تشريعات جديدة لحماية المال العام ومكافحة الفساد

– بشأن جهود الدولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منذ أن كان وليًّا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دومًا أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأكّد معاليه أن الدولة حريصة على مواجهة كافة صور الفساد وأشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضًا ونتخذ الإجراءات اليومية لمواجهته.

كما أكّد معاليه أنه وفي الوقت ذاته، فلن يتم توجيه اتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة.. وفي هذا الصدد، أود أن أوضح أن الفساد يقود دائمًا إلى أضرار كبيرة للمجتمع، لذا نحرص على مكافحته في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة.

وتابع معاليه: قطر دولة مؤسسات، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لاتعتمد على أفراد معينين، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح ، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يُحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعيّن عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى ذلك، كما أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام.

وبشأن الإجراءات المستقبلية للحد من انتشار الفساد، قال معاليه: هناك تحديث دوري للقوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لتلافي أي قصور.

وأضاف: وفي إطار الاستعدادات لمباشرة مجلس الشورى المنتخب لمهامه فور انتخابه فقد أقرت الحكومة مؤخرًا مشروع قانون بشأن تنظيم مجلس الشورى والذي تضمن من بين ما تضمنه حقوق وواجبات عضو مجلس الشورى والمحظورات المفروضة عليه، ما يؤكد رؤية الحكومة وحرصها الدائم والمستمر على محاربة الفساد والوقاية منه وتعزيز الشفافية.

وحول الإعلان عن محاكمة أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد، قال معاليه: الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولانتدخل في ذلك.

وحول تأثر الاستثمارات بالإعلان عن قضايا الفساد، أكد معاليه أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، وبيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيق مع وزير المالية السابق يؤكد ذلك، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول.. والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديًا، كما أن الوزير والمسؤول مطالب بإعداد وتأهيل كوادر من قيادات الصفين الثاني والثالث، تنفيذًا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونوّه معاليه بدور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة.

تنتهي من أعمالها قريبًا لتحسين أداء مختلف الجهات.. رئيس الوزراء:

تشكيل لجنة للكفاءة الحكومية.. وتحديد مهامها

دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات

إعادة النظر في بعض الجهات الحكومية

– قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمُؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيسٍ للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبًا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية.

ومن مهام اللجنة أيضًا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمُعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك.

وحول تقييم منصة التوظيف «كوادر» والمَطالب بوضع خطط لتطويرها، قال معاليه: لا يُمكننا التقييم بدقة لمنصة «كوادر» فهي تجربة جديدة، وهناك دول قامت باستنساخها من قطر.. المنصة لها إيجابياتها وسلبياتها، وأنا مُهتم شخصيًا بموضوع التوظيف، وقد تم وضعه كبند دائم على جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وتتم مناقشة تذليل كل العقبات التي تقف أمام هذا الموضوع الهام.

وكذلك تم توجيه القطاع الخاص للمُساهمة بشكل أكبر في التوظيف من خلال رفع نسبة تقطير الوظائف، وسنقدم من جهتنا كل الدعم في سبيل استقطاب هذا القطاع للموظفين القطريين لجعله مصدر جذب للكفاءات الوطنية، من خلال تقديم امتيازات مثل توفير السكن الحكومي وتأمين التقاعد ومحفّزات أخرى.

وفيما يتعلق بخطط التطوير الإلكترونية للخدمات الجماهيرية، قال معاليه: نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بُعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليًّا بصورة أكبر بين الطالب والمُعلم.

وتابع معاليه: فيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة، فهي تجربة جيدة ولكنها مُرتبطة بجهات حكومية أخرى، ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق «مطراش٢» ، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج البطاقة الشخصية ورخصة القيادة واستمارة ملكية السيارة داخل التطبيق، وسنقوم بالإعلان عن هذه التحديثات بصورة موسّعة قريبًا.. ونطمح لعمل «المحفظة الإلكترونية» التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المُختصة.