اخبار قطر
موقع كل يوم -العرب القطرية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢١
واصلت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة سلسلة ندواتها حول القانون الاقتصادي الدولي بعقد ندوة لاستكشاف العلاقة بين القانون الدولي وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وسياسات الضرائب في ضوء الإصلاحات الضريبية العالمية الجارية.
عُقدت الندوة عبر الإنترنت بمشاركة أكاديميين واقتصاديين ومتخصصين مرموقين في مجال الضرائب، إلى جانب ممثلين عن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
ومثلت كلية القانون سوزان كارامانيان، عميد الكلية، التي حددت السياق بملاحظات تمهيدية، بينما أدار الدكتور جورج ديميتروبولوس، الأستاذ المشارك في الكلية؛ والدكتور ألكسندر إيزيناغو، الأستاذ المساعد بالكلية، الحوار بين المشاركين في الندوة.
ناقش فريق الخبراء الآثار المترتبة على القواعد الضريبية الدولية المستجدة واقتراح إمكانية فرض حد أدنى من الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يمكن أن يؤثر على المناطق الاقتصادية الخاصة.
وضمت قائمة المتحدثين في الندوة أكاديميين شاركوا خبراتهم الدولية والمقارنة في القانون الاقتصادي والاستثماري والضريبي، الدكتور جوليان تشيس، الأستاذ في كلية القانون بجامعة مدينة هونج كونج؛ ود. إيرما موسكيرا فالديراما، الأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة لايدن الهولندية؛ ود.جيمس نيدومبارا، الأستاذ ورئيس مركز قانون التجارة والاستثمار بالمعهد الهندي للتجارة الخارجية في الهند.
وشارك السيد محمد المطالسي، شريك الأعمال الضريبية في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي منطقة حرة تابعة لمؤسسة قطر.
وقال الدكتور جورج ديميتروبولوس الأستاذ المشارك بكلية القانون، بعد الندوة:
«تعكف الدول على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بوتيرة غير مسبوقة على الصعيد الدولي. ولدى قطر نفسها أربع مناطق اقتصادية خاصة بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتشجيع بناء اقتصاد صناعي ومتعدد الموارد وقائم على المعرفة.
وأضاف: مع تحول الاهتمام التنظيمي إلى التغييرات التي تحدث في نظام الضرائب الدولي، فإننا في كلية القانون نشارك بنشاط في مساعدة الأطراف المعنية القطرية على تفسير تأثير هذه الإصلاحات وأهميتها على المستوى الوطني.
وقال الدكتور ألكسندر إيزيناغو: «منذ إدخال الإصلاحات المتعلقة بالركيزة الأولى لتآكل القاعدة وتحول الأرباح والركيزة الثانية التي تغطي عددًا محدودًا من الشركات من خلال عمليات الاستقطاع داخل النطاق، لا تزال البلدان بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن الأنظمة الضريبية للشركات القائمة خارج نطاق القوانين الضريبية، لافتاً إلى أن هذا البلاد التي قد تحتاج إلى المزيد من الإرشادات من القائمين على ضبط النظام القانوني الوطني وتكييفها مع قوانين الضرائب الدولية. ولم تنته مهمة إصلاح النظام الضريبي العالمي بعد».
وقال السيد محمد المطالسي: «بصفتها مركز التكنولوجيا والابتكار في قطر، تعمل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على تطوير شراكات قوية مع الشركات المحلية والدولية التي تركز على الأبحاث التطبيقية، والتطوير التكنولوجي، والابتكار، وريادة الأعمال التكنولوجية».
وأضاف: بمجرد قبول الشركة واستقرارها في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فإننا نجري مراقبة منتظمة لأنشطتها وعدد موظفيها والشؤون المالية للأغراض الاستراتيجية وأغراض جمع البيانات التي تمكننا من الحصول على سياسة امتثال ضريبية قوية.
