غرامات كبيرة على المتلاعبين بالأسعار

نطالع في أحد أعدادها الصادرة في ثمانينيات القرن الماضي، خبرا بصحيفة «العرب» عن غرامات مالية كبيرة على عدد من التجار، نتيجة لزيادتهم الأسعار على المستهلك عن الحد المعلن عنه من الجهات المعنية.

وجاء في الخبر: أفاد عادل النعيمي رئيس قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن المحكمة الجزائية الصغرى، حكمت بغرامة قدرها 1000 ريال على المدعو أبو بكر محيي الدين بالخريطيات، وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار لبضاعته الموجودة في محله، وباع سعر حليب النيدو بسعر 23 ريالا للعلبة، علماً بأنها مسعرة من قبل الدولة بـ 22 ريالاً.. كما أنه باع جالون زيت الذرة بسعر 17 ريالاً، علماً بأن سعره المحدد هو 12 ريالاً للجالون الواحد. كما ورد في الخبر: حكمت المحكمة الجزائية الصغرى على «أحمد محمد» بغرامة مالية قدرها 300 ريال، لعدم إعلانه عن الأسعار، وغرامة 1000 ريال على جاويد أصغر، وعلى عابدين حيدر سعد الله 700 ريال، وعلى سمير سعيد أحمد 700 ريال لمخالفة التسعيرة الجبرية.