قطر والكويت تطالبان بكشف مصير المفقودين في سوريا

جنيف - الخليج أونلاين

ما مناسبة الخطاب الكويتي؟

 ما الذي دعت له الكويت وقطر؟

أعربت دولة الكويت عن قلقها البالغ إزاء مصير المفقودين نتيجة للصراع في سوريا، بما في ذلك الذين تعرضوا للاختفاء القسري، فيما أكدت دولة قطر تمسكها بمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم في سوريا أمام 'الجنائية الدولية'.

وقال المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم، في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن أطراف النزاع المسلّح في سوريا 'تتحمل المسؤولية الأساسية عن مصير المفقودين نتيجة القتال'.

وأضاف الغنيم، في إطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، 'هذه الأطراف مسؤولة عن اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية'.

وقال الغنيم أيضاً إن على هذه الأطراف 'إنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث'.

ولفت إلى أن 'تقارير اللجنة المستقلة قد أشارت إلى عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق جرت عمداً على مدى العقد الماضي وعلى نطاق واسع في سوريا'.

وأضاف 'هناك عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات اللائي تم احتجازهن ما زلن مختفين قسرياً'.

ودعت دولة الكويت أطراف النزاع إلى 'اتخاذ خطوات للحيلولة دون فقدان الأشخاص نتيجة للنزاع المسلح، والإفراج الفوري عن فئات من الأفراد'.

وأكدت مطالبتها لأطراف النزاع 'باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاع في سوريا'.

كما دتنت بشدة كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها السوريون، ودعت لإنهاء الصراع من خلال حل عادل وشامل يلبي طموحات جميع أفراد الشعب السوري.

وشددت على ضرورة 'النظر في أوضاع الأطفال السوريين النازحين في بلادهم وأيضاً اللاجئين في دول الجوار، وتقديم التوصيات اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال، وتوفير حقوقهم الأساسية أينما كانوا'.

وقال الغنيم إن بلاده 'لا تزال على اقتناعها التام بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية، وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري'.

وفي الجلسة نفسها، قالت جوهرة السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد القطري الدائم بجنيف، إن بلادها متمسكة بمحاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية.

وقالت السويدي، إن النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب.

وأكدت المسؤولة القطرية 'تعرض أكثر من مليون سوري للاعتقال'، مؤكدة أن أكثر من 150 ألف سوري 'مازالوا محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً، جون معرفة مصيرهم'.

ودانت قطر بشدة ما أشارت إليه لجنة التحقيق، من تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل، كالمجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخراً.

كما شددت على اتفاقها مع لجنة التحقيق بأهمية إنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين، لكونها قضية أخلاقية وإنسانية إلى جانب كونها قانونية وحقوقية.

وأكدت على أهمية تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار رقم 2254 .

وكان رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، باولو بينيرو، قال في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، في مارس الماضي، إنه بعد 11 عاماً من الصراع بسوريا، فإن أكثر من 100 ألف شخص ما يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسراً.

وأشار إلى أن القوات الحكومية والجهات الأخرى تخفي مصير وأماكن وجود المعتقلين، مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم، ويعرضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن أحبائهم المفقودين.