"قطر الوطني" يحقق أداءً ماليا قياسيا.. ويسجل أعلى إيرادات فصلية في تاريخه

مباشر - سمر خيرالله: أظهر بنك قطر الوطني أداءً ماليًا قويًا ومستقرًا خلال الفترة من عام 2013 حتى الربع الثالث من عام 2025، انعكس في نمو الإيرادات التشغيلية وارتفاع الأرباح والمحافظة على كفاءة عالية في إدارة المصروفات.

شهد البنك نموًا تدريجيًا في الأرباح، إذ ارتفع صافي الربح من نحو 2.37 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2013 إلى حوالي 3.13 مليار ريال في الربع الثالث من 2015.

ويعكس ذلك توسعًا في الأنشطة التشغيلية وتحسنًا في الدخل التشغيلي خلال تلك الفترة، مدعومًا بالنمو في محفظة القروض وارتفاع الإيرادات من العمليات الدولية.

وخلال الفترة 2016 – 2018 استمر الاتجاه الإيجابي، إذ سجل البنك في الربع الثاني من 2016 صافي ربح بلغ نحو 3.38 مليار ريال، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 3.72 مليار ريال في الربع الثالث من 2018.

ويُعزى هذا الأداء إلى التوسع الإقليمي للبنك وزيادة مساهمة فروعه الخارجية في الأرباح، مع السيطرة النسبية على المصروفات التشغيلية، رغم بعض التذبذب في الأرباح الفصلية في نهاية 2016 بسبب تكاليف الاستحواذ والتوسع.

خلال الفترة مابين 2019 – 2021 حافظ البنك على استقرار نسبي في الأرباح، إذ تراوح صافي الربح بين 3.14 و3.84 مليار ريال للفصل الواحد، وبرغم تحديات جائحة كورونا في عام 2020، أظهر البنك مرونة عالية، إذ بلغ صافي الربح في الربع الثالث من 2020 نحو 3.09 مليار ريال فقط بانخفاض طفيف مقارنة بالأعوام السابقة، قبل أن يعود للنمو مجددًا مسجلًا نحو 3.48 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.

وفي الفترة 2022 – 2023 سجل البنك أداءً قويًا، حيث بلغ صافي الربح نحو 3.97 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، ثم ارتفع إلى 4.27 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، وهو من أعلى المستويات التاريخية للبنك.

وواصل البنك تسجيل نتائج قوية، إذ ارتفع صافي الربح إلى حوالي 4.43 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، بينما بلغ 4.44 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، ما يعكس استقرار الأداء التشغيلي عند مستويات مرتفعة.

ويؤكد ذلك استمرار قوة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق عوائد مستقرة رغم تقلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.

تطور إيرادات البنك

حقق بنك قطر الوطني نموًا تدريجيًا ومستقرًا في الإيرادات، حيث ارتفعت من نحو 3.6 مليار ريال في الربع الثالث 2013 إلى قرابة 4.1 مليار ريال في الربع الأول 2016.

يعكس هذا الاتجاه الإيجابي قوة المركز المالي للبنك داخل السوق المحلي واستفادته من النشاط الاقتصادي المتصاعد في قطر بفضل مشاريع البنية التحتية الكبرى المرتبطة باستعدادات كأس العالم 2022.

وفي الربع الثاني 2016، قفزت الإيرادات إلى 7.43 مليار ريال نتيجة توحيد نتائج استحواذ البنك على بنك Finansbank التركي، وهو ما يمثل نقطة تحوّل استراتيجية في تاريخ البنك.

بعد القفزة المفاجئة في منتصف 2016، شهدت الإيرادات بعض التذبذب المؤقت لتستقر بين 5.4 و6.4 مليار ريال خلال الفترة من 2017 حتى نهاية 2019.

ويُعزى هذا الأداء إلى إعادة هيكلة النشاط الدولي للبنك وتكامل العمليات الجديدة داخل المجموعة، إلى جانب التقلبات في أسعار النفط والبيئة النقدية الإقليمية، ورغم ذلك، حافظ 'كيو إن بي' على نمو سنوي مستدام ليصل إلى 6.48 مليار ريال في الربع الرابع 2019، مما يعكس نجاحه في تحقيق الاستقرار بعد التوسع الخارجي الكبير.

مع بداية عام 2020، تأثرت الأسواق العالمية بتداعيات جائحة كورونا، ما انعكس على نمو الإيرادات، التي تراوحت بين 6.0 و7.4 مليار ريال، ورغم التحديات، أظهر البنك مرونة تشغيلية قوية بفضل تنوّع عملياته الدولية وقاعدة عملائه الواسعة.

وفي عام 2021، بدأت الإيرادات تعود تدريجيًا إلى النمو لتتجاوز 7.4 مليار ريال في نهاية العام، ما يشير إلى تعافٍ تدريجي في الأنشطة التمويلية والاستثمارية.

خلال عامي 2022 و2023، شهد البنك قفزة واضحة في الإيرادات، مرتفعة من 7.53 مليار ريال في الربع الأول 2022 إلى أكثر من 10.3 مليار ريال في الربع الثالث 2023، وهو أعلى مستوى تاريخي في ذلك الوقت.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على التمويل التجاري والعقاري، وتحسن بيئة الأعمال في قطر بعد كأس العالم، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الذي عزّز دخل البنك من التمويل والاستثمارات، كما ساهم التوسع المستمر في الأسواق الدولية في رفع حجم الأصول والدخل التشغيلي.

دخل البنك عام 2024 بمستوى مرتفع من الإيرادات، حيث بلغت نحو 10.3 مليار ريال في الربع الأول واستمرت بالتحسن لتصل إلى 10.68 مليار ريال بنهاية العام.

وفي عام 2025، واصل البنك تحقيق أرقام قياسية جديدة، إذ بلغت الإيرادات 11.33 مليار ريال في الربع الثالث — وهو أعلى مستوى في تاريخه منذ الإدراج.

ويُعزى هذا الأداء القوي إلى تحسن جودة الأصول وزيادة حجم محفظة القروض الدولية، توسع خدمات البنك الرقمية، واستمرار قوة الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي بشكل خاص.

خلال 12 عامًا، ارتفعت الإيرادات من 3.6 مليار ريال في الربع الثالث 2013 إلى 11.33 مليار ريال في الربع الثالث 2025.

يعني ذلك نموًا تراكمياً بنحو 215%، ومتوسط نمو سنوي مركب يقارب 9% ، والاتجاه العام يُظهر تصاعدًا مستمرًا على المدى الطويل، مع بعض فترات التذبذب الطبيعي نتيجة التغيرات الاقتصادية الكبرى (استحواذات، جائحة، أسعار الفائدة).

المصروفات التشغيلية لبنك قطر الوطني

شهدت المصروفات التشغيلية لبنك قطر الوطني خلال الاثني عشر عامًا الماضية اتجاهًا تصاعديًا واضحًا، يعكس توسع البنك المستمر ونمو حجم عملياته في الأسواق المحلية والإقليمية.

في بداية الفترة، خلال الربع الثالث من عام 2013، بلغت المصروفات التشغيلية نحو 782.9 مليون ريال قطري، لترتفع بشكل طفيف في الربع الرابع إلى 805.2 مليون ريال، وخلال عام 2014 استمرت الزيادة التدريجية لتتراوح بين 835.9 و926.5 مليون ريال، مما يعكس زيادة النشاط التشغيلي واستثمارات البنك في البنية التحتية.

أما في عام 2015، فقد استقرت المصروفات حول 930 إلى 958 مليون ريال للربع الواحد، وهو ما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية رغم التوسع.

ومع دخول 2016، شهد البنك ارتفاعًا حادًا في الربع الثاني لتصل المصروفات إلى 2.68 مليار ريال قطري، قبل أن تتراجع نسبيًا إلى نحو 1.66 مليار ريال في الربع الرابع، ويرجع ذلك إلى عمليات استحواذ وتوسعات استراتيجية خلال العام.

في الفترة من 2017 حتى 2019، حافظت المصروفات التشغيلية على مستوى شبه مستقر بين 1.5 و1.75 مليار ريال للربع، وهو ما يشير إلى قدرة الإدارة على ضبط النفقات التشغيلية بالتوازي مع نمو الإيرادات، مما ساهم في تحقيق أداء ربحي متوازن.

ومع بداية عام 2020، شهدت المصروفات بعض التذبذب بسبب تداعيات جائحة 'كوفيد-19'، حيث انخفضت في الربع الثاني إلى 1.45 مليار ريال نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي، ثم عادت للارتفاع التدريجي لتسجل نحو 1.57 مليار ريال بنهاية العام.

وفي عام 2021، استقرت المصروفات في نطاق ضيق يتراوح بين 1.55 و1.64 مليار ريال، وهو ما يعكس تحسن إدارة التكاليف خلال مرحلة التعافي.

أما في عام 2022، فقد سجلت المصروفات قفزة كبيرة تجاوزت 2.45 مليار ريال في الربع الثاني و2.23 مليار ريال في الربع الثالث، مع عودة النشاط المصرفي القوي في المنطقة.

واستمر الاتجاه التصاعدي خلال عام 2023، لتتراوح المصروفات بين 2.19 و3.58 مليار ريال، وهو ما يُعزى إلى التوسع في القروض والاستثمارات والتطورات الرقمية في العمليات المصرفية.

وفي السنوات الأخيرة (2024–2025)، واصلت المصروفات التشغيلية الارتفاع لتصل إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 3.45 مليار ريال في الربع الثالث 2024 و3.56 مليار ريال في الربع الثالث 2025، وهو ما يعكس زيادة حجم العمليات والإنفاق على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى التضخم العام في التكاليف التشغيلية.

ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك من 782.9 مليون ريال في الربع الثالث 2013 إلى 3.56 مليار ريال في الربع الثالث 2025، أي بمعدل نمو يتجاوز 355% خلال اثني عشر عامًا، ورغم هذه الزيادة الكبيرة، فإنها تعكس نموًا طبيعيًا في ضوء التوسع الكبير للبنك، مع استمرار المحافظة على كفاءة تشغيلية عالية مكنت البنك من تحقيق أرباح متزايدة في نفس الفترة.

ربحية السهم الأساسية لبنك قطر الوطني

بدأت ربحية السهم عند مستوى 3.4 ريال في الربع الثالث من عام 2013، وواصلت الارتفاع التدريجي لتصل إلى 4.5 ريال في الربع الثالث من عام 2015، ويُعزى هذا التحسن إلى النمو القوي في صافي الربح خلال تلك الفترة، مدعومًا بزيادة النشاط المصرفي والتوسع الإقليمي للبنك.

استقرت ربحية السهم في نطاق 3.4 إلى 4.1 ريال حتى نهاية 2016، قبل أن تنخفض مؤقتًا إلى 2.9 ريال في الربع الرابع من العام ذاته نتيجة مصروفات التوسع الخارجي.

لكن الأداء تحسن مجددًا في الأعوام التالية، حيث تراوحت ربحية السهم بين 3.6 و4.0 ريال في عامي 2017 و2018، ما يعكس استعادة البنك لمستويات ربحية قوية مدفوعة بتحسن العوائد التشغيلية وتنوع مصادر الدخل.

شهدت هذه الفترة تغيرًا ملحوظًا في طريقة احتساب ربحية السهم، حيث انخفضت القيمة المعلنة من مستويات تفوق 3 ريالات إلى ما بين 0.28 و0.39 ريال للسهم.

ويرتبط هذا الانخفاض غالبًا بتعديلات محاسبية تتعلق بعدد الأسهم أو تجزئتها، وليس بانخفاض فعلي في الربحية.

وعلى الرغم من ذلك، حافظ البنك على استقرار ربحية السهم خلال أزمة 'كوفيد-19'، مما يعكس مرونة في الأداء المالي وقدرة على الحفاظ على هوامش ربح جيدة.

واصلت ربحية السهم التحسن التدريجي، لتصل إلى 0.43 ريال في الربع الثالث من عام 2023، وهو من أعلى المستويات منذ عام 2020، ويعكس ذلك النمو المتواصل في صافي الربح، إلى جانب إدارة فعّالة للمصاريف التشغيلية وتراجع المخصصات الائتمانية.

شهدت ربحية السهم مزيدًا من التحسن، حيث بلغت 0.46 ريال في الربع الثالث من عامي 2024 و2025، ما يشير إلى استقرار البنك عند مستويات ربحية قوية، وأكد ذلك استمرار الاتجاه الصاعد في العائد على حقوق المساهمين، مدعومًا بزيادة الكفاءة التشغيلية وتوسع البنك في الأسواق الإقليمية والدولية.

يُذكر أن بنك قطر الوطني تأسس عام 1964 كأول مؤسسة مالية وطنية في دولة قطر، ويُعد اليوم أكبر بنك في الدولة وأحد أبرز المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويمتلك البنك شبكة واسعة تغطي أكثر من 30 دولة حول العالم من خلال فروع وشركات تابعة، ما يعكس توجهه نحو التحول إلى مجموعة مصرفية عالمية.

يلعب 'كيو إن بي' دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية في قطر عبر تمويل المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والعقارات، كما يركز على التوسع الدولي وتنويع مصادر دخله من خلال استثمارات استراتيجية، من أبرزها استحواذه على بنك Finansbank التركي عام 2016.