«مقدام» أوّل شركة تكنولوجية تدرج في السوق الناشئة

حوار- طوخي دوام:

أكّد سعادةُ الشّيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، أن إدراج المجموعة في بورصة قطر يُساعد الشركة على الاستمراريّة في العمل، بالإضافة إلى تنويع مصادر التّمويل وتعزيز الثّقة مع كافة المتعاملين مع الشركة، مُشيرًا إلى أنّ المجموعة تقدم من خلال شركاتها التابعة خدمات متكاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، الاستشارات، التوريد، التنفيذ، إدارة المشاريع والبرامج، الدعم والصيانة، وتطمح إلى التوسع داخليًا وخارجيًّا بعد الإدراج.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة: إن عمليات التوسع التي قد تسعى إليها مقدام تهدف بشكل رئيسيّ للوصول إلى سوق أكبر وقاعدة عملاء أكبر، وتقليل المنافسة، وتحقيق وُفورات الحجم، وتسهيل عمليات التوسع الجغرافي.

وأضاف: حصلت الشركة على تصنيف ائتماني مميز، حيث تم تصنيف الشركة (BBB-) من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز. وهذا التصنيف تصنيف ائتماني استثماري وضع الشركة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونتوقّع أن يتحسن التصنيف الائتماني.

وأشار إلى أن «مقدام» تعد أول شركة تكنولوجية تدرج في «السوق الناشئة» تتميز باحتفاظها بمستويات جيدة من السيولة. أما المطلوبات المتداولة فلا تتجاوز نسبتها 40% من هذه الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020، وحققت الشركة خلال العام 2020 صافي أرباح 23.6 مليون ريال قطري.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مقدام القابضة: إنّ متطلبات الإدراج ومتطلبات الحوكمة ومتطلبات الإفصاح في «السوق الناشئة» أكثر مرونة من السوق الرئيسي، وهذا الأمر يتناسب مع طبيعة الشركات الواعدة التي قد تنقصها الخبرة في هذه المجالات. وتسعى الشركة بكل حرص لدراسة عملية الانتقال إلى السوق الرئيسي في البورصة والتحضير لها، وأفاد بأن رأس مال الشركة مكون من 50 مليون سهم مملوكة بالكامل للمؤسسين. وفقًا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في «السوق الثانية»، تلتزم الشركة ببيع نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة (10%) من رأس مال الشركة المدرج خلال سنة من تاريخ الإدراج.

وإلى نصّ الحوار:

تأسّست شركة مجموعة مقدام القابضة في عام 2018، وضمن الاستعدادات اللازمة لإدراج الشركة في بورصة قطر تحوّلت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون ريال قطري. ومن الأنشطة الرئيسية للشركة -وفقًا لنظامها الأساسي، وتملك براءات الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات، المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية. وتقدم مجموعة مقدام من خلال شركاتها التابعة خدمات متكاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، الاستشارات، التوريد، التنفيذ، إدارة المشاريع والبرامج، والدعم والصيانة.

إن إدراج شركة «مجموعة مقدام القابضة» في بورصة قطر يساعد الشركة على الاستمرارية في العمل بغض النظر عن استمرار المساهمين وتنويع مصادر التمويل وتعزيز الثقة مع كافة المتعاملين مع الشركة من خلال الالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية والشفافية وتوفير آلية عادلة لتقييم حقوق المساهمين وتداول تلك الحقوق، كما أن متطلبات الإدراج ومتطلبات الحوكمة ومتطلبات الإفصاح في «السوق الناشئة» أكثر مرونة من السوق الرئيسي، وهذا الأمر يتناسب مع طبيعة الشركات الواعدة التي قد تنقصها الخبرة في هذه المجالات.

الخطط المستقبلية

إن عمليات التوسع التي قد تسعى إليها مقدام تهدف بشكل رئيسي للوصول إلى سوق أكبر وقاعدة عملاء أكبر، وتقليل المنافسة، وتحقيق وفورات الحجم، وتسهيل عمليات التوسع الجغرافي. وهذه الأهداف بالنهاية تصبّ في تعظيم منافع المساهمين وتعزيز القيم المضافة في المجتمعات التي نعمل وسنعمل بها.

الوضع المالي

حققت الشركة خلال العام 2020 صافي أرباح 23.6 مليون ريال. علمًا بأن قيود الأعمال التي فرضت في ظل جائحة كورونا في العام 2020، كانت السبب الرئيسي في انخفاض هذه الأرباح عن المستويات التي حققتها في الأعوام السابقة. فالقيود على الأعمال التي فرضت لاحتواء الوباء تسببت في عدم قدرة الشركة على إتمام الأعمال المتعاقد عليها وفقًا للجدول الزمني. على الرغم من ذلك، استطاعت الشركة المحافظة على هامش الربح حيث كان في عام 2019 بنسبة 16.5%، وفي عام 2020 بنسبة 16.1%. ونحن الآن في قطر في وضع جيد، حيث إن من تلقّوا اللقاح بلغت نسبتهم تقريبًا 75% وهذا الأمر يدفعنا للاعتقاد بعدم عودة أي قيود على الحركة والتنقل تمنعنا من تنفيذ الأعمال. على الرغم من صعوبة الموقف الذي تعرضنا له، إلا أننا تمكنّا بحمد الله من تجاوز هذه المرحلة مدعومين بالحزم المالية، البالغة 75 مليار ريال قطري، التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى.

وتتميّز مقدام باحتفاظها بمستويات جيدة من السيولة. أما المطلوبات المتداولة فهي لا تتجاوز نسبتها 40% من هذه الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2020. وهذا الأمر يساعد الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها وتعزيز العلاقات الائتمانية مع الموردين.

كما تتميّز مقدام أيضًا، بانخفاض مستويات المديونية، حيث إن صافي المديونية المالية (مبلغ القروض مطروحًا من النقد) لمجموعة مقدام القابضة كما في 31 ديسمبر 2020 تقارب 5.3 مليون ريال.

اعتمدت مقدام سياسة توزيع الأرباح المتبقية، وتقوم هذه السياسة على الموازنة بين عدة أمور منها احتياجات الإنفاق الرأسمالي والإنفاق التشغيلي والقدرة التمويلية. على الرغم من أن الشركة في حالة نمو مطرد، الأمر الذي يتطلب إنفاقًا رأسماليًا وتشغيليًا، إلا أن الشركة -نظرًا لانخفاض مديونيتها- ستكون قادرة على تغطية جزء كبير من احتياجات النمو بكلفة تمويل منخفضة نسبيًا من خلال ما يعرف بتمويل المشاريع، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون الشركة قادرة على توزيع نسب جيدة تتوافق مع الشركات العاملة في السوق القطري، وهذا الأمر أثبت فعليًا خلال السنوات المنصرمة، حيث إن معدل التوزيعات للسنوات السابقة للسهم الواحد، بلغ حوالي 0.3 ريال.

الأسهم المتاحة

إن رأس مال الشركة مكوّن من 50 مليون سهم مملوكة بالكامل للمؤسسين. ووفقًا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، تلتزم الشركة ببيع نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة (10%) من رأس مال الشركة المدرج خلال سنة من تاريخ الإدراج.

لا بد هنا من التمييز بين مفاهيم القيمة: الاسمية، الدفترية، السوقية، العادلة. فالقيمة الاسمية: هي قيمة رأس المال المدفوع. أما القيمة الدفترية: هي قيمة حقوق المساهمين وتشمل رأس المال والاحتياطيات والأرباح المدورة. القيمة السوقية: تتحدد بالعرض والطلب. وأخيرًا: القيمة العادلة: هي التي تأخذ في الحسبان قدرة الشركة على توليد أرباح مستقبلية. ومن أشهر الطرق التي يتم استخدامها لتقدير القيمة العادلة هو خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية بسعر خصم يتلاءم مع طبيعة أعمال الشركة ومخاطرها. كما تم تقييم مجموعة مقدام القابضة من قبل مقيم مستقل باستعمال منهجيات التدفقات النقدية المخصومة. وعليه لتصل قيمة المجموعة إلى 275 مليون ريال قطري موزعة على 50 مليون سهم.

ظروف السوق

كما تم الإشارة سابقًا، بدأت الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا تظهر خلال شهر مارس 2020، ومما لا شك فيه أن مقدام قد تأثرت سلبًا بهذه الجائحة وذلك من خلال القيود التي فرضت على التنقل والحركة. لقد استدركت مقدام هذه الآثار خلال وقت قياسي، حيث تم الاستفادة من خبرة الشركة في المجال التكنولوجي في الحد من الانتقال والالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي.

تركت جائحة كورونا خلفها تغيرات دائمة في الأنماط الاجتماعية والسلوكيات، كما أنها ضغطت بشكل كبير على عمليات التحول الرقمي وتعزيز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات. وقد تلقت مقدام العديد من العقود في هذا المجال مؤخرًا بحكم طبيعة عمل الشركة في القطاع التكنولوجي.

إنجازات الشركة

حققت الشركة مجموعة كبيرة من الإنجازات على كافة الصُعد، اسمح لي أن أذكر منها ما يستحضرني على سبيل المثال لا الحصر: وقعت الشركة على العديد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي تفرض شروطًا تأهيلية صعبة مثل سيسكو. تم تصنيف الشركة بالفئة (أ) من قبل وزارة المالية. تم تصنيف الشركة بالفئة (أ) من قبل كهرماء. تم إعطاء الشركة لقب أفضل مكان للعمل، كما تم تصنيف الشركة ائتمانيًا من قبل ستاندرد آند بورز (BBB-). ونحن فخورون جدًا بالاستجابة لرؤية الجهات الأمنية في تقليل الاعتماد على الجهات الخارجية في المجالات الأمنية وبالاستجابة لرؤية الدولة في دعم المنتجات والخدمات الوطنية، حيث قامت مجموعة مقدام القابضة، بتسجيل براءة اختراع لنظام الإنذار المبكر.

أما بالنسبة للمنتسبين إلى الشركة، أرجو أن أبيّن بأن عدد الموظفين قد تجاوز 600 موظف، جلهم من الكوادر المهنية العالية في التدريب والحاصلين على العديد من الشهادات المهنية كل في مجال اختصاصه. وهذا الأمر مكّن الشركة من توقيع العديد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات الدولية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

السوق الرئيسي

تسعى الشركة بكل حرص لدراسة عملية الانتقال إلى السوق الرئيسي في البورصة والتحضير لذلك، ويتوقع أن يتم تقديم طلب الانتقال إلى هيئة قطر للأسواق المالية في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بعد استكمال المتطلبات التنظيمية وفقًا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.

التصنيف الائتماني

تخصص وكالات التصنيف الائتماني تصنيفات ائتمانية لشركات عدة استنادًا إلى عوامل عدة، يتعلّق جُلها بخصوصيات كل شركة، والأحوال الاقتصادية العامة. ففي 7 مارس 2021 تم تصنيف الشركة (BBB-) من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز، وهذا التصنيف تصنيف ائتماني استثماري وضع الشركة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونتوقع أن يتحسن التصنيف الائتماني، إذا استطاعت الشركة تحقيق نمو في حجم الإيرادات والأرباح، فالحجم هو العائق الوحيد أمامنا للارتقاء بهذا التصنيف.