بعد مفاوضات الدوحة.. هل تتجه أمريكا لتطبيع علاقاتها مع "طالبان"؟

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

تحرير أموال أفغانستان المجمدة.

منتصف أغسطس 2021.

جمدت الأموال، ووقَّعت أمراً تنفيذياً للتصرف في 7 مليارات دولار تابعة لـ'المركزي الأفغاني'.

مرحلة جديدة بدأت تشهدها المفاوضات بين الولايات المتحدة، وحركة طالبان التي تتولى مقاليد الحكم في أفغانستان، مع بروز قضية للنقاش وهي تحرير الأموال الأفغانية المجمدة في الخارج، خاصة لدى الخزانة الأمريكية.

وتريد حركة طالبان من تحرير تلك الأموال عبر المفاوضات التي تجريها في العاصمة القطرية الدوحة، تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجهها بعد سيطرتها على أفغانستان، منتصف أغسطس الماضي.

وجرت المفاوضات، بنهاية يونيو الماضي، وجمعت وفداً أمريكياً رفيع المستوى يضم عدداً من الوكالات الفيدرالية الأمريكية، مع آخر من حركة طالبان، ضم وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، يرافقه مسؤولون من وزارة المالية والبنك المركزي الأفغاني.

وتشكل تلك الاجتماعات مرحلة متقدمة في العلاقات بين حركة طالبان والولايات المتحدة، برعاية قطرية، وزيادة التعاون والتنسيق بين الطرفين خلال الفترات القادمة.

وخلال المباحثات، أكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، (1 يوليو 2022)، أنه تمت مناقشة بالتفصيل الإجراءات الأمريكية للحفاظ على 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني.

كما بحث الجانبان، وفق البيان، خطوات لبناء الثقة الدولية بالبنك المركزي الأفغاني في ظل مساعي حكومة حركة طالبان للإفراج عن بعض الأموال الأفغانية المجمدة في الخارج.

وأدت قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن وطالبان، التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي، أواخر فبراير 2020، ينص على انسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى.

وشكَّل الاتفاق الذي رعته قطر نقطة تحوُّل وأملاً جديداً للأفغان بإنهاء الحرب، والعيش بسلام، والانفتاح الاقتصادي لبلادهم، وإعادة إعمارها من جديد، والوصول إلى حل سياسي داخلي بين الأطراف الأفغانية، وتشكيل حكومة تضم جميع مكونات البلاد.

وتطالب حركة طالبان، بشكل واضح، حكومات العالم بالتراجع عن العقوبات ورفع تجميد أصول البنك المركزي، خاصة في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص وتسبب بتشريد الآلاف في أواخر يونيو الماضي.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجاتٍ شرقي البلاد، ودمر عشرة آلاف منزل وأصاب أيضاً نحو ألفي شخص؛ مما أدى إلى إجهاد النظام الصحي الهش في البلاد وشكَّل اختباراً كبيراً لـ'طالبان'.

وعقب الزلزال، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي، في تصريح له: إن 'الإمارة الإسلامية تطالب العالم بإعطاء الأفغان حقهم الأساسي وهو حقهم في الحياة وذلك من خلال رفع العقوبات وإلغاء تجميد أصولنا وتقديم المساعدة'.

علاقات قادمة

​الباحث في الشؤون الأفغانية، عمران الأفغاني، يؤكد أن اللقاء الجديد الدي جمع وفدين من الولايات المتحدة، وحركة طالبان وحكومتها، يعكس وجود توجه لدى واشنطن لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع الحركة الأفغانية.

وتريد الولايات المتحدة، وفق حديث 'الأفغاني' لـ'الخليج أونلاين'، التعامل مع حكومة طالبان، و'لا ترغب في عزلها عن العالم؛ لكونها ترى أن لا ضرورة ولا جدوى من هذه الخطوة'.

ويعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية ستعمل على الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة، ورفع الحصار عن البنوك أيضاً، خلال المباحثات التي تجريها مع حركة طالبان وحكومتها في دولة قطر.

ويرى المتحدث أن قطر تعتبر وسيطاً نزيهاً، ولديها مصداقية لدى الأمريكان وحركة طالبان، حيث قادت المفاوضات بين الطرفين مند البداية، والتي تُوجت بتوقيع اتفاق بينهما يقضي بالانسحاب الأمريكي من الأراضي الأفغانية بالكامل.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة قد استضافت في منتصف فبراير 2022، أول اجتماع رسمي مشترك بين وفد حركة طالبان برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، أمير خان متقي، ومسؤولين يمثلون دول الخليج الست، وتركزت المباحثات حول تأمين المساعدات للشعب الأفغاني، إضافة إلى ملف حقوق الإنسان وقضايا أخرى.

وعن مجريات اللقاء، أصدر مجلس التعاون الخليجي بياناً وصف فيه الاجتماع مع 'طالبان' بـ'المهم'، مشدداً على ضرورة المساهمة في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني.

الأموال الأفغانية

تقدَّر أموال البنك المركزي بأفغانستان المجمدة في الخارج بأكثر من 9 مليارات دولار، 7 مليارات منها في الولايات المتحدة، ويتوزع الباقي على دول أخرى كبريطانيا وألمانيا وسويسرا ودولة الإمارات، وفقاً لبيانات لصندوق النقد الدولي.

ويعود نحو نصف مليار دولار من أصول البنك لاحتياطيات البنوك التجارية في أفغانستان، والتي بموجب القانون يجب أن تحتفظ بقدر معين من ودائعها، وضمن ذلك مدخرات الشعب الأفغاني العادي، في البنك المركزي، وتلك الأصول مملوكة لـ'المصرف المركزي الأفغاني' لكنها مَدينة بالمبلغ نفسه للبنوك التجارية.

كما جاءت احتياطات النقد الأجنبي إلى أفغانستان، من خلال الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لها على مدى عقدين من الزمن.

وبعد وصول 'طالبان' إلى الحكم في أفغانستان، سارعت الولايات المتحدة إلى تجميد مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية الأفغانية.

ولم تكتفِ واشنطن بتجميد الأموال الأفغانية، حيث وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير الماضي، أمراً تنفيذياً يسمح للولايات المتحدة بالتصرف في سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية.

وحسب البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي استخدم 'صلاحيات اقتصادية خاصة' يمنحه إياها قانون عائد للعام 1977، حيث ينوي تحويل هذه الأصول على حساب مجمد لـ'الاحتياطي الفيدرالي' في نيويورك وهو مؤسسة عامة.

ويريد بايدن تخصيص نحو نصف هذا المبلغ لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وإنفاق النصف الآخر من المبلغ على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تجعلها تقع في أيدي طالبان، وفق توضيح البيت الأبيض.

الاقتصاد الأفغاني

يعاني الاقتصاد الأفغاني من تراجع كبير، حيث وصف البنك الدولي آفاقه بـ'المريعة'، إذ انخفض نصيب الفرد من الدخل أكثر من الثلث خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2021، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة وانسحاب القوات الأجنبية.

وحسب تقرير للبنك الدولي، أصدره في أبريل الماضي، يعاني الاقتصاد الأفغاني، بأعقاب الأزمة السياسية في أغسطس الماضي، من 'عزلة تؤدي إلى فقر مدقع ونزوح وهشاشة وتهديدات تطرف'.

وحذّر البنك الدولي في بيان، من أن 'آفاق الاقتصاد الأفغاني في الظروف الراهنة كارثية'.

ويتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام 2022 نحو 30% مقارنة بنهاية العام 2020، و'لن ينمو الاقتصاد بالسرعة الكافية لتحسين سبل العيش أو خلق فرص لـ600 ألف أفغاني يبلغون سن العمل كل عام'، وفق المؤسسة المالية.

وانخفض دخل المواطن الأفغاني، وفق التقرير، بشكل حاد، لدرجة أن نحو 37% من الأسر الأفغانية ليس لديها ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتها من الغذاء، في حين أن 33% من الأسر يمكنها تحمُّل تكاليف الطعام ولكن ليس أكثر من هذا.

وبإمكان أفغانستان النهوض باقتصادها في حال تم توظيف ما تملكه من موارد، إذ توجد لديها مخزونات من النحاس- حيث تعد ثاني أكبر دولة في احتياطياته- بقيمة تقدر بـ88 مليار دولار، إضافة إلى الذهب ومعدن الليثيوم، اللذين تقدر قيمتهما- وفقاً لمركز البحوث الأمريكية- بحدود تريليون دولار.

وبلغة الأرقام تمتلك أفغانستان مخزوناً من خام الحديد يقدَّر بـ2.2 مليار طن، واحتياطيات من البريليوم تقدَّر بقيمة 88 مليار دولار، وتجني 160 مليون دولار من بيع الأحجار الكريمة سنوياً، وفق تقديرات روسية.