«العرب» ترصد أصداء قانون انتخابات مجلس الشورى.. نظام الدوائر الانتخابية يضمن اختيار الكفاءات الوطنية

د. ثاني بن علي آل ثاني: فرض التزامات عند مباشرة الدعاية الانتخابية يحفظ وحدة المُجتمع

د. يوسف العبيدان: تجربة الشورى تنسجم مع واقع البلاد الثقافي والاجتماعي

جذنان الهاجري: اضطلاع المجلس بأدوار أوسع يمنح الانتخابات أهمية كبرى أشاد عدد من المختصين والمواطنين بقانون انتخابات مجلس الشورى، الذي أصدره أمس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، متضمناً العديد من المواد والنقاط الإيجابية التي تعزز من صلاحيات السلطة التشريعية في ممارسة الرقابة على أداء الحكومة، وإقرار الموازنة العامة للدولة، انسجاما مع مواد الدستور القطري، ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز المشاركة الشعبية في شؤون الوطن.

ونوهوا بحرص القيادة الرشيدة على تكريس مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية، من خلال القانون الذي يضمن نزاهة أول انتخابات تشريعية، وحيادية كافة المؤسسات تجاه المرشحين، منوهين بتقسيم الدولة إلى ثلاثين دائرة انتخابية تشمل كافة المناطق وتمثيل كافة فئات المجتمع.

وأعربوا لـ «العرب» عن أملهم في أن تساهم هذه الانتخابات في تحديث مسيرة المجتمع القطري، في ظل توسيع صلاحيات المجلس من خلال امتلاكه سلطة رقابية تضمن استجواب الوزراء في القضايا ذات العلاقة بمعيشة المواطنين واحتياجاتهم.

وأكدوا أن نظام الدوائر الانتخابية من شأنه ضمان اختيار الكفاءات والخبرات الوطنية لتمثيل صوت المواطنين وخدمة مصالحهم في المجلس المنتخب، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وبما يعزز نهضة الدولة في كافة المجالات. قاعدة تنافسية

وأشاد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي وعضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقيام صاحب السمو بإصدار القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، مشيرا إلى أن القانون غطى كافة جوانب العملية الانتخابية لتتم وفقاً لقاعدة التنافسية وبنزاهة وحرية وضمانة لتحقيق طموح كافة طبقات المجتمع بوصول مرشحيهم إلى المجلس.

وأضاف: إن القانون جاء ليحقق انسجاماً مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، مشيرا إلى أن فرض القانون التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية يحفظ وحدة المُجتمع، كما أن وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح بمليونَي ريال إرساء لمبدأ الشفافية والتصدي للمال السياسي.

وأوضح الدكتور ثاني بن علي أن القيادة الرشيدة حرصت من خلال القانون الانتخابي على أن يكون مجلس الشورى ممثلا حقيقا لإرادة المواطنين، ولذلك فإن القانون جاء ليكرس مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية وفى نفس الوقت استمد مواده وفصوله من الدستور.

وأكد أن القانون تضمن الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين لعضوية مجلس الشورى، والتي جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، ونوه بأن السماح للعسكريين بالانتخاب أمر جيد، وجاء توسيعا لقاعدة المشاركة الشعبية، نظرا لأن أغلب منتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين هم مواطنون ومن حقهم الانتخاب، بجانب السماح للعاملين بالجهات الحكومية بالترشح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طول مدة الخدمة، وأوضح أن هذا جاء تحوطا من أجل حفظ حقوقهم في الاحتفاظ بالوظيفة والترقية والأقدمية حتى لا يكون لذلك تأثير على ترشحهم.

وتابع: وجاء حظر ترشح أعضاء مجلس البلدي المركزي في انتخابات الشورى، لأن الدستور والقانون لا يجيزان الجمع بين عضوية المجلسين، خاصة أن اختصاصات مجلس الشورى أوسع وأشمل من «البلدي»، إذ إن له حق إصدار القوانين ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبة الوزراء، ولذا فمن يرغب في الترشح لمجلس الشورى من أعضاء المجلس البلدي عليه أولاً تقديم استقالته من المجلس. الواقع الثقافي

من جانبه أعرب سعادة الدكتور يوسف العبيدان، عضو المجلس، عن ثقته في أن تكون التجرية الانتخابية القطرية منسجمة مع واقع البلاد الثقافي والسياسي والاجتماعي، والذي يجنب البلاد الكثير من العثرات التي وقعت فيها دول كثيرة، أخفقت تجاربها وعملت على حل البرلمان عدة مرات، نتيجة الممارسة الخاطئة في التطبيق.

وأكد العبيدان أن تجربة مجلس الشورى المنتخب، إلى جانب كونها حدثا تاريخيا وسياسيا فريدا في تاريخ قطر السياسي الحديث، تعد امتدادا لمسيرة مجلس الشورى ونقلة نوعية في تطوير تجربة الشورى بالدولة، والتي بدأت في أوائل الستينيات حيث ارتأى الحاكم إنشاء مجلس إرشادي مكونا من 15 عضوا برئاسة الحاكم رئيسا ونائب الحاكم، إلى أن جاء عام 1968 حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني قرب الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج، وما تلا ذلك من خطوات لسد الفراغ بعد الانسحاب البريطاني وسلوك قطر سبيل الاستقلال من خلال إصدار النظام الأساسي ويتضمن إنشاء مجلس الشورى مكونا من 20 عضوا معينين. صلاحيات أوسع

وأكد المحامي جذنان الهاجري – محام وقاض سابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن اضطلاع مجلس الشورى بأدوار واختصاصات بشكل أوسع، يمنح الانتخابات القادمة أهمية كبرى ويجعل منها استحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة من الشعب دون استثناء، مرشحين وناخبين، منوها بأن القانون الذي أصدره صاحب السمو يمنح المجلس صلاحيات أوسع من صلاحيات مجلس الشورى الحالي المعين، بما فيها سلطة سن التشريع (القوانين) وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وترشيح الأعضاء متاح لكل مواطن تنطبق علية الشروط التي يحددها القانون.

وأعرب الهاجري عن أمله في أن يحقق مجلس الشورى المنتخب تطلعات الشعب القطري وأن يكون خير عون للحكومة في تنميه ونهضة بلدنا الغالية، منوها بالمادة 76 من دستور قطر الدائم والتي تنص على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

كما أعرب عن ثقته بأن يصوت الشعب في انتخابات مجلس الشورى القادم لاختيار ممثليه بناء على معايير موضوعية واضحة أساسها الجودة والكفاءة، مؤكدا أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب. استحقاق دستوري

يأتي قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020.

وقد تم إعداد القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عملا بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

وتضمن القانون عدة التزامات للمرشحين عند ممارسة الدعاية الانتخابية، تشمل:

1- احترام أحكام الدستور.

2 – احترام حرية الغير في إبداء رأيه.

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع.

4- عدم القيام بأي دعاية تنطوي على خداع أو تجريح أو تشهير.

5- عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها.

6 – ألا يكون الإعلان مماثلاً لإشارات وعلامات المرور أو أية لافتات رسمية.

7- الالتزام بالمقاييس التي تحددها البلديات.

8- ألا تعوق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور.

9- الحصول على موافقة خطية من مالك العقار إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبت على عقار غير مملوك للمرشح.

10- ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة.