوق وواجبات المواطن والمسؤول على حد سواء.
ودعا المرشحين الفائزين إلى تحقيق مصالح المواطنين واستكمال النهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، من خلال التشريعات والتوصيات التي تلامس الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمواطنين ودعم النهضة الاقتصادية للبلاد في كافة المجالات.. صلاحيات المجلس
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور وهذا القانون واللائحة.
ولا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آرائه أو أقواله بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس. الحصانة
1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على العضو أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس، وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من الرئيس في غير أدوار الانعقاد.
2- في حال التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له. الاحتفاظ بالوظيفة
إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته وتحسب مدة عضويته في الأقدمية أو المعاش أو المكافأة، بحسب الأحوال، ولا يجوز أثناء مدة العضوية أن تتقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو جهة عمله.
ويتقاضى العضو، في هذه الحالة، مكافأة من المجلس تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه من جهة عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون، أيهما أفضل، وذلك طوال مدة عضويته.
الإعفاء من بعض الأوضاع الوظيفية
لا يخضع العضو من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لنظام تقارير تقييم الأداء السنوية في جهة عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا ترقى بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده بسبب أعمال وظيفته، أو إنهاء خدمته، إلا بعد موافقة المجلس، وطبقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة.