اخبار فلسطين

رام الله- 'الأيام': طالب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، أمس، حركة حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلاً سياسياً، وذلك تنفيذاً للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وقال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء: الحريات مصونة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، ولا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي.

وردت وزارة الداخلية التي تديرها 'حماس' في غزة أمس، بأنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في سجونها.

وقالت الوزارة في بيان: 'نؤكد عدم وجود أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وجميع السجناء لدينا هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة'.

وأضافت إن جميع القضايا المذكورة هي منظورة أمام القضاء الفلسطيني، مستدركة أنه وبرغم ذلك، فإنها 'تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذًا للتوافق الوطني الفلسطيني'.

وفيما يتعلق بقضية تلويث المياه الجارية في وادي قراوة بني زيد برام الله، قال رئيس الوزراء: 'إن الأجهزة الأمنية تتابع بالتعاون مع سلطة جودة البيئة هذه القضية، للوصول إلى المتورطين بإلقاء كميات كبيرة من مواد الدهان والاصباغ في مجرى الوادي، حيث تم توقيف 3 أشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية التلويث'.

وفي سياق منفصل، طالب رئيس الوزراء سلطات الاحتلال بالإفراج عن جثامين جميع الشهداء، وبسرعة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لإجبار إسرائيل على تسليم جثامينهم، ليتسنى لذويهم وداعُهم بما يليق.

من جانب آخر تطرّق رئيس الوزراء إلى الاجتماع نصف السنوي، المقرر عقده اليوم إلكترونياً، للجنة الدول المانحة الخاصة (AHLC)، بقوله: 'قمنا بالتنسيق والاتصال مع عدد من المسؤولين في الدول المجتمعة مسبقاً، بهدف التأكيد على أهمية إطلاق مرحلة جديدة فلسطينياً، سياسياً عبر الانتخابات، واقتصادياً بتفعيل وتسريع خطط التنمية، لتعويض الأوضاع الخاصة الصحية والسياسية التي مرت بها فلسطين العام الفائت'.

وأشار إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يعبر عن تنامي الاهتمام العالمي بدعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية، بعيداً عن أي مخططات أخرى لتصفية القضية الفلسطينية.

واستمع المجلس الى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استمرار العمل على إعداد الموازنة للعام الجديد.

واستمع المجلس الى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في ضوء عودة القضية الفلسطينية إلى سلم الأولويات الدولية والإقليمية والتي جرى التعبير عنها بتوسيع الرباعية الدولية والتأكيد العربي علي ضرورة توفير كل متطلبات الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، لتمكينه من إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة للاجئين وفق القرار 194.

قرارات المجلس

وقد قرر المجلس ما يلي:

1- المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة القضايا المطلبية للنقابات المهنية المتعلقة بالشق الإداري، وتضمين الأثر المالي المتعلق بالعلاوات في موازنة الحكومة للعام 2021.

2- اعتماد آلية العمل الخاصة بالمحتوى الرقمي لتعزيز الرواية الفلسطينية على الساحة الدولية.

3- اعتماد شعار جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني بما تمثّله من تطوير وتنمية ومركز لمواجهة التحديات الاقتصادية.

4- الموافقة على استكمال مشروع تأهيل مفترق قلقس في محافظة الخليل.

5- منح عدد من اُذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية.

6- إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة للجهات المعنية للدراسة.

لقراءة المقال من المصدر، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه