تجربة الشورى في قطر تاريخية

الدوحة – نشأت أمين:

أكد سعادة د. يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن تجربة مجلس الشورى في قطر ليست وليدة اليوم، وإنما تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، مشيرًا إلى أن دولة قطر منذ تأسيسها، وتجربة الشورى قائمة بها عبر استشارة أهل الحل والعقد، مشيرًا إلى أن المؤسس كان يستطلع آراء رؤساء القبائل والعوائل في الأحداث المهمة.

وقال د. يوسف عبيدان خلال برنامج الغبقة على تليفزيون قطر: إن لجنة الدستور حرصت على مراعاة تجنب كل ما من شأنه أن يُعرقل المسيرة الديمقراطية في البلاد عبر مجلس الشورى المنتخب، حيث تم الحرص على توفير التناغم والتناسق في الأداء داخل المجلس.

وأشار إلى أن وجود 15 عضوًا معينًا في مجلس الشورى القادم هو حكمة بالغة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد أعضاء المجلس هو 45 عضوًا منهم 30 عضوًا منتخبًا و15 عضوًا معينين، وقال إن وجود الأعضاء المعينين يكبح جماح التهور الذي قد يكون موجودًا لدى بعض الأعضاء الشباب، بما يساهم في تحقيق التوازن في البرلمان بين المنتخبين والمعينين، مشيرًا إلى أن وجود أعضاء معينين في المجلس ليس بدعة، بل إن معظم الدول العربية تفعل ذلك.

وتناول الدكتور عبيدان مسيرة مجلس الشورى في قطر مقارنة بعدد من الدول الخليجية، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية في قطر، التي بدأت منذ عام 1972 استمرت طويلًا، حيث إنه خلال هذه الفترة نمت التجربة نموًا جيدًا مع الزمن دون أن تصادفها أي إخفاقات على نحو ما حدث في دول مجاورة، التي تم إيقاف التجارب الديمقراطية فيها مرتين وتم حل البرلمانات.

وتابع د. عبيدان: الآن عندما تبدأ التجربة الديمقراطية الجديدة سوف نكون قد اكتسبنا خبرات عريضة، مشيرًا إلى أن مضابط جلسات مجلس الشورى تتضمن تراكمات ثقافية كبيرة، لأن الحكومة الرشيدة حرصت على أن يكون الأعضاء من ذوي الاتجاهات الشعبية، حيث إن من بينهم رجال أعمال ومهندسين ومدرسين وغير ذلك من الاختصاصات، ما سوف يعين الأعضاء القادمين على الاستمرار في هذه التجربة.

وأكد د.عبيدان أن حق الترشح والانتخاب من أرقى أنواع الحقوق، ولذلك يجب على المرشح أن يفكر ألف مرة قبل الترشح، ولا يركز على القرابة حتى لا يتحول المجلس إلى كتل تخدم أشخاصًا بعينها، كما يجب أن يكون الناخب يمثل الأمة وليس دائرته الصغيرة.

وحذر د.عبيدان المرشحين من المبالغة في الوعود التي يقدمونها، وقال: إن البعض يبالغ، ويجب أن يكونوا واقعيين في معرفة حدودهم وألا يبالغوا في الوعود، وأن يتحلوا بالموضوعية والحياد ويكونوا أكثر واقعية.

وفيما يتعلق بالفرق بين الاستجواب والسؤال قال د. يوسف العبيدان: السؤال دائرته محدودة بين مستوضح ومستوضح منه، لكن على فرض أن الأعضاء لم يقتنعوا برد الوزير على السؤال، فإنه في هذه الحالة من حقهم أن يقوموا بتحويله إلى استجواب.

وأوضح أنه بالنسبة للبرلمان القادم فإن هناك إجراءات صعبة جدًا تجعل الأعضاء يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على الاستجواب حتى لا يكون هناك إسراف في استخدام الاستجوابات كما يحدث في بعض البلدان في الوقت الحالي، ما يترتب عليه تعطيل الحياة النيابية والكثير من المشاريع الإصلاحية، وأضاف د. عبيدان: نحن نريد مجلسًا نابعًا من عاداتنا وتقاليدنا وفي نفس الوقت يمارس أدوات الرقابة، لكن بحكمة وتعقل.

وتابع: لقد اختارت الدولة لمجلس الشورى الحالي صفة الاستشارة، لكن على ضوء ما نشاهده على أرض الواقع، فإن مجلس الوزراء والحكومة توافق على معظم القرارات والقوانين التي يوافق عليها مجلس الشورى.