اشتية: نحتاج إلى اعتماد آلية جديدة لتسريع عملية الإعمار في قطاع غزة

رام الله- 'الأيام': قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: 'إن غزة تحتاج إلى جانب إعادة الإعمار، إلى إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الإنتاجية من العمل، ووصول ما تنتجه إلى الأسواق، وخلق فرص عمل للشباب'.

وأضاف في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله أمس: 'إن الوفد الوزاري الذي يزور القاهرة يناقش مع الأشقاء المصريين الحاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة الإعمار بآلية جديدة من شأنها التسريع بإعادة بناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم'.

من جانب آخر، اعتبر رئيس الوزراء أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ليست أفضل من السابقة، مبدياً إدانته لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت دعم الاستيطان، خاصةً في المناطق المسماة 'ج'، ومجدداً التأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل تصديه لتلك المحاولات التي مارسها سلفه، الذي طُويت صفحته.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، قال اشتية: 'ما زلنا في مرحلة التعافي الحذر من الوباء بالتزامن مع مغادرة آخر مريض بالفيروس يوم أمس الأول المركز الوطني للتأهيل في مدينة بيت لحم، الذي كان استقبل الأعداد الأولى من المصابين بالوباء عند وصوله إلى المدينة قبل عامين، إضافة إلى إغلاق مستشفى هوغو تشافير، وتأهيله ليعود كمستشفى للعيون، وكذلك تحويل مستشفى دورا كمستشفى عام بعد تعقيمه وإعادة تأهيله، شاكراً كل العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية التي قدمت الخدمة للمصابين، مضيفاً: 'إنه رغم كل التقدم الذي أحرزناه ما زالت هناك حاجة للتباعد، ولبس الكمامة، والابتعاد عن العادات الاجتماعية الناقلة للمرض'.

واستمع المجلس إلى تقرير حول آلية السفر عبر الجسور والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية مع الأردن لتسهيل إجراءات السفر، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المسافرين، وخاصة ما يتعلق منها برسوم الفحوصات لفيروس كورونا، والإقامة في الفنادق بانتظار مواعيد السفر.

قرارات مجلس الوزراء

1. المصادقة على عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تطويرية في قطاع الصحة والمياه والداخلية والإحصاء الزراعي.

2. اعتماد الكود الفلسطيني للوقاية والحماية من الحرائق، لضمان أعلى مستوى من الأمن والسلامة في المنشآت والمباني العامة والخاصة.

3. اعتماد التوصيات الخاصة بآليات التخلص من النفايات الإلكترونية.

4. تمديد فترة عمل رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء الفلسطينية حتى نهاية العام 2021.

5. المصادقة على كل من مشروع معدل لقانون العقوبات بهدف حماية المنشآت والطواقم الطبية والصحية، ومشروع نظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها، وإحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.