خاص البرش يطالب بتحقيق دوليّ للكشف عن جرائم الاحتلال بحقِّ الشُّهداء

طالب مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، د. منير البرش، المجتمع الدولي بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق جثامين الشهداء الفلسطينيين التي سُلمت في الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أن ما شاهده الطواقم الطبية في ثلاجات الموتى "يفوق الوصف ويمثل انتهاكًا بشعًا لكرامة الإنسان وحرمة الموتى".

وقال البرش لصحيفة "فلسطين" أمس: "كل جثمان من هؤلاء الشهداء الطاهرين يحتاج إلى لجنة تحقيق دولية، فالمشاهد مؤلمة جدًا وتدل على أن الاحتلال مارس أفعالًا نازية وسادية ضد أجساد الشهداء بعد قتلهم، حيث نُكل بهم ودهست بعض الجثامين بالمجنزرات، فيما أُعدمت أخرى ميدانيًا بإطلاق النار عن قرب في الرأس والصدر".

وأوضح أن وزارة الصحة تسلمت حتى الآن 315 جثمانًا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم يتم التعرف إلا على 89 منها فقط، فيما دُفن 182 جثمانًا في مقبرة جماعية بمجهولي الهوية بسبب محدودية الإمكانيات الطبية وغياب القدرة على حفظ الجثامين لفترات طويلة.

وأضاف أن بعض الجثامين وصلت بلا رؤوس، وأخرى كانت مكبلة الأيدي ومعصوبة العينين، مشيرًا إلى أن فرق الطب الشرعي رصدت آثار تشريح جراحي دقيق في عدد منها، مما يرجح تعرضها لعمليات سرقة أعضاء بشرية.

وقال: "شاهدنا صدورًا مفتوحة بعناية وبأدوات جراحية احترافية، وقد سُرقت منها القلوب والكبد والكلى وحتى القرنيات. نحن نعرف كيف يتعامل الاحتلال مع أجساد أبنائنا، فسرقة الأعضاء لديهم ليست أمرًا جديدًا".

وأشار إلى أن بعض الجثامين بدت عليها آثار اعتداء من كلاب مدربة، قائلاً: "بالأمس وصلنا جثمان نهشته الكلاب، وكان واضحًا أنه تعرض لهجوم من حيوانات مفترسة مدربة على الفتك بهذه الجثامين الطاهرة، في مشهد مؤلم تقشعر له الأبدان".

وأكد البرش أن الاحتلال سلم الجثامين عبر الصليب الأحمر في ظروف غير إنسانية، وأن الطواقم الطبية في غزة اضطرت لاستخدام ثلاجات مخصّصة للأسماك لحفظ الجثامين، في محاولة مؤقتة لمنح الأهالي فرصة للتعرف على أبنائهم، مشيرا إلى أن الوزارة لا يمكن أن تحتفظ بالجثامين أكثر من أسبوعين.

وقال: "نحن لا نملك ثلاجات كافية ولا مختبرات DNA"" بعد أن دمرها الاحتلال. طلبنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيارات تبريد فوفر لنا ثلاجات تستخدم للأسماك، وضعنا فيها جثامين أبنائنا كي نحافظ على كرامتهم ونعطي فرصة لذويهم للتعرف عليهم".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان دفن الجثامين يعني إغلاق الملف الجنائي أو ضياع الأدلة، أوضح البرش أن الدفن تم اضطرارًا بسبب ضيق الإمكانيات، محذرًا من أن "ضياع العينات والأدلة الطبية قد يُفقدنا حقنا في إثبات الجريمة".

وأضاف: "عملنا بإمكاناتنا البسيطة، أخذنا بعض العينات واتباعنا بروتوكولات محدودة، لكننا نحتاج إلى خبرات دولية وتقنيات متقدمة لإثبات ما جرى. أخشى أن يضيع حقنا لأننا لا نمتلك أدوات التحقيق العلمي، بعد ان دمر كل الإمكانات التي لدينا".

وبيّن أن وزارة الصحة دفنت حتى الآن 182 جثمانًا من أصل 315 في مقبرة جماعية، فيما يجري العمل للتعرف على بقية الجثامين عبر الصور والعلامات الشخصية مثل الملابس أو الخواتم. وقال إن بعض الأهالي تعرفوا على أبنائهم من خلال نعال أو خواتم زواج كتب عليها الاسم، فيما تعرف آخرون عليهم عبر الأسنان أو علامات جسدية.

ووجه البرش نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والطبية قائلاً: "ما جرى لا يمكن أن يُغلق بالدفن. نحن أمام جرائم إبادة وتنكيل وسرقة أعضاء. المطلوب فورًا تفعيل لجان التحقيق الدولية، ولجان إثبات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، كما نطالب الصليب الأحمر بتزويدنا بكشوفات الشهداء لأننا دفنا 182 منهم مجهولي الهوية".

وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت (إسرائيل) تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا، وفقا لمعطيات "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين".

وأشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال يحتجز في معسكر "سدي تيمان" سيئ الصيت إضافة لتلك الجثامين، نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة، دون الإشارة إلى تاريخ احتجازهم. وأفادت مراكز حقوقية بأن عددا من أسرى قطاع غزة، الذين اعتقلتهم (إسرائيل) خلال عامين من حرب الإبادة التي بدأت في أكتوبر 2023، قُتلوا تحت التعذيب.

اخبار فلسطين على مدار الساعة