اخبار قطر
موقع كل يوم -العرب القطرية
نشر بتاريخ: ٢٤ أيلول ٢٠٢٢
جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق قطر للتنمية شراكتهما، بالالتزام بتقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار لدعم مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي أسرع وأكبر شبكة تعليمية في مجال التنمية المستدامة تعمل في 115 دولة.
وبحسب بيان للصندوق فقد وقعت المنظمتان اتفاقية تجديد لفترة تمتد من 2022 إلى 2025، ليصل بذلك إجمالي الدعم القطري لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 30 مليون دولار.
وقد تم تعريف مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال قدرتها على إيجاد واختبار المبتكرين المحليين، وتكرار الحلول والتعلم منهم لتعزيز تعلم كيفية حل تحديات التنمية العالمية، بدءا من تغير المناخ وصولا إلى مستقبل العمل والتحول الرقمي. وأكدت قطر -من خلال هذا الاستثمار- على دورها كمستثمر مؤسس ذو رؤية لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا.
وفي هذا السياق قال السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يجب أن يكون الابتكار بجميع أشكاله -التكنولوجي والاجتماعي والثقافي- محور الخيارات المستدامة التي نتخذها اليوم حيث يُظهر هذا الدعم لمختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي البصيرة التي تتمتع بها قطر، واستعدادها للتعلم من الحلول المحلية والاستثمار في التغيير من القاعدة وصولا إلى القمة التي يمكن أن تشكل المؤسسات والمجتمعات في هذه الأوقات غير المسبوقة».. مضيفا أن «هذه الشراكة تدعم طرق العمل الجديدة التي تشتد الحاجة إليها إذا أردنا معالجة الأزمات المترابطة في عالمنا، ورغبنا في التوجه نحو أهداف التنمية المستدامة».
بدوره، أكد سعادة السيد خليفة الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، أن أحد الأهداف المهمة لصندوق قطر للتنمية يتمثل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث يمثل تجديد الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة ناجحة نحو تحقيق هذا الهدف.
وقال الكواري: «يشرفنا أن نواصل تعاوننا مع هذا الشريك المهم لتلبية احتياجات التنمية بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، كما يسعدنا استمرار هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة المخاطر الأساسية وتعزيز المرونة في جميع أنحاء العالم».
وتساعد مختبرات التسريع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيق التنمية التصاعدية التي تتمحور حول مفهوم «البناء التعاوني» لمستقبل أكثر اخضرارا واستدامة معا، ومساعدة كبار صانعي القرار على مواكبة وتيرة التغيير المتسارعة والنوع الجديد من أوجه عدم اليقين التي يواجهها العالم.
