القوة الدولية في غزة.. خطة تواجه خروقات الاحتلال وتحديات التنفيذ

غزة- محمد أبو رزق- الخليج أونلاين

عدد من الدول أعلنت استعدادها لإرسال قوات إلى قطاع غزة

مع إعلان سلسلة من التفاهمات لوقف إطلاق النار بين حركة 'حماس' ودولة الاحتلال الإسرائيلي، باتت مسألة نشر قوة دولية متعددة الجنسيات في غزة جزءاً مركزياً من المرحلة ما بعد الحرب، خاصة مع بدء الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

القوة الدولة المقترحة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنها ضمان حفظ الأمن وإنهاء وجود جيش الاحتلال داخل قطاع غزة، ومراقبة الاتفاق، والعمل على وقف الخروقات المستمرة.

المبادرة الأمريكية، رغم تنفيذها جزئياً بوصول قوات عند حدود غزة من جانب دولة الاحتلال، اصطدمت برفض واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وضع وجود قوات تركية في غزة كـ'خط أحمر'.

ويتوقع أن تشارك الولايات المتحدة وقطر في تشكيل القوة الدولية، إضافة إلى تركيا التي أعلنت رغبتها رسمياً في المشاركة ضمن 'قوة مراقبة' معنية بتنفيذ التهدئة، بما يشمل إرسال فرق لتحديد جثث الأسرى والضحايا، وهو ما رفضته دولة الاحتلال.

ووافقت الولايات المتحدة على إرسال ما يصل إلى 200 جندي لدعم القوة من خارج غزة، فيما يجري الحديث عن محادثات مع دول بينها إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمشاركة في هذه الجهود.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، إرسال مجموعة صغيرة من ضباط التخطيط العسكري إلى 'إسرائيل' للانضمام إلى فريق العمل الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: إن 'عدداً صغيراً من ضباط التخطيط البريطانيين انضموا إلى مركز التنسيق، بينهم ضابط كبير يشغل منصب نائب القائد، والهدف من المشاركة هو دعم الجهود الأمريكية والدولية لإرساء الاستقرار بعد الحرب'.

وجاء الإعلان البريطاني تزامناً مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى 'إسرائيل'، الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، حيث افتتح مركز التنسيق الأمريكي-الإسرائيلي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة كريات غات جنوبي الأراضي المحتلة.

ويهدف المركز، الذي يعرف أيضاً باسم مركز التنسيق المدني-العسكري، إلى متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان استقرار القطاع بعد الحرب، من خلال تقييم التطورات الميدانية وتنسيق المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان.

وينتظر أن تقوم 'قوة تحقيق الاستقرار' التي تدعمها واشنطن، والمعروفة باسم 'مركز التنسيق المدني-العسكري'، بدور في ضمان الأمن داخل غزة، رغم أن تفاصيل تشكيلها ودورها وسلسلة قيادتها ووضعها القانوني لم يحسم بعد.

وأعلن نتنياهو بوضوح أن مشاركة تركيا في غزة كقوة متعددة الجنسيات أو في إعادة الإعمار تعد غير مقبولة من وجهة نظر 'إسرائيل'، موضحاً أن أنقرة تعتبرها طرفاً داعماً لحركة 'حماس'، بحسبالقناة الـ12 الإسرائيلية.

فكرة محورية

الكاتب والمحلل السياسي محمود حلمي أكد أن فكرة القوة الدولية تعد محورية لتحقيق انسحاب سلمي من غزة، لكنها تواجه اختبارات سياسية قوية، أبرزها رفض 'إسرائيل' لمشاركة تركيا ورغبتها في الخروج من القطاع وفق شروطها الخاصة.

وقال حلمي في حديثه لـ'الخليج أونلاين': إن 'نجاح المشروع لا يتوقف فقط على ترتيب القوات، بل على بناء توازن ثقة بين الأطراف، والقدرة على تجاوز الخلافات الإقليمية، وتنفيذ الانسحاب الفعلي'، محذراً من أن غياب هذه الشروط سيجعل الاتفاق هشاً ومعرضاً للانفجار من جديد.

وأوضح أن من 'أبرز أسباب الرفض الإسرائيلي تتمثل في الخشية من أن تصبح تركيا لاعباً نفوذاً مستقلاً داخل القطاع بعد الحرب، ما قد يضعف السيطرة الإسرائيلية أو يؤخر انسحابها المنشود، إضافة إلى رفض المشاركة التركية في إعادة الإعمار لارتباطها بشركات تركية كانت أنقرة تسعى إلى الدفع بها داخل غزة'.

وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، اعتبر حلمي أن المسار المقترح يتضمن ثلاث مراحل، أولها تثبيت وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاق نهائي، والثانية نشر قوة دولية أو إقليمية في غزة مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وتدريب قوات فلسطينية محلية، والبدء بإعادة الإعمار تحت إدارة مؤقتة بإشراف دولي أو عربي.

كما يلفت إلى أن هذا المسار يواجه عراقيل ميدانية وسياسية، أبرزها الرفض الإسرائيلي لأي وجود تركي داخل القوة، فضلاً عن بيئة ميدانية صعبة مليئة بالأنقاض والتحديات الأمنية.

وفي سياق الحديث عن الدور التركي أوضح حلمي أن رفض دولة الاحتلال لمشاركة أنقرة يشكل عقبة حقيقية أمام تشكيل قوة دولية فعالة، مشيراً إلى أن 'انسحاب تركيا سيضعف من حجم المشاركة الدولية، وربما يُقلل من شرعية القوة، ما يدفع نحو بحث بدائل أخرى مثل قوات عربية أو أوروبية فقط'.

ويؤكد أن أي ضعف أو تأخر في التنفيذ قد يؤدي إلى تجميد الاتفاق أو استئناف الحرب بشروط إسرائيلية أكثر قسوة، مضيفاً أن 'مصر وقطر ستجدان نفسيهما في موقف حرج بين دعم القوة الدولية والحفاظ على التهدئة دون إثارة غضب إسرائيل'.