قطر.. إطلاق قانون لإنشاء محكمة الاستثمار والمنازعات التجارية

الدوحة - الخليج أونلاين

متى سيتم تطبيق القانون؟

بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما أبرز ما جاء بقانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية؟

حدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكامه فيها.

قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إصدار قانون لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية 'قنا'، اليوم الثلاثاء: إن 'أمير البلاد أصدر القانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية'.

وأوضحت 'قنا'، أن أمير قطر أصدر أيضاً قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 وبينت أن القانون يتكون من 32 مادة، ويحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكامه فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توافرها في الوسيط، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفقت الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية.

وكان مجلس الشورى القطري، في جلسته يوم 26 أبريل الماضي، وافق على مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، الذي يتكون من 35 مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية.

 ويحدد مشروع القانون اختصاصات المحكمة ومن بينها: المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.