مواطنون لـ «العرب»: الإقبال على قيد الناخبين يعكس الوعي بأهمية «الشورى المنتخب»

ناصر مبارك:تعزيز دولة المؤسسات والقانون حسن بن عبدالعزيز: تجربة انتخابية تليق بدولة قطر عبدالعزيز بن خالد: خطوة مباركة جاءت في الوقت المناسب

أبدى عدد كبير من أبناء الدائرة الـ 13 قدراً ملحوظاً من الحماسة لمباشرة التجربة البرلمانية الممثلة بانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، من خلال الإقبال على قيد الناخبين بالحضور الشخصي إلى مقر الدائرة الكائن في منطقة الوعب أو بإرسال رسالة نصيّة أو من خلال خدمة «مطراش2»، مؤكدين حرص أبناء الدائرة على انجاح هذه التجربة كخطوة جديدة في تحقيق طموح المواطنين في المجلس المنتخب ليمارس دوراً فاعلا بشأن مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق القانون. تعميق نهج الشورى

وثمّن مواطنون حضروا لتسجيل قيد الناخبين دور القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تطوير وتعميق نهج الشورى في الدولة، بما يتوافق مع مسيرة التنمية الحديثة التي يقودها سمو الأمير، والتي ترتكز على مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية، على مختلف المستويات، مشيرين إلى أن دولة قطر تمضي قدماً في تطبيق تغييرات مبشّرة لشعبها تعزز من خلالها نقاط قوتها وتستنهض أخرى استكمالا للنهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة. احتياجات المواطن

وأكد ناصر مبارك الدليمي ان قانون الانتخابات الذي أصدره صاحب السمو، يراعى خصوصية المجتمع واحتياجات المواطن، كما يضمن مشاركة جميع الفئات في بناء نموذج قطري حضاري، يرتكز على مبدأ الجمع بين الأصالة والمعاصرة.. الأصالة من حيث الاعتزاز بمبادئ الدين الاسلامي الحنيف، والمعاصرة من حيث الانفتاح على تجارب الآخرين واستيعاب مقومات الحضارة الحديثة والاستفادة من معطياتها في بناء الدولة العصرية الحديثة وتعزيز دولة المؤسسات والقانون. خطوة تاريخية

من جانبه، قال عبدالعزيز بن خالد الدليمي إن العديد من المواطنين متحمسون للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى، سواء من خلال الانتخاب أو الترشح لعضوية المجلس، منوهاً بأن الانتخابات خطوة مباركة جاءت فى وقتها المناسب، لتؤكد أن قطر تسير فى طريقها الصحيح، وأن القيادة الرشيدة تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما يلقى أصداء طيبة من مختلف فئات المجتمع القطري، وهي خطوة تؤكد أن القيادة الرشيدة تعمل على خطة إصلاح وتساهم فى تحقيق كل خطط التنمية التى تسعى إليها الدولة على كافة المستويات، كما تؤكد أيضا سعي القيادة إلى الاستعانة بكل السواعد والكفاءات القطرية والاستعانة بصوت المواطن من خلال مساهمة كل مواطن قطري في صناعة القرار من خلال الإدلاء بصوته واختيار ممثليه فى مجلس شورى منتخب، ونحن على ثقة من حسن اختيار المواطن لممثليه بشكل يجعل من مجلس الشورى المنتخب مجلسا قويا يركز على سن التشريعات التى تخدم الوطن والمواطن. تجربة وطنية

ويرى حسن بن عبدالعزيز الدليمي أن إقبال المواطنين على التسجيل في قيد الناخبين يوحي بأن الانتخابات ستشهد منافسات قوية بين المرشحين، لتخرج التجربة البرلمانية بصورة تليق بالدولة على المستوى العالمي وتعزز من مشاركة كل مواطن سواء رشح نفسه أو كان من الناخبين، ليخرج بعدها مجلس الشورى المنتخب يليق بصورة قطر ومكانتها على المستوى الدولي والإقليمي، مثمنا حرص وزارة الداخلية على تسهيل عملية قيد الناخبين لضمان المشاركة الواسعة في هذه التجربة البرلمانية المباركة. تعزيز المشاركة

حرصت القيادة الرشيدة على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، من خلال توسيع قاعدة الناخبين، ليكون المجلس المنتخب ممثلًا حقيقيًا لإرادة المواطنين، وتتمثل الشروط الواجب توافرها في الناخب في «أن تكون جنسيته الأصلية قطريّة، ويُستثنى من شرط الجنسية الأصلية كلُّ من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جَدُّه قطريًا ومن مواليد دولة قطر»، وأن يكون كامل الأهلية، وألّا يقل عُمُرُه عن 18 سنة ميلادية بتاريخ 22 /‏‏ 08 /‏‏ 2021 م، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتبارُه».

وفي إطار الإجراءات التنظيميّة، أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس الأوّل القرار رقم (60) لسنة 2021 بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابيّة في انتخابات مجلس الشورى، وضوابط وإجراءات الرقابة عليه.

وينصّ القرار على أنه لكل مُرشح تمويل دعايته الانتخابيّة بأمواله الخاصّة أو بتبرعات نقديّة أو عينيّة يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين بشرط ألا يجاوز إجمالي تلك التبرّعات نسبة 35% من الحدّ الأقصى، وهو 2 مليون ريال. كما يقضي بضرورة إخطار المُرشح لجنة الرقابة على الدعاية الانتخابيّة بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرّع. ويحظر القرار تلقي المُرشح أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابيّة من مصادر أجنبيّة أو مجهولة أو من شخص معنويّ قطريّ أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي أو جهة أجنبية أو دولة أو مُنظمة دوليّة.

كما أصدر معاليه القرارَ رقْم (58) لسنة 2021 بتشكيل لجنة الناخبين المنصوص عليها في المادة (6) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2021، ونظام وضوابط عملها، والقرار رقم (59) لسنة 2021 بتشكيل لجنة المُرشحين المنصوص عليها في المادة (12) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2021، ونظام وضوابط عملها.

تأتي تلك الخُطوة وَفقًا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2021 م بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، والمرسوم رقم 37 لسنة 2021 م، بتحديد الدوائر الانتخابيّة ومناطق كل منها.

وجاء القانون رقم (6) لسنة 2021 م، بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أقرّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى انسجامًا مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنيّة 2030، الهادفة إلى تعزيز مُشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، فالقانون جاء ليُكرّس مبدأ المُشاركة الشعبيّة في العملية التشريعيّة، وفي نفس الوقت استمدّ مواده وفصوله من الدستور الذي أُقرّ بالتصويت من قِبل الشعب القطري.

وحددت الداخلية 3 طرق للقيد في جداول الناخبين، الأولى من خلال إرسال رسالة نصيّة مُتضمنة الرقم الشخصي فقط إلى الرقم 95555 من خلال رقم الهاتف المُسجّل باسم الراغب في القيد أو الرقم المُسجّل في العنوان الوطني أو خدمة مطراش2، والثانية من خلال خدمة مطراش2 بالضغط على أيقونة المواطنين ثم انتخابات مجلس الشورى واختيار خدمة قيد ناخب، ثم التقدّم بالطلب بعد التأكّد من صحة البيانات الشخصيّة، بينما الطريقة الثالثة من خلال التوجّه لأقرب مقرّ انتخابي وتسجيل الاسم كناخب بعد إبراز البطاقة الشخصيّة، وبعد تقديم الطلب بأي من هذه الطرق سوف تصل رسالة نصيّة لمُقدّم الطلب على جوّاله باستقبال الطلب.