نقل إدارة الحرم الإبراهيمي للمستوطنين: الاحتلال يسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية دون رادع

الخليل - خاص قدس الإخبارية: قفزت سلطات الاحتلال منذ عام 2010 في خطوات السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، بعدما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في 21 شباط/فبراير من العام ذاته 'موقعًا تراثيًا يهوديًا'، دون أن يتلقى – كما قال حينها – أي اتصال احتجاج من قادة العالم على ذلك.

ومنذ ذلك التصريح، توالت الإجراءات التهويدية من شق الطرق الاستيطانية ونشر الحواجز، ورفع الأعلام الإسرائيلية على سطحه، وتنفيذ الحفريات، وصولًا إلى تغيير معالمه التاريخية، وتحييد الصلاحيات الفلسطينية في أعمال الترميم والإصلاح.

وتُوّجت هذه الخطوات، قبل يوم أمس، بإعلان نقل صلاحيات إدارة الحرم من بلدية الخليل ووزارة الأوقاف إلى مجلس ديني يهودي تابع لمستوطنة كريات أربع.

ويرى نشطاء ومراقبون أن الجهات الرسمية وكذلك الشعبية والفصائلية والمؤسساتية، لا أحد ينفّذ دوره بالشكل المطلوب في حماية الحرم من التهويد،  وذلك ما أدى إلى تمرير إعلان تحويل السيطرة على الحرم، دون ردّة فعل توازي خطورة الإعلان. 

واعتبر منسق تجمع 'شباب ضد الاستيطان' في الخليل، عيسى عمرو، لـ'شبكة قدس'، أن مديرية الأوقاف ومحافظة الخليل وبلدية المدينة تنكر جميعها الإجراء الإسرائيلي الأخير، رغم أن تنفيذه بدأ فعليًا قبل الإعلان عنه رسميًا. ويضيف أن 'تغيرات جوهرية' طاولت محيط الحرم وطبيعة التعامل معه خلال الأشهر الأخيرة، ما يدل على خطة إسرائيلية تدريجية لتغيير الوضع القائم.

وأشار عمرو إلى أن نقطة التحوّل بدأت باستحداث منصب 'مدير مغارة المكفيلا' وفق التسمية الإسرائيلية للحرم، وهو منصب أُسند إلى مستوطن من 'كريات أربع' عبر الإدارة المدنية، في خطوة كانت الجهات الفلسطينية الرسمية على علم بها، لكنها اختارت الصمت خشية كشف تقصيرها، وفق قوله.

ويتابع: 'إبعاد سدنة الحرم واعتقالهم، ومنع التوثيق، يُحاكي ما يحدث في المسجد الأقصى، حيث يُقصى الفلسطيني عن الموقع الديني، مع بدء فرض القوانين المدنية الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، وهو تطور بالغ الخطورة'.

ويُحذر عمرو من أن هذه الخطوات تُخرج الحرم من تحت السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية الإسرائيلية، ما يعني عمليًا اعتباره موقعًا إسرائيليًا خالصًا. ويقول: 'سيتحكم الاحتلال بكل التفاصيل، من لون السجّاد إلى أوقات الصلاة، وحتى أسماء الزوار، وسنصل إلى مرحلة تُدار فيها الإجراءات داخل الحرم من بلدية مستوطنة كريات أربع ونصبح بحاجة لإذن من المستوطن قبل أي شيء'.

وأضاف أن الاحتلال منع في الآونة الأخيرة إدخال كؤوس الماء والتمر خلال المناسبات الدينية، وأن الجهة الجنوبية من الحرم مغلقة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد إغلاق حاجز أبو الريش، دون أن تتحرك أي جهة رسمية لإعادة فتحه، مؤكدًا أن هذه السياسة ستُنقل لاحقًا إلى المسجد الأقصى إن لم يتم التصدي لها.

ويتابع عمرو: 'سنصل إلى مرحلة يُطلب فيها من الفلسطينيين تقديم طلب رسمي إلى بلدية مستوطنة كريات أربع من أجل تنفيذ أي إجراء داخل الحرم الإبراهيمي، سواء في أعمال صيانة أو حتى في فتح أبوابه، وهذا سحب كامل لصلاحيات الأوقاف والسلطة الفلسطينية معًا'.

ويضيف: 'الواقع المفروض حاليًا يؤكد أن الاحتلال لا يتحكم فقط بالإدارة، بل يفرض سيطرته على تفاصيل دقيقة داخل الحرم، بما يشمل شكل المكان، مواقع الكاميرات، هوية الزوار، بل وحتى الأمور البسيطة ككؤوس الماء والتمر'.

وفي تقييمه للموقف الرسمي، يقول عمرو: 'الجهات الرسمية، بما فيها الوزراء الذين زاروا الخليل بعد إعلان القرار، إلى جانب البلدية والمحافظة، إما متواطئون، أو خائفون، أو عاجزون عن تحمل المسؤولية. وحتى القيادة الفلسطينية تتحمل مسؤولية كبيرة لأنها تواصل تعيين شخصيات غير مؤهلة، وتحتكر الدفاع عن الحرم في المسارات القانونية والسياسية والدينية، دون أي نتائج تُذكر'.

خطة ممنهجة للضم 

أما أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، فقال لـ'شبكة قدس' إن ما جرى في الخليل ليس إلا حلقة ضمن خطة ممنهجة للضم والتهويد تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف: 'الاحتلال يفرض واقعًا جديدًا في الحرم الإبراهيمي ضمن سياسة تحويله إلى موقع صلاة يهودي خالص، وحرمان المسلمين من حقهم في استخدامه، وهذا يُسرّع تهويد الخليل وقد يمتد إلى الأقصى'.

ويرى البرغوثي أن منح مستوطنة حق الإشراف على موقع ديني بهذا الحجم يعني سحب كل الصلاحيات من السلطة الفلسطينية، وإخراج الحرم من أي سيادة فلسطينية رمزية أو فعلية. ويضيف: 'إسرائيل تنفذ مشروعًا طويل الأمد لفرض سيطرتها الدينية والإدارية على الحرم الإبراهيمي، وهو ما بدأ بتقليص صلاحيات البلدية والأوقاف، ويتوج اليوم بنقل الإدارة إلى مجلس ديني استيطاني، في خرق واضح للاتفاقيات الدولية وخاصة بروتوكول الخليل'.

ويحذر البرغوثي من أن خطر ما يجري لا يقتصر على الحرم الإبراهيمي وحده، بل يمتد إلى مشروع تهويد أوسع يستهدف المدينة بأكملها، وقد يكون مقدمة لنقل النموذج إلى المسجد الأقصى، ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة على الأماكن المقدسة الإسلامية.

ويقول: 'إسرائيل تستبيح حقوقنا لأنها لا ترى جسمًا فلسطينيًا موحدًا يواجهها. المطلوب هو التطبيق الفوري لاتفاق بكين وتشكيل حكومة وقيادة وطنية موحدة. ما لم يتم ذلك، فإن الاحتلال سيستمر في فرض واقع جديد على الأرض دون أي رادع'.

ويختم البرغوثي بالقول: 'في ظل غياب هذه الوحدة، على الأقل يجب أن تدافع السلطة الفلسطينية على صلاحياتها، و أن تُبلغ الاحتلال بشكل صريح أن ما جرى في الحرم الإبراهيمي سيقابله وقف فوري للتنسيق الأمني، وربما خطوات أخرى، وإلا فإن فقدان السيطرة سيصبح نهائيًا'.

لا إخطار رسمي للسلطة 

بدوره، نفى مدير مديرية الأوقاف في الخليل، أمجد كرجة، في حديثه لـ'شبكة قدس'، وجود أي إخطار رسمي بشأن ما ورد في الإعلام الإسرائيلي حول سحب صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ووزارة الأوقاف الإسلامية، ونقلها إلى ما يسمى 'مجلس كريات أربع' الاستيطاني. وأكد كرجة أن 'الخبر ورد فقط في الإعلام العبري، ولم يتم إبلاغنا بأي قرار رسمي من قبل الاحتلال عبر القنوات المعروفة'.

وأوضح كرجة أن وزارة الأوقاف تواصلت مع الجانب الإسرائيلي من خلال الارتباط الفلسطيني، وتلقّت تأكيدًا بعدم وجود أي مستند رسمي بهذا الشأن. وأضاف: 'على أرض الواقع، لا يوجد أي تغيير في الحرم، إذ ما زال موظفو الأوقاف متواجدين بشكل طبيعي، ولا تغيير طرأ على طبيعة الدوام أو عمل الطواقم داخل الحرم'.

وشدد مدير الأوقاف على أن 'أي تغيير إداري أو ميداني يخص الحرم الإبراهيمي يجب أن يتم تسليمه ورقيًا من طرف الاحتلال عبر الارتباط الفلسطيني'، مشيرًا إلى أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة. لكنه حذر في الوقت ذاته من تصعيد متواصل يجري منذ فترة طويلة، تمثل في سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات داخل الحرم، من بينها 'السيطرة على خزائن الكهرباء من خلال وضع الأقفال عليها، ما يحول دون تمكن الطواقم الفلسطينية من الوصول إليها عند الحاجة، إضافة إلى استمرار إغلاق الباب الشرقي ورفض الاحتلال تسليم الحرم بالكامل للأوقاف في المناسبات الدينية الإسلامية'.

وأكد كرجة أن الحرم الإبراهيمي 'مسجد إسلامي خالص'، وأن متابعته الدينية والإدارية تتم من قبل وزارة الأوقاف، في حين تتولى بلدية الخليل تقديم الخدمات فيه، مضيفًا أن 'الصلاحيات في الحرم فلسطينية بالكامل، وهو موقع مصنّف لدى منظمة اليونسكو كموقع تراث إسلامي عالمي'.

ولفت كرجة إلى أن وزارة الأوقاف عقدت اجتماعًا مشتركًا ضمّ وزارتي الثقافة والسياحة، ولجنة إعمار الخليل، ومحافظ الخليل، بهدف بحث سبل تعزيز الحضور الرسمي والشعبي داخل الحرم الإبراهيمي، ومتابعة كل ما يطرأ من تطورات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مدار الساعة من خلال وجود دائم للوعاظ والمرشدين، وتدعو المواطنين إلى تكثيف التواجد في الحرم كرسالة واضحة للتصدي لمحاولات السيطرة عليه.

وبيّن مدير الأوقاف أن الوزارة ترفع تقارير يومية للجهات المختصة حول مجريات الأوضاع داخل الحرم، كما تقوم بإرسال تقارير إلى المؤسسات الدولية ذات الصلة عند وقوع أي اعتداء أو انتهاك من قبل الاحتلال.

واختتم كرجة حديثه بالتحذير من خطورة تنفيذ ما ورد في الإعلام الإسرائيلي، قائلًا: 'إذا ما تم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، لا قدّر الله، فإن ذلك يعني إلغاء دور الأوقاف وبلدية الخليل داخل الحرم، ما يمثل سيطرة كاملة عليه، ويهدد مكانته الإسلامية باعتباره العنوان الأبرز لمدينة الخليل. وكل شيء متوقع من الاحتلال'.

من مجزرة غولدشتاين إلى نقل إدارة الحرم للمستوطنين.. كيف سيطر الاحتلال على الحرم الإبراهيمي؟ 

بداية الاستيلاء الفعلي بعد مجزرة الحرم 1994

بدأت مرحلة الاستيلاء العملي على الحرم منذ 25 شباط/فبراير 1994، بعد أن ارتكب المستوطن المتطرّف باروخ غولدشتاين مجزرة مروّعة داخل الحرم الإبراهيمي أثناء صلاة الفجر، أسفرت عن استشهاد 29 مصلّيًا وإصابة أكثر من 150 آخرين، فيما استشهد لاحقًا 20 فلسطينيًا في احتجاجات تلت المجزرة. وعلى إثرها، شكّلت الحكومة الإسرائيلية 'لجنة شمغار'، التي أوصت بتقسيم الحرم بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين، وفرض ترتيبات أمنية مشددة على محيطه. كما أقرت اللجنة آلية تقضي بتخصيص الحرم بالكامل للمسلمين عشرة أيام في السنة توافق المناسبات الدينية الإسلامية، ومثلها لليهود في أعيادهم، في ما عُرف لاحقًا بالتقسيم الزماني والمكاني. وقد تم تكريس هذه الترتيبات ضمن بنود 'اتفاق الخليل' الموقع عام 1997، والذي أقرّ بسيطرة الاحتلال على القسم الأكبر من الحرم، ومنح الإدارة المدنية الإسرائيلية دورًا في الإشراف على أمنه، رغم أن الجانب الفلسطيني حافظ على الصلاحيات الدينية والإدارية فيه من خلال وزارة الأوقاف وبلدية الخليل.

غير أنّ ذروة الأحداث التي شهدها الحرم في التهويد بدأت وانطلقت منذ عام 2010 ولم تتوقف حتى يومنا هذا وسط صمت رسمي، وغياب ردود الفعل الرسمية والعربية.

من إعلان نتنياهو إلى الانطلاق العملي (2010 – 2014)

قفزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في خطوات تهويد الحرم الإبراهيمي منذ 21 شباط/فبراير 2010، حين أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضمّ الحرم إلى 'قائمة المواقع التراثية اليهودية'، دون اعتراض دولي. أُقرت موازنات حكومية لتنفيذ مشاريع تهويدية، بدأت بافتتاح طريق استيطاني عام 2012 يربط 'كريات أربع' بالحرم، ثم شرع الاحتلال بأعمال حفريات وتمديدات كهرباء في القسم المغتصب، وظهرت تدريبات عسكرية إسرائيلية داخل الحرم. في 2014، بدأ رفع الأعلام والشمعدانات على سطح المسجد في بعض المناسبات الدينية.

ترسيخ السيطرة الميدانية والمشاريع التهويدية (2015 – 2019)

بين عامي 2015 و2019، زادت قوات الاحتلال من تشديد قبضتها على الحرم عبر تكثيف الحواجز، تركيب كاميرات، ومصادرة منازل محيطة. تم الشروع فعليًا ببناء المصعد الكهربائي، ضمن ما سُمي 'المسار السياحي اليهودي'. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2019، اقتحم نتنياهو الحرم الإبراهيمي برفقة وزرائه، معلنًا من وسط الخليل: 'لن يُطردنا أحد من هذا المكان، وسنبقى في الخليل إلى الأبد'، بالتوازي مع قراره توسيع الحي الاستيطاني في البلدة القديمة.

الاعتراف الرسمي بالرعاية السياسية للسيطرة (2020 – 2023)

مع مطلع العقد الجديد، أصبح مشروع المصعد علنيًا أكثر، وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، اقتحم رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ الحرم وسط حماية مشددة، في سابقة شكلت تبنيًا رسميًا من رأس الهرم السياسي. في عام 2022، استُكمل بناء المصعد، وازدادت الاقتحامات الجماعية بمشاركة الوزير المتطرف بن غفير الذي يستوطن في كريات أربع، والذي يتخذ من ساحة الحرم الإبراهيمي دعاية انتخابية له عبر الاقتحام وإقامة الحفلات على وقع الأغاني الصاخبة وزجاجات الخمر. كما توسّعة الاقتحامات بحضور بن غفير الذي يرافقه عادة الوزير المتطرف عميحاي إلياهو الذي دعى لضرب غزة بالقنبلة النووية.

في هذه الاقتحامات، تمارس الطقوس والصلوات وترفع الأعلام في الساحات، في ظل منع الأذان وتغييرات في الإضاءة والمعالم الداخلية، وسط حفريات في ساحة الحرم وحديقته المجاورة.

منع تسليم الحرم وتحييد الأوقاف الإسلامية (2024)

خلال 2023، زادت سلطات الاحتلال من أيام سيطرتها على الحرم من 10 أيام إلى 12 يومًا، في سابقة من نوعها لم تحدث طوال 30 عامًا مضت، كما زادت من أيام منع الصلاة ومنع رفع الأذان، ونفّذت حفريات بجوار الحرم بحجّة زيادة أحمال الكهرباء التي تشغّل المصعد في القسم المستولى عليه وذلك بعد أن رفضت بلدية الخليل تنفيذ طلب الاحتلال بزياد أحمال الكهرباء، وذلك في  مخالفة صريحة لما جاء في توصيات لجنة شمغار. كما حاولت سلطات الاحتلال تغطية صحن الحرم لكنها تراجعت عن ذلك، والآن تهدد بإعادة تغطية الصحن. 

إعلان السيطرة ونقل الصلاحيات رسميًا (نهاية 2024 – 2025)

في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قال عضو الكنيست عن 'الليكود'، أفيخاي بوارون، إنهم سيأخذون الحرم 'مترًا مترًا' لإخراجه من اتفاقيات أوسلو. وفي عام 2025، تضاعفت الإجراءات القمعية، فتم رفض تسليم الحرم كاملًا في جميع المناسبات الدينية الإسلامية، كما تمّ إغلاقه لأسباب أمنية واهية بحجّة الطوارئ، والسيطرة على أبوابه عبر تغيير الأقفال التاريخية، ومنع إدخال الماء والتمر في الأعياد الإسلامية، وتمّ اقتحامه من وزراء متطرفين وأعضاء في الكنيست. وبلغت هذه الحملة ذروتها بإعلان صحيفة 'يسرائيل هيوم' في 15 تموز/يوليو 2025، عن قرار رسمي بنقل صلاحيات الإشراف على الحرم من بلدية الخليل ووزارة الأوقاف إلى 'المجلس الديني اليهودي' في مستوطنة كريات أربع، وهو أخطر تغيير في الوضع القائم منذ توقيع بروتوكول الخليل 1997.