قطر تدعو لإيجاد آليات لتعويض ضحايا التدابير القسرية

الدوحة - الخليج أونلاين

خلال حلقة نقاش بمجلس حقوق الإنسان.

قطر لديها موقف ثابت من مخالفة التدابير القسرية الانفرادية لميثاق الأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر ضرورة وجود آليات لتعويض ضحايا التدابير القسرية الانفرادية عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومنع تكرار هذه الانتهاكات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها محمد البوعينين، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ48، خلال حلقة النقاش بشأن التدابير القسرية الانفرادية وحقوق الإنسان.

وشدد البوعينين على موقف دولة بلاده الثابت من مخالفة التدابير القسرية الانفرادية لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول.

وقال البوعينين: 'بالنظر إلى التأثير السلبي واسع النطاق للتدابير القسرية الانفرادية التي يمكن تطبيقها خارج الحدود الإقليمية، فإن التركيز على التحديات المتعلقة بمسألة الاختصاص القضائي وتجاوز الحدود الإقليمية لهذه التدابير القسرية يظل أمراً بالغ الأهمية'.

وشدد على ضرورة 'الحديث عن مسؤولية الدول عن أفعالها التي تترتب عليها انتهاكات لحقوق الإنسان خارج حدودها، وإمكانية الطعن في شرعية هذه الأفعال أمام الآليات الوطنية أو الدولية، ومدى توافر الاختصاص لهذه الآليات'.

وأشار إلى أن 'التدابير القسرية تتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول لأنها تعتبر تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، عن طريق فرض إجراءات يترتب عليها انتهاكات مباشرة لحقوق الإنسان'.

وخلص إلى أن 'الطبيعة السياسية للتدابير القسرية الانفرادية تجعل مسألة المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بموجبها أمراً معقداً، ولكن يجب ألا يمنع ذلك من إيجاد آليات لجبر الضرر للضحايا وتعويضهم عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومنع تكرار هذه الانتهاكات'.