قوائم انتخابية تؤكد على عدم أحقية أي جهة بإلغاء أو تأجيل الانتخابات

أكدت القوائم المترشحة للانتخابات الفلسطينية التشريعية، اليوم الخميس، على أنه لا تملك أية جهة الحق في إلغاء أو تأجيل الانتخابات العامة.

وقالت القوائم في بيان صدر عنها، عقب اجتماع عقدته صباح اليوم، إن سلطة الرئيس الفلسطيني تنحصر في الدعوة إلى الانتخابات العامة فقط، ليُحال أمر تنظيم الانتخابات والإشراف عليها وضمان حسن سيرها بعد الدعوة للانتخابات إلى لجنة الانتخابات المركزية باعتبارها لجنة مستقلة لا تتلقى أوامر أو تعليمات من أية جهة كانت.

وأضافت إن من يتخذ قرار التأجيل يتحمل المسئولية القانونية والسياسية والشعبية عن تبعات ذلك القرار الخطير.

ووفقاً للبيان فقد شارك في هذا الاجتماع ممثلو أكثر من 20 قائمة، وناقشوا هذا احتمال تأجيل الانتخابات واعتبروه محاولةً لإفشال مسار العملية الانتخابية، ومصادرة الحق الدستوري لشعبنا الفلسطيني وإجهاض حلم الأجيال الجديدة.

ودعت القوائم لضرورة إشراك كافة القوائم المرشحة للمجلس التشريعي في القرار الوطني كونها ممثلةً رسميا لانتخابات المجلس التشريعي، ويستمر ذلك إلى أن يتم عقد الانتخابات التشريعية حيث اكتسبت القوائم المرشحة الصفة القانونية.

وشددت على أن تمكين أهل في القدس من الاقتراع هو حق دستوري تتكفل لجنة الانتخابات المركزية بضمانه للمقدسيين كافة أسوة بكافة الفلسطينيين، وذلك استناداً إلى المادة '115' فقرة '1' من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وهذا يعني أن إجراءها لا يتطلب إذناً من الاحتلال باعتبار القدس العاصمة الفلسطينية، وجوهر السيادة الوطنية التي لا يجوز التخلي عنها.

وطالب البيان بضرورة اعتبار جميع القوائم المترشحة المرجعية الرسمية والقانونية للشعب الفلسطيني ، وقال إنه سيكون من مهام هذه المرجعية القيام بالإجراءات اللازمة لصياغة 'رؤية وطنية لفرض التغيير في النظام السياسي القائم'، والضغط على أصحاب القرار لدفعهم إلى اجراء الانتخابات.