رسميًا.. المحكمة الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق بجرائم حرب إسرائيلية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، رسميًا، عن قراراها بفتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وأوضحت المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا أن 'قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات'.

وشددت بنسودا على أن التحقيق سيتم 'بشكل مستقل وموضوعي دون خوف أو تفضيل'، لافتةً إلى أن 'ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية'.

وجاء في البيان أنه 'أؤكد بدء مكتب المدعي العام إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين سيغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يدعى أنها ارتكبت في سياق القضية منذ 13 حزيران/ يونيو 2014'.

ولفتت بنسودا إلى أن 'الأولويات المتعلقة بالتحقيق سيتم تحديدها في الوقت المناسب، على ضوء التحديات التشغيلية التي قد نواجهها في ظل الوباء، والموارد المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الثقيل. ومع ذلك، فإن مثل هذه التحديات، مهما كانت شاقة ومعقدة، لا يمكن أن تصرفنا عن الاضطلاع في نهاية المطاف بالمسؤوليات التي يضعها ميثاق روما على عاتق المحكمة'.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، إن مئات 'الإسرائيليين'، بمن فيهم هو نفسه، قد يخضعون للتحقيق في جرائم حرب، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الشهر المنصرم.

وأضاف غانتس في مقابلة مع 'رويترز'، ان 'إسرائيل' تعمل على حماية مواطنيها الذين سيكونون في مرمى المحكمة الجنائية الدولية'، منوها إلى أن عدة مئات من 'الإسرائيليين'، قد يتعرضون للاعتقال إذا استمرت التحقيقات الجنائية.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أصدروا في الخامس من شهر شباط/ فبراير المنصرم، قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.