إطلاق خدمات إلكترونية جديدة لموزعي التموين

الدوحة –  الراية :

أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمات جديدة ضمن برنامج التموين الخاص بالموزعين، وذلك عبر منصة خدمات التموين المتاحة في موقعها الإلكتروني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة الرامية لاستكمال مسيرة تحولها الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، فضلًا عن تلبية متطلبات الموزعين وتمكينهم من استكمال معاملاتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بالوزارة.

وتشمل الخدمات الإلكترونية، التي تم إضافتها إلى برنامج التموين الخاص بالموزعين، تطبيق نظام قارئ البطاقة الذكي، وتجديد رخصة الموزع، وتحديث بيانات الموزع.

ويتضمن تطبيق نظام قارئ البطاقة الذكي، خدمة صرف المواد التموينية باستخدام البطاقة التموينية في جهاز الحاسب الآلي الخاص بالموزع، وتقرير المبيعات اليومية الذي يتيح الاطلاع على المبيعات اليومية للموزع والكميات التي قام ببيعها، وتقرير الكميات غير المَبيعة ما يتيح الاطلاع على المعلومات الخاصة بمخزن الموزع والكميات الموجودة في محله التجاري والتي لم يتم بيعها بعد، وخدمة صرف المواد عبر تطبيق الهاتف الجوال وتشمل صرف المواد التي تم شراؤها عبر تطبيق الهاتف الجوال من المحل التجاري الخاص بالموزع. كما يتضمن تطبيق نظام قارئ البطاقة الذكي، خدمة إدارة المستخدم التي تتيح للموزع إنشاء حساب مستخدم على نظام البرنامج ولكن بصلاحيات محدودة وبما يتوافق مع خدمات المواد التموينية، وخدمة إلغاء عملية الشراء التي تتيح إلغاء عملية الشراء خلال ساعتين فقط من موعد إجرائها، حيث يمكن للموزع إلغاء شراء المواد التموينية والأعلاف في حال حدوث أي خطأ خلال هذه العملية مثل: صرف مادة الزيت بدلًا من الحليب أو تسجيل كمية أقل أو أكثر من الكمية المطلوبة. وتقرير الكميات غير المُتَسَلّمة من قبل مخازن الوزارة، حيث يحدد التقرير المواد التي تم شراؤها من طرف الموزع والتي لم يتم تسلّمها من مخازن الوزارة. وتقرير المبيعات التي تم إجراؤها عبر تطبيق الهاتف الجوال التي لم يتم تسلّمها، حيث يتيح هذا التقرير الاطلاع على الكميات التي تم شراؤها من خلال تطبيق الهاتف التي لم يتم تسلّمها من محل الموزع.

هذا وتشمل خدمة تجديد رخصة الموزع، تجديد الترخيص السنوي لبيع المواد التموينية والأعلاف، وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر واحد وإثر اعتماد الطلب من قبل الإدارة المعنية.

وبدورها تتيح خدمة تحديث بيانات الموزع إمكانية تحديث بيانات السجل التجاري والرخصة التجارية على البرنامج مع إرفاق نسخ من الوثائق المطلوبة، كما يمكن للمستخدم تعديل بيانات الاتصال «عنوان البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف، أو تعديل المدير المسؤول».

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تمت إضافتها لبرنامج خدمات التموين الإلكترونية، وشملت هذه المبادرة 9 خدمات جديدة مُقسمة إلى ثلاث فئات تمثلت في: خدمات الإصدار، وخدمات التعديل والتحديث، وخدمات الموزعين. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخدمات التي تم إطلاقها سابقًا التي تشمل: خدمة الاطلاع على قائمة الموزعين المعتمدين، وخدمة تغيير كلمة السر الخاصة بالبطاقة التموينية، والخدمات المتعلقة بمعلومات البطاقة التموينية المتمثلة في البيانات وسجل الصرف والمخصص الشهري. وارتفع بذلك إجمالي عدد خدمات التموين الإلكترونية التي وفرتها الوزارة إلى نحو 24 خدمة.

وكانت وزارة التجارة قد دشنت حزمة الخدمات الجديدة في إطار جهود الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة، والتوسع فيها بما يساهم في تحقيق التميّز في الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، إلى جانب تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من المواطنين، تسهم بدورها في تبسيط الإجراءات والتسهيل عليهم، وتقديم خدمات نوعية لهم، تُغنيهم عن الحاجة للحضور الشخصي ومراجعة مراكز تقديم الخدمة، وتوفر عليهم الوقت والجهد.

وأشارت إلى أن هذه الخدمات تأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية، وتحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية.

وأوضحت أن الخدمات الإلكترونية الجديدة، تُعد ثمرة التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية، بهدف تيسير معاملات المواطنين وكافة متعاملي الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة بادرت في هذا الصدد بتصميم منصة إلكترونية موحدة لخدمات التموين تحقق التكامل بين مختلف الجهات المعنية والإجراءات، بما يسهم في تخفيف الضغط عن مختلف فروع إدارة التموين، والتي بلغ عددها حاليًا 6 فروع تتوزع في مناطق مختلفة في الدولة، ومنها منطقة الشمال والخور والشحانية والمنطقة الصناعية وأم صلال والمقر الرئيسي للوزارة في مدينة الوسيل. وأكدت أن خدمات برنامج التموين الإلكترونية، تترجم جهود الوزارة في سبيل تخفيف أعباء المواطنين، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة بتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلًا بعد جيل.

رقابة آلية مستمرة للمخزون الاستراتيجي

تُجرى باستمرار مراقبة المخزون الاستراتيجي من خلال منظومة توفر آلية مراقبة دقيقة، لما يوجد بالدولة من سلع غذائية استراتيجية، وسلع استهلاكية حيوية مختارة، بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المواد والسلع، بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات التخزينية الخاصة بالمخازن والموردين وأماكن تواجدها ونقاط التوزيع إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني. ويتم رصد ومراقبة المخزون المتحرك عبر منافذ البيع (مثل الجمعيات الاستهلاكية)، والمخزون الاستراتيجي الثابت من السلع المتوفرة في مخازن الموردين (تجار الجملة) والمصانع الوطنية، وكذلك السلع المستوردة بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للجمارك والمنافذ البحرية والجوية حيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بإدخال البيانات المتعلقة بالسلع والمواد المتوفرة لديها بشكل فوري في النظام. وتغطي منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي عددًا كبيرًا من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والأعلاف. وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تطوير مشروع قانون لتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي تعمل الدولة على إصداره حاليًا بهدف تحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية. يُذكر أنه في السابق كان النظام يعتمد على أن تقوم الدولة بتخزين وتدوير المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الحيوية، ولم يكن هناك نظام تدوير فعّال لضمان استيراد وتدفق السلع إلى الأسواق، ومراقبتها ومواجهة أي نقص فيها، كما لم يكن فيها نظام للإنذار المبكر، ولا طريقة الحصول على مؤشرات دقيقة، وهي العناصر التي توفرها المنظومة التي دشنتها الوزارة.