جريمة بشعة تهز الجزائر.. عامل اشتكى للشرطة فقتله أحد أصحاب السوابق وأحرق جثته

وطن- اهتزت الجزائر بعد جريمة مروعة، إذ أقدم شخص على ذبح وإحراق جثة عامل يومية كان على خلاف معه، على الرغم من إجراء مصالحة بينهما في أحد أقسام الشرطة.

الجريمة وقعت في ضاحية المصامدة الواقعة في إقليم دائرة مغنية الحدودية غرب ولاية تلمسان.

والمجني عليه شاب ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري، والذي تنقل مؤخرا إلى الحدود الغربية بحثا عن فرصة عمل في مجال البناء أو أي نشاط يوفر له هامش ربح يقتات منه، هربا من الظروف المادية المزرية التي يمر بها.

خلال هذه الرحلة، استطاع تأمين فرصة عمل له بدائرة مرسى بن مهيدي، إلا أن القدر كتب له نهاية مفجعة، حيث كان الأخير متواجدا في محطة نقل المسافرين، وهناك صادف أحد أصحاب السوابق قضائيا، قبل أن يسلبه هاتفه المحمول ورخصة خاصة بالقيادة.

وهناك ارتكب الجاني جريمته البشعة، حيث أقدم على قتل الشاب ذبحا، ثم أحرق جثته ودفنها في مكان مهجور.

وعند فرار الجاني إلى إحدى ولايات الغرب الجزائري بحثا عن ملاذ للاختباء لدى أحد معارفه، ذاعت أنباء كثيرة عن اختفاء الشاب الذي قدم من ولاية شرقية للعمل في ظروف غامضة.

وباشرت أجهزة الأمن تحقيقاتها في القضية، واستطاعت فك لغز الاختفاء بالعثور على المفقود مقتولا ذبحا، ومن ثمة حرقا، حسب ما أفادت به مصادر مقربة من عائلة المغدور، التي تلقت اتصالا من مصالح الدرك الوطني حول المعالم الرئيسية لهذه الجريمة، حيث أعقبها توقيف اثنين من المشتبه فيهم، فيما لا يزال رفقاؤهما في حالة فرار.

ولم يذكر الموقع اسم الضحية أو الجاني، ولم تنشر الشرطة الجزائرية أو وزارة الداخلية أي بيان بشأن الحادث.

وهناك زيادة ملحوظة في معدل الجريمة بالجزائر، وتكشف الإحصاءات الرسمية أن هذا المعدل ارتفع بنسبة تفوق 14% هذا العام مقارنة بما تم تسجيله في العام الماضي.

وفي فبراير الماضي، قال المفتش العام للأمن الوطني، أرزقني حاج سعيد، إن معدل الجريمة ارتفع خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2020 بـ 14.71 في المئة، حيث سجلت مصالح الشرطة القضائية 296148 قضية مختلفة، تورط فيها 271961 شخصا، فيما بلغ عدد الضحايا 201105 ضحية.

لكن لم يحدد التقرير نسبة جرائم القتل على وجه التحديد.

وطالب جزائريون، بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام، لردع جرائم القتل التي تفشت طوال الفترات الماضية، فيما أثار هذا الطلب في حد ذاته جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض.

ويرى المنادون بهذا الطلب، أن عدم تفعيل عقوبة الإعدام أدى إلى استفحال جريمة القتل في المجتمع، فيما معارضو هذا التوجه يعتبرون هذه العقوبة تعدياً على حقوق الإنسان.