اخبار قطر
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٣ أيلول ٢٠٢٢
ترجمة الخليج أونلاين- سلمى حداد
- من أصدر القائمة؟
مجلة 'جلوبال فاينانس' الأمريكية.
- ما الدول الخليجية التي دخلت بنوكها القائمة؟
الإمارات وقطر والكويت والسعودية.
حل 15 بنكاً في دول الخليج العربي على قائمة مجلة 'جلوبال فاينانس' الأمريكية لأكثر 50 بنكاً أماناً بالأسواق الناشئة خلال العام 2022.
وحسب القائمة التي حصل 'الخليج أونلاين' على نسخة منها، فقد حصدت الإمارات 5 مواقع بالقائمة، وتلتها الكويت بنفس العدد، ثم قطر بثلاثة مراكز، والسعودية في المرتبة الأخيرة خليجياً ببنكين.
والبنوك الإماراتية التي دخلت القائمة هي: أبوظبي الوطني في المركز الخامس، وأبوظبي التجاري بالترتيب الـ17، والإمارات دبي الوطني 24، و أبو ظبي الإسلامي 31، ودبي الإسلامي 26.
أما قائمة البنوك الكويتية فتضمنت: الكويت الوطني بالترتيب الـ18، وبيت التمويل 38، و بوبيان 41، والأهلي الكويتي 42، والأهلي المتحد 43.
والبنوك القطرية ضمن القائمة هي: بنك قطر الوطني QNB بالمركز الـ14، ومصرف قطر الإسلامي 39، وبنك دخان في الترتيب الـ50 على القائمة.
فيما اشتملت قائمة البنوك السعودية على البنك الوطني السعودي في الدرجة 33، ومصرف الراجحي بالمركز 44.
وقائمة 'جلوبال فاينانس' تصدر سنوياً، ويتم اختيار الفائزين من خلال تقييمات طويلة الأجل للعملات الأجنبية من وكالات 'موديز' و'ستاندرد آند بورز' و'فيتش' من بين أكبر 500 بنك في جميع أنحاء العالم.
وتعكس هذه التصنيفات استمرار نمو أداء البنك خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلاً عن ثباته أمام التحديات التي طرحتها الأزمة المالية الحالية وارتفاع معدلات التضخم عالميا.
ويؤكد دخول البنك للقائمة على نجاحه في الحفاظ على إستراتيجية النمو الخاصة به، ونجاح سياسات التمويل الرشيدة والإستراتيجية الاستباقية في إدارة المخاطر.
ونقل التقرير عن جوزيف جيارابوتو، مؤسس ومدير تحرير مجلة 'جلوبال فاينانس'، إنه' بفضل الدعم الحكومي خلال السنوات الأخيرة من الاضطرابات، حافظت المؤسسات المالية العالمية على قوتها إلى حد كبير، ووقفت كمنارات للاستقرار الاقتصادي في عالم يشهد تغيرات غير مسبوقة'.
ويمر الاقتصاد العالمي بأزمة كبيرة في ظل موجة تضخم عاتية ومخاوف من ركود مع نهاية العام الجاري، بسبب تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا والتي تسببت بارتفاع أسعار الطاقة عدة أضعاف.
إلا أن دول الخليج العربي تحافظ على استقرار اقتصادي بفضل السيولة المالية الكبيرة التي وفرها ارتفاع أسعار النفط والغاز.
