إسرائيل تدين القرار.. الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بـ"جرائم مفترضة" في الأراضي الفلسطينية

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وكانت المدعية العامة، فاتو بنسودا، أعلنت أن هناك 'أساسا معقولا' للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

وقالت بنسودا في بيان ' أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين'.

وأضافت أن 'التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014'.

إسرائيل تدين القرار 

إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.

ودانت إسرائيل، قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إن قرار المحكمة 'جوهر معاداة السامية'.

وزير الخارجية غابي أشكينازي، قال إن القرار سياسي، ويندرج ضمن 'الإفلاس الأخلاقي والقانوني'.

ورأى أن 'هذا القرار سياسي اتخذته المدعية في نهاية ولايتها في محاولات إملاء أولويات خليفتها'.

1/3

The decision by the ICC chief prosecutor to open an investigation is an act of moral and legal bankruptcy.

It is a political decision that turns the court into a tool in the hands of extremists who back terrorist organizations and antisemitic bodies.

وأكد أشكينازي أن 'قرار المدعية العامة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاستقطاب بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإبعادهم عن الحوار المطلوب لحل النزاع بينهم'.

وأضاف 'ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني'.

الخارجية الفلسطينية ترحب

من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالإعلان عن فتح تحقيق، وقالت في بيان  إن 'الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة'. 

ودعا البيان إلى 'عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل'. 

تحقيق أولي استمر 5 سنوات

ومهد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل الأراضي الفلسطينية كونها عضوا.

وقالت بنسودا في ديسمبر 2019 إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذا يشمل الأراضي الفلسطينية.

وسيكون التحقيق في الأراضي الفلسطينية، أول اختبار كبير للمدعي العام الجديد للمحكمة كريم خان، المحامي البريطاني الذي اختير في فبراير ليحل مكان بنسودا عندما ينتهي تفويضها في يونيو.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنسودا على خلفية قرارها التحقيق في جرائم حرب مفترضة في أفغانستان، لكن واشنطن انتقدت بشدة أيضا التحقيق الفلسطيني.