الحكومة تحذّر من محاولات الاحتلال السيطرة على أملاك المقدسيين

رام الله - صفا

حذّرت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، الاثنين، من محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمّى بـ'إجراءات التسوية' التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم إلى ما يُسمّى 'قانون أملاك الغائبين'، لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على أملاكهم وإخلاء منازلهم.

وطالب اشتية، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة برام الله، سلطات الاحتلال 'بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس؛ لأنها لا تملك الحق بذلك'.

كما طالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة خاصة بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها أهالي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلّة؛ بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.

واعتبر أنّ النظام القضائي لسلطات الاحتلال، الذي ينظر اليوم في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، يشكّل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أنّ هذه السياسات تعدّ انتهاكا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرورًا بالتقرير الذي نشرته منظمة 'هيومن رايتش ووتش' مؤخرًا، وكشفت فيه أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار اشتية إلى تصاعد وتيرة قتل جنود الاحتلال للمواطنين، خاصة الأطفال، واستشهاد الطفل محمد العلامي الذي قتله جنود الاحتلال وهو داخل سيارة والده، والشاب شوكت عوض من بيت أمر، والشهيد شادي الشرفا من قرية بيتا الذي ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه وطالب المجتمع الدولي للتدخل للإفراج عن الجثمان.

وقال 'إنّ عمليات القتل هذه هي جرائم حرب تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها'.

وحول الوضع الوبائي في فلسطين، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة التقيّد بتدابير الوقاية بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي والإقبال على تلقي اللقاحات التي تخفف من معاناة المواطنين وتحميهم من الدخول إلى غرف العناية المكثفة في حال تعرضهم للإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أنّ منظمة الصحة العالمية حذّرت من نذر تفشي موجة رابعة لمتحورات الفيروس بعد تسجيل ارتفاع في منحنيات الوفيات في العديد من دول العالم التي تعيش تحت وطأة المتحور 'دلتا'، مضيفًا 'حتى لا نجد أنفسنا مضطرين لفرض إجراءات جديدة لمواجهة متحورات الفيروس'.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء تحذير منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي موجة رابعة من متحورات الفيروس.

وحثّ التقرير المواطنين على مضاعفة الإقبال على تلقي المطاعيم حيث بلغت نسبة من تلقوا اللقاح من الفئات العمرية المستهدفة 20 بالمئة، مشيرًا إلى توفر الكميات اللازمة من المطاعيم في جميع المراكز الصحية المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

من جهة أخرى، طالب المنظمات الحقوقية الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة أسرانا الذين يعانون ظروفا اعتقالية قاسية وخاصة النساء والأطفال والمرضى منهم، وبوقف التنكيل ضد الأسرى الإداريين في المعتقلات الإسرائيلية، والذين يخوض ستة عشر أسيراً منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم.

وقال 'أضم صوت مجلس الوزراء إلى الأصوات الشعبية في خيمة الاعتصام في دورا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ووقف الاعتقال الإداري'.

وفي موضوع نتائج الثانوية العامة 'التوجيهي' التي تعلن صباح غد، دعا اشتية المواطنين إلى حفظ النظام وعدم إطلاق أي شكل من المفرقعات؛ لما يمثله من إزعاج، لأن هذا مخالف للقانون من جهة وحفاظاً على أرواح الناس من جهة أخرى.

وتقدّم باسم مجلس الوزراء بالتهنئة للطلبة الذين تقدموا للامتحان واجتازوه بنجاح 'وأقول للذين لم يجتازوه هذه ليست نهاية الطريق، علينا أن نثابر في مسارات أخرى قد نتفوق بها'.

من جهة أخرى، جدّد اشتية التأكيد على صون حرية الرأي والتعبير انسجاما مع ما ورد في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام القانون.

كما تقدم بالتحية لأهل الخليل ولجنة الوفاق وعضوي اللجنة المركزية جبريل الرجوب، والحاج إسماعيل جبر، وقوى الأمن والمحافظ الذين عملوا بتوجيه من سيادة الرئيس على حقن الدماء في الخليل وصولا إلى المصالحة، والاحتكام للعقل والقانون، وأحيّي عائلة الجعبري والعويوي أبو عيشة على احتكامهم لروح العمل المجتمعي الفلسطيني الأصيل، داعيًا إلى اجتثاث ثقافة الثأر من مجتمعنا الفلسطيني، وأن يسود القانون كسيّد للأحكام.

وحول وصول المساعدة القطرية للعائلات المستورة، قال اشتية: أبدينا كل استعداد من أجل توزيعها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وحسب كشف اللأسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة'.

وأضاف 'نرحّب بروح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة'.

كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية ونتائج الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الذي عقد الأسبوع الماضي وأدان الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، واستمع إلى تقرير حول تحشيد الجهود لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لإلغاء قرار ضم 'إسرائيل' إلى الاتحاد.

وفي ختام جلسته، قرّر المجلس اعتماد القرارات التالية:

1. اعتبار يوم الاثنين الموافق 09/08/2021م عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية الأول من محرم للعام الهجري 1443ه.

2. تخصيص موازنة مالية بقيمة (5 مليون دولار) لشراء لقاحات الأطفال للعام 2022م.

3. المصادقة على تشكيل مجلس التعليم العالي من عدد من الأكاديميين من الجامعات الفلسطينية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين الفلسطينيين في الخارج.

4. اعتماد عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تنموية في المجالات التطويرية والبنية التحتية.

5. إحالة عدد من مشاريع التشريعات لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.