ومواطنون يقدمون عبر «العرب» مقترحات لتطوير الموسم: تشغيل مطاعم مؤقتة بمواقع التخييم يدعم السياحة البيئية

شكا مواطنون من تغيير مواقع التخييم الخاصة بهم، وأكدوا لـ «العرب» أنه جرى تغيير بعض أماكن التخييم الخاصة ببعض المتقدمين للحصول على ترخيص في مواقع معينة، وقالوا لـ «العرب « إن معظم التغيير بالمواقع جرى في مناطق التخييم الشمالية.

بالمقابل أوضحت وزارة البلدية أنه نظراً لمحدودية الأماكن في بعض مناطق التخييم، جرى اختيار مناطق بديلة عن التي سجل لها المتقدمون لموسم التخييم الشتوي، وذلك لإتاحة فرصة التخييم للجميع المتقدمين لهذا الموسم.

في سياق متصل قدم رواد المخيمات الشتوية مجموعة من المقترحات لتطوير موسم التخييم ابرزها الاهتمام بالسياحة البيئية عبر منح تصاريح مؤقتة للمطاعم والكافتيريات في مناطق التخييم، وأماكن للمحلات الخاصة بالرحلات البرية والصيد لإضفاء نوع من الحيوية إلى مواقع المخيمات وخلق مواقع سياحة بيئية يمكن للسياح زيارتها والاستمتاع والتعرف على الموروث الشعبي في بلادنا الحبيبة.

ودعا مواطنون إلى تعزيز الخدمات مثل زيادة عدد حاويات النفايات في مواقع التخييم والتعاقد مع شركات للنظافة العامة.

وطالبوا وزارة البلدية بإعادة النظر في قرار إلغاء تصريح تعديل موقع مخيم، وذلك ضمن ضوابط وشروط تشرف عليها الوزارة مثل توافق طرفي التبادل على تبادل مواقع المخيمات الخاصة بهم، على أن يتم ذلك تحت اشراف الوزارة.

ورصدت «العرب» انطلاق موسم التخييم الشتوي للمجموعتين الأولى والثانية، حيث بدأ أصحاب المخيمات بتجهيز المواقع ونصب الخيام استعداداً لهذا الموسم. في سياق آخر وتفادياً للازدحام المروري حددت الإدارة العامة للمرور أوقات سحب الكرفانات في الطرق، من الثامنة صباحاً حتى الخامسة عصراً، على طريق المداري وتفرعاته، ودعت إلى اخذ كافة اشتراطات السلامة للحد من الحوادث المرورية. كما دعت إلى الالتزام بالمسار الأيمن من الطريق وعدم التجاوز إلى المسارات الأخرى. حل سهل لتفادي الإزعاج

في البداية قال السيد عبدالله الحداد أحد أصحاب المخيمات الشتوية المؤقتة وصاحب جروب « عنة قطر» على تطبيق الواتس آب: أن تغيير الأماكن جرى معظمه في المناطق الشمالية، واقترح دراسة عملية السماح بتأجير المخيمات الشتوية دراسة كاملة من قبل الوزارة، مع ضرورة أن تشمل الدراسة جميع الجوانب البيئية وخصوصية المخيمات الأخرى وكذلك رسوم التأجير، ولفت الحداد إلى رسوم التأجير تحديداً قائلاً يجب أن تكون تحت اشراف وزارة البلدية لكي لا يطمع بعض أصحاب المخيمات الشتوية في رفع رسوم التأجير على الناس.

وأوضح أن السماح بتأجير المخيمات وفق ضوابط وشروط يتيح الفرصة للمواطنين من أصحاب الترخيص الانتفاع بهذا الموسم وكذلك تنظم بحيث لا تسبب ازعاجا لأصحاب المخيمات الشخصية ممن يستخدمون الموقع بأنفسهم طيلة الموسم، عن طريق تحديد أماكن معينة يسمح بها بالتأجير سواء في المواقع البرية أو البحرية.

وأكد أن هذا المقترح يحل مشكلة الازعاج الذي تسببه ظاهرة التأجير وكذلك يمكن فرض رسوم على التأجير من قبل الوزارة ويستفيد المرخص له من الموسم عبر تأجير الموقع في عطلة نهاية الأسبوع.

المواقع محدودة.. وحاجة متزايدة للتوسع

وقال السيد فوزي الشمري أحد المهتمين بموسم التخييم الشتوي إن مواقع التخييم محدودة وهناك حاجة إلى زيادة عدد المواقع، أو ادراج مناطق جديدة يسمح بالتخييم بها، حتى لا يتم إغلاق أبواب التسجيل للتخييم في فترة وجيزة، لاسيما وأن العديد من المناطق غير المدرجة في موسم التخييم مؤهلة وتتوفر بها الخواص المناسبة للتخييم الشتوي المؤقت، وأضاف: يدعم هذا المقترح الوعي البيئي الكبير لدى رواد المخيمات الشتوية الذي التمسناه خلال المواسم السابقة، حيث اسهم هذا الوعي في إنجاح مواسم التخييم الماضية بحفاظهم على الموقع نظيفاً وعدم الاضرار بالبيئة بالتحطيب أو دهس الروض او تجريف التربة، وكانت نسبة الالتزام وفقاً للأخبار التي نقرأها ونسمعها تتجاوز الـ 90% وعدد المخالفات لا يذكر، ومع ذلك فإنني ادعو إلى ضرورة النظافة العامة للمحافظة على المظهر العام وحماية البيئة. تعاقد مع شركات نظافة

اقترح السيد جابر الكبيسي أحد المهتمين بموسم التخييم الشتوي السماح بتصريح تعديل موقع المخيم أو تبادل المواقع، ودعا القائمين على مواسم التخييم الشتوي بوزارة البلدية إلى إعادة النظر بقرار إلغاء تصريح تعديل موقع مخيم، والسماح بذلك تحت اشراف الوزارة وبتوافق طرفي التبادل.

وأضاف هناك حاجة للاهتمام بالخدمات مثل زيادة عدد الحاويات والتعاقد مع شركات نظافة للحفاظ على المناطق التي تحتوي على مواقع للتخييم نظيفة.

لفت الكبيسي إلى ظاهرة تأجير المخيمات الشتوية في وقت تغيب فيه الرقابة من قبل إدارة الحماية البيئية، مما بات يتعين معه تقنين تأجير المخيمات، ووضع آلية تنظم العملية وفق ضوابط وشروط تضعها وزارة البلدية، تراعي جميع الجوانب ومنها حفظ الخصوصية.

وأقترح في هذا السياق تحديد أماكن معينة يسمح فيها بتأجير المخيمات تحت إشراف الوزارة، موضحاً أن السماح بتأجير المخيمات وفق ضوابط وشروط يتيح الفرصة للمواطنين من أصحاب التراخيص الانتفاع بهذا الموسم، وكذلك تنظم بحيث لا تسبب إزعاجاً لأصحاب المخيمات الشخصية، ممن يستخدمون الموقع بأنفسهم طيلة الموسم، وذلك عن طريق تحديد أماكن معينة يسمح فيها بالتأجير سواء في المواقع البرية أو البحرية. إعادة النظر في الرسوم

قارن السيد حمد العبيدلي رسوم حجز موقع للمخيم الشتوي بالخدمات المقدمة من قبل الوزارة، وقال أن الخدمات التي تقدمها الوزارة هي فقط منح تصريح المخيم ونشر حاويات النفايات في المواقع، وما يتبقى هو رقابة على تطبيق شروط التخييم والحفاظ على البيئة.

وأضاف لا يوجد خدمات تستوفي رسوم التخييم التي قررت العام الماضي، داعياً إلى إعادة النظر برسوم المخيمات وتخفيضها للتقارب رسوم المواقع الساحلية بالبرية. وقال يمكن تقبل فرض تلك الرسوم حال كانت البلدية توفر خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي للمخيمين، متسائلاً ما هي الفائدة من مبلغ التأمين إذا كان فرض الرسوم مقابل الخدمات الرقابية والنظافة؟.. مشيراً إلى أن القانون حدد مخالفات لمن يتجاوز الشروط المنصوص عليها، والتي يترتب عليها سحب الترخيص وفي بعض الحالات اتخاذ الإجراءات القانونية التي تصل للمحاكم.