قرار تاريخي في المحكمة الجنائية الدولية لفلسطين ولكن هناك عائقان

بقلم: المحامي سمير دويكات

اثمر جهد الدولة الفلسطينية والمؤسسات الصديقة والجهود التي بذلها اصدقاء فلسطين في اصدار المحكمة قرارها التاريخي يوم امس بأغلبية اراء القضاة، ويقضي القرار بان اختصاص المحكمة يشمل نظر القضايا والجرائم التي تقع فوق اقليم الاراضي الفلسطيني وقد حددتها في المناطق التي حددها قرار الامم المتحدة في حرب 1967 التي شنتها دولة الاحتلال وعليه، تكون مشمولة بأراضي الضفة والقدس وقطاع غزة مسرح الجرائم الصهيونية، وبالتالي فان مجرمي الحرب الصهاينة سيكون بالإمكان محاكمتهم امامها وفق اتفاق روما لسنة 1998، وهو ما دار بخصوص طلب وكيلة الادعاء العام في المحكمة فاتو بنسودا، وهذا يمنح فلسطين هذا الحق وقد استندت المحكمة الى اسباب وهي:

ان فلسطين دولة استنادا الى اتفاق روما وهو ما عزز ذلك اعتمادها كدولة وان كانت صفتها عضو في الامم المتحدة عام 2012، وبالتالي واستنادا الى طلب الادعاء العام وجدت المحكمة في طلبها اختصاص لكون فلسطين دولة.

ان حدود الدولة الفلسطينية دون خوض المحكمة في قضايا الحدود هو ما اتفق عليه في 1967 وبما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ان اتفاق اوسلو بما يشمل اعلان المبادئ وما تلاها والذي تضمن بروتوكول حماية للإسرائيليين اثناء ارتكابهم جرائم في الاراضي الفلسطينية، لا يعفى الاسرائيليين من اختصاص المحكمة وهو ما اثاره اثناء المرافعات والمذكرات المقدمة من قبل حلفاء اسرائيل دولة الاحتلال ورد عليه من اصدقاء فلسطين.

ان المحكمة لم تجد من خلال المذكرات المقدمة لها بهذا الخصوص والتي تزيد على 47 مذكرة قانونية او ما يمثل بالقانون الدولي ما يمنع فلسطين ان تكون عضو في نظام روما وان نطبق اختصاص المحكمة على الاراضي الفلسطينية.

وبالتالي فان المحكمة وجدت ان فلسطين دولة محتلة وفق نظام روما وينطبق الاختصاص عليها وان فلسطين وفق المادة 12 فقرة 2 يشمل الاختصاص الضفة وغزة والقدس على حدود الرابع من حزيران 1967 وقد ذكرها القرار بالاسم صراحة. وقد اعتمد القرار بنسخته باللغة الانجليزية والفرنسية.

ووفقا لنظام روما الذي اسس للمحكمة فان المحكمة التي تأسست سنة 2002 تختص بنظر اختصاصها في جانبها الموضوعي الى الموضوعات التالية:

تختص في جرائم الابادة الجماعية.

تختص في الجرائم ضد الانسانية.

تختص في جرائم الحرب.

وتختص في جرائم العدوان ومنها الجرائم التي يرتكبها مجرمو الاعمال العدائية نتيجة أي عدوان او احتلال.

لكن هناك معيقان فلسطينيان صدرا عن جهات فلسطينية رسمية ربما يكونان معيقان في وجه محاكمة المجرمين الصهاينة وهو الامر الذي يجب على المؤسسات الفلسطينية التنبه له وارجو الا يكونان معيقان في نظر المحكمة لاختصاصها ومتابعة القضايا، حيث ان المحكمة بجزئها الاكبر الان في مرحلة متقدمة من التحقيقات والتي سيكون لها في الايام القادمة وبناء على ما تتوصل له المدعية العامة بتقديم لوائح اتهام محددة ضد مجرمي الحرب الصهاينة، والمعيقان هما:

العائق الاول: ان المحكمة تطلب او تختص بنظر القضايا بعد استنفاذ السلطات المحلية إجراءاتها القضائية ضد مرتكبي الجرائم وهنا يدور الامر حول النشاطات التي حدثت عقب سنة 2015 فوق الاراضي الفلسطينية من قبل الجانبان المعنيان وهم دولة فلسطين ودولة الاحتلال، وقد شكلت لجنة رئاسية اصدرت تقريرها من جانب فلسطين عقب تقرير جولدستون الشهير في سنة 2010 وقدمت تقريرها الى الرئيس وتضمنت اتهامات ضمنية لعرقلة الامور من جانب السلطات في غزة نتيجة الانقسام، مما يسمح لسلطات الاحتلال ملاحقة رجال المقاومة امام المحكمة لا سمح الله التي نفاها الى حد كبير تقرير لجنة جولدستون المشكلة في اعقاب حرب الاحتلال على قطاع غزة سنة 2008 والذي ادى الى استشهاد اكثر من 1422 شهيد والاف الجرحى والبيوت المهدمة والحصار المستمر على القطاع.

العائق الثاني: وهو ان قرار المحكمة الدستورية رقم 4 لسنة 2017 الصادر في 12 اذار 2018، قد اقرت بموجب طلب او احالة مقدم لها على ان توقيع فلسطين وطلبات ايداعها للانضمام الى الاتفاقيات الدولية لا يكون سارى ومصادق عليه الا بعد نفاذ اجراءات المصادقة وفق المعمول به في دولة فلسطين، وهذا من شانه التأثير على النطاق الزمني لنظر المحكمة للقضايا ومحاكمة مجرمو الحرب الصهاينة كون ان الانضمام لاتفاق روما يلزمه مصادقة نهائية في غياب المجلس التشريعي. وبالتالي نفاذ الاتفاقية، وان النطاق الزمني للمحكمة لا يكون ساري الى بعد انضمام الدولة للاتفاقية ونفاذ ذلك وفق الاصول. وليس واضح ان كان يؤثر ام لا على سريان الاتفاقية تماما.

وبعيدا عن الدخول في تاريخ علاقة فلسطين مع هذه المحكمة وان دولة فلسطين كانت كما وصفها البعض تناكف للدخول في الاتفاقيات بعد فترة الركود التام في المفاوضات، لكن الجانب المنير للمحكمة يشكل عامل بناء من اجل الشهداء والخراب الذي احدثه الاحتلال وجنوده ومستوطنيه في الاراضي الفلسطينية وهو مستمر وهو رد قانوني دولي على جرائم الصهاينة بمختلف تصنيفاتها ضد الفلسطينيين في الوقت الحالي وفي المستقبل وما ارتكب من جرائم في اعقاب الانضمام وبالتالي انطباق الاختصاص الزماني كاملا كما الاختصاص الاقليمي والذي يمنح الضحايا الحق في محاكمة مجرمي الحرب امام المحكمة الدولية.

هذا المقال لا يعطي اجابة كاملة عن الموضوع ولكن هو بمثابة انارة اولية عما جرى ليكون المواطن الفلسطيني على اطلاع حول موضوع المقال وخاصة ما يتم تناقله بشكل مجتزا حول موافقة المحكمة على الاختصاص بنظرها في الجرائم الواقعة فوق الاراضي الفلسطينية.