اخبار قطر
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٧ تموز ٢٠٢١
لندن - الخليج أونلاين
تجهيزات مكثفة في مجال النقل للتعافي من آثار جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.
نحو 107 مليارات دولار.
قالت مجلة 'ميد' البريطانية إن قيمة مشاريع البنية التحتية في مجال النقل بدول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى نحو 1.9 تريليون دولار.
وأعد فريق من محرري المجلة تقريراً قالوا فيه إن صناعة الإنشاءات في دول الخليج تعد العدة للتعافي بقوة خلال عامي 2021 و2022، بعد معاناة طويلة من التباطؤ الذي دام ست سنوات بسبب الانهيار في أسعار النفط في عام 2014 وتفاقمه بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وتوقعت المجلة زيادة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية في الفترة المذكورة على خلفية الإنفاق الحكومي التحفيزي، الذي يستهدف تسريع التعافي بعد أزمة كورونا.
وأشارت إلى أن تحسن الوضع المالي في المنطقة الذي يصاحب تعافي أسعار النفط وتخفيف القيود التي كانت مفروضة على سقف الإنتاج يعزز النظرة المستقبلية على المدى الطويل.
وترى المجلة التي تتعقب المشروعات في المنطقة أن ليس ثمة شح في فرص المشروعات المحتملة، 'لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار وفرة المشروعات الإنشائية ومشروعات البنية التحتية في مجال النقل المخطط لها في جميع أنحاء دول المنطقة، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 1.9 تريليون دولار'.
وتبين قاعدة بيانات المجلة أن ثمة ما قيمته 107 مليارات دولار من مشاريع البناء والنقل المخطط لها في دول الخليج في مرحلة ما من طرح المناقصات، 'ومن الإنصاف أن نفترض ترسية غالبية هذه المشروعات في غضون الأشهر الـ18 المقبلة، فضلاً عن مشروعات بقيمة 303 مليارات دولار في قطاعات البناء والنقل ما زالت في مرحلة التصميم'.
وترى أن تعافي سوق المشاريع بالنسبة للعديد من الشركات 'يمثل أنباء سارة، لكن قطاع الإنشاءات في حقبة ما بعد كورونا سيتحلى بنكهة مختلفة عما كان عليه قبل عام 2015، عندما كان ضخ الأموال الحكومية على مشروعات البنية التحتية هو المحرك الرئيس للسوق، فضلاً عن تدفق الأموال إلى أسواق العقارات الخليجية'.
وتابعت: 'لا يغيب عن البال أن السوق السعودية توفر الجانب الأكبر من فرص البناء الجديدة في دول الخليج، نظراً لوجود أكثر من تريليون دولار من مشاريع البناء والنقل المخطط لها، ونحو 58 مليار دولار من عقود البناء الجاري طرحها'.
وتعد مشاريع البنية التحتية إحدى المكونات الرئيسة لاستراتيجيات التنمية الوطنية التي أعلنتها حكومات المنطقة، كما أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيكون لها دور هام في تشجيع دول الخليج على تلبية متطلبات البنية التحتية الخاصة بها.
