اخبار قطر
موقع كل يوم -جريدة الراية
نشر بتاريخ: ٢٢ نيسان ٢٠٢١
الدوحة الراية :
كشفت الأستاذة انتصار المهندي، استشارية توجيه اللغة العربية بمكتب الوكيل المُساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، رئيس قسم الإشراف الأكاديمي في إدارة شؤون المدارس الخاصة، أن الوزارة تقوم بمتابعة دورية للتأكّد من جودة تدريس المواد الإلزامية بالمدارس الخاصة.
وقالت انتصار المهندي: إن اللغة العربية تحظى بأهمية كبيرة في سياسة المُتابعة، حيث يتم تدريسها (كلغة أولى) في المدارس الخاصة للطلبة القطريين والعرب الناطقين بها، وتلتزم المدارس بوضعها كحصص أساسية في جدول الحصص الأسبوعي بواقع (240) دقيقة في الأسبوع كغيرها من المواد الأساسية في الأنظمة التعليمية المُختلفة.
وأضافت: إن هذا يجري أيضًا على مادة التربية الإسلامية، حيث يدرسها الطلبة المسلمون العرب باللغة العربية، والمسلمون غير العرب باللغة الإنجليزية، حسب رغبة ولي الأمر، وكذلك مادة التاريخ القطري والمواطنة يدرسها جميع الطلبة في المدارس الخاصة العرب وغير العرب. أما فيما يخص مصادر التعلم (الكتب) لمادتَي اللغة العربية والتربية الإسلامية، فيدرس الطلبة الكتب الصادرة من وزارة التعليم والتعليم العالي والمُطبقة في المدارس الحكومية، أما مادة التاريخ القطري فقد تم إصدار كتاب خاص لطلبة المدارس الخاصة الدولية والجاليات، وبالنسبة للمدارس التي تتبع المعايير الوطنية فهي تُطبق كل ما يُطبق في المدارس الحكومية من مناهج ومصادر تعلم.
وعن الآلية المُتبعة للتأكد من تطبيق المدارس الخاصة للمعايير المطلوبة في تدريس مادة اللغة العربية، بيّنت المهندي أن قسم الإشراف الأكاديمي في إدارة شؤون المدارس الخاصة يضع خُطة متابعة سنوية للمدارس الخاصة وَفق الأهداف الآتية: تعزيز الهُوية الوطنية وغرس القيم الدينية والموروث القطري في طلبة المدارس الخاصة، وجودة تطبيق المواد الإلزامية ورفع مستوى الطلاب في مادة اللغة العربية التي تعتبر أساس المواد الإلزامية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري، وتمكين المدارس الخاصة من اللوائح والنظم والسياسات الأكاديمية الصادرة من وزارة التعليم والتعليم العالي والجهة ذات العلاقة المُتمثلة بإدارة شؤون المدارس الخاصّة. وأشارت إلى أن الاستشاريين المُتخصصين في المواد الإلزامية يقومون بزيارات ميدانية للمدارس الخاصة لمُراقبة ومُتابعة أداء المدارس وتوجيه مُعلمي هذه المواد للممارسات التعليمية المناسبة وَفق معايير وزارة التعليم والتعليم العالي ومدى تطبيق السياسة الأكاديميّة.