أشتية: قرار المحكمة الجنائية الدولية انتصار للعدالة وللإنسانية

رئيس الوزراء الفلسطيني يعتبر أن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يشكّل 'انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم'.

رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس الجمعة، بغالبية أعضائها، والذي أكّدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

واعتبر أشتية القرار انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبراً أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

كما أكّد أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي.

كذلك، طالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها 'إسرائيل' خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

هذا وأعلنت المحكمة الدولية الجنائية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وقالت إن 'المدعية العامة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية'.

وعلى إثره، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القرار 'يثبت مرة أخرى أن المحكمة جهة سياسية وليست مؤسسة قضائية، ويضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب'، على حد قوله.

يذكر أن صحيفة 'إسرائيل هيوم' ذكرت في وقت سابق أن حكومة الاحتلال ستطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن استمرار التعاون في جهود 'منع الإجراءات الخطيرة' التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.