اخبار قطر
موقع كل يوم -جريدة الراية
نشر بتاريخ: ٨ أيار ٢٠٢١
الدوحة – أحمد سيد:
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن تبلغ صادرات دولة قطر في العام الحالي نحو 76.1 مليار دولار محققة ارتفاعًا عن العام الماضي 2020 الذي بلغت قيمة صادراته 68 مليار دولار بنسبة ارتفاع 11.9%.
وذكرت المؤسسة في نشرتها الفصلية للربع الأول من العام 2021، أنه من المتوقع أن تبلغ واردات دولة قطر خلال العام الجاري نحو 55.5 مليار دولار، محققة ارتفاعًا طفيفًا عن العام الماضي الذي بلغت قيمة الواردات فيه 53.7 مليار دولار. وأشارت النشرة إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع أن تعاود تجارة السلع والخدمات في الدول العربية ارتفاعها بمعدل 11.4% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام السابق كانعكاس متوقع لارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 13.2% خاصة مع تحسن أسعار وعائدات النفط، وكذلك للارتفاع المتوقع في الواردات بمعدل 9.7% خلال نفس الفترة. وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إنها تواصلت خلال العام الحالي مع عدد من المصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية ووسطاء التأمين، وأصدرت عروضًا تأمينية للعديد من الدول العربية منها قطر والسعودية والكويت، وذلك لتسويق مختلف منتجات تأمين ائتمان الصادرات وضمان الاستثمار وتأمين تمويل التجارة. وقد أبرمت المؤسسة 51 عقدًا و17 ملحقًا لتأمين ائتمان الصادرات والتمويل التجاري بقيمة 554.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2021، كما تسلمت طلبين أوليين لضمان الاستثمار بقيمة 22.5 مليون دولار، وتسلمت 178 طلبًا لتأمين ائتمان الصادرات والتمويل التجاري من شركات وبنوك في 8 دول عربية ومن جهتين أجنبيتين بلغت قيمتها حوالي 517.4 مليون دولار، كما تسلمت 17 استفسارًا لتأمين التمويل التجاري بلغت قيمتها حوالي 327.4 مليون دولار.
تراجع التجارة
وقالت نشرة ضمان الاستثمار إن التجارة العالمية تراجعت بشدة جراء جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لها، خاصة قطاع الخدمات الذي يعد الأكثر تضررًا، وذلك بانخفاضه إلى مستويات عقد التسعينيات، فوفقًا للأونكتاد انخفضت تجارة الخدمات بنسبة 15.4% العام الماضي مقارنة بعام 2019 وهو ما يعد أكبر انخفاض منذ عام 1990 تأثرًا بالتراجع الكبير في أنشطة السفر والنقل والسياحة.
وبافتراض السيطرة على الوباء، فإن التوقعات للعام الجاري هي أن ترتد التجارة الدولية إلى مستويات عام 2019، ولكن مع بعض الحذر نتيجة اضطراب سلاسل القيمة العالمية تحت تأثير الفيروس إلى جانب قضايا التجارة التي لم يتم حلها بين بعض الاقتصادات الرئيسية.
وكنتيجة لسلسلة التراجعات أو النمو الضعيف للتجارة العالمية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات العشر الماضية، فقد تراجعت نسبة التجارة العالمية في السلع والخدمات إلى الناتج العالمي، من ذروتها التي تجاوزت 30% في عام 2008، وظلت النسبة في اتجاه هبوطي منذ ذلك الحين مع استقرارها عند حوالي 25% في عام 2020، وتوقع تحسنها تدريجيًا اعتبارًا من عام 2021، خاصة في حال صدقت التوقعات بتجاوز معدل نمو تجارة السلع والخدمات في العالم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
