ائتلاف أمان يوصي بتبني سياسة وطنية لتسوية الأراضي باعتبارها مهمة وطنية وذات أولوية

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: 'بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه'، هدف إلى تشخيص واقع عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه من خلال تحديد الفجوات والتحديات، للخروج بتوصيات فعّالة تساعد صنّاع القرار على تصويب الوضع القائم.

أكد جهاد حرب، الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان في افتتاح الورشة أن اهتمام ائتلاف أمان لعملية تسوية الأراضي يأتي لثلاث قضايا مركزية، وهي: اعتبار تسوية الأراضي قضية وطنية محورية لحماية الأراضي الفلسطينية من الاستيطان وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتبر هذه الأراضي ذخرا احتياطياً للاستيطان والحفاظ على حقوق المواطنين الفلسطينيين من جهة، وتعزيز بيئة النزاهة في عمل هيئة التسوية للوقاية من أية فرص للفساد من جهة ثانية، والحرص على ضمان إدارة المال العام بما فيها باعتبارها أحد الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني جهة ثالثة.

استعرضت الباحثة لينا حداد، منسقة الأبحاث في ائتلاف أمان، التقرير مبتدئة بالإطار القانوني الناظم لهيئة تسوية الأراضي والمياه، والتي أسست بقرار بقانون رقم (7) لسنة 2016، إذ تم منحها القانون استقلالاً ماليا وإداريا حسب المادة (2) من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2016، إلا أنه لم يتم اعتماد نظام مالي وإداري خاص بها، إذ ما زالت تعمل ضمن النظام المالي والإداري للمؤسسات الوزارية المعمول به.

وأشار التقرير إلى خصوصية الهيئة باعتبارها هيئة عامة مؤقتة مهماتها استكمال عملية تسوية الأراضي، الأمر الذي يتطلب وجود إجراءات عمل وآليات خاصة لا تضيف أعباء مستقبلية على القطاع العام.

وأظهرت نتائج التقرير وجود بعض الاستثناءات في التعيين على خلال المبدأ العام للتعيينات في الوظيفة العامة المبني على تكافؤ الفرص للمواطنين والتنافس.