تقرير إسرائيلي يتحدث عن مصلحة مصر في سيطرة "حماس" على قطاع غزة

نشر موقع JDN الإسرائيلي تقريرا قال فيه إن لمصر مصلحة واضحة في بقاء 'حماس' قوة فاعلة في قطاع غزة، وأن القاهرة 'تدير 'لعبة مزدوجة وخطرة'.

وفي التقرير يبدأ الخبير الإسرائيلي د. غولوبنتسيتس تحليله بالإشارة إلى تغيير جوهري في المشهد الأمني المصري: تعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا لجهاز المخابرات العامة خلفًا لسلفه اللواء عباس كامل الذي كان يُنظر إليه كـ'جسر استراتيجي' بين القاهرة وتل أبيب على مدى عقود.

ويشير غولوبنتسيتس إلى أن هذا التغيير أثار تساؤلات داخل الأوساط المصرية، لكنه لاحظ أن التعاون الأمني المصري–الإسرائيلي لا يزال مستمرًا على أرض الواقع، حتى في ظل خطاب سياسي مصري حاد أحيانًا، كما ظهر مؤخرًا خلال مؤتمر الدوحة.

ويسلط التقرير الضوء على التوسع الملحوظ في الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، حيث ارتفع عدد القوات من بضع مئات إلى أكثر من 40 ألف جندي.

ويشير غولوبنتسيتس إلى أن مصر تؤكد أن هذا التوسع تم 'بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة'، بحجة مكافحة التنظيمات الإرهابية، لكنه يلفت إلى أن طبيعة هذا التنسيق وما إذا كان يتوافق مع بنود اتفاقية السلام لا تزال موضع جدل، ما يخلق حالة من الغموض حول المشروعية القانونية لهذا الانتشار.

مصالح وطنية: بين السلام 'المجمّد' وصفقة الغاز

ويوضح المحلل أن القرار المصري تجاه غزة ينبع من 'حسابات منفعة وطنية واستراتيجية'، مشيرًا إلى أن القاهرة تحرص على الحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل، الذي تنظر إليه كأصل استراتيجي، خصوصًا بعد أن شهدت عن كثب فعالية الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة.

ويضيف أن التهديدات الإسرائيلية — مثل تلك التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة النظر في صفقة الغاز بقيمة 35 مليار دولار — أثارت قلقًا بالغًا في القاهرة، إذ تمثل الصفقة فرصة اقتصادية هائلة، لكنها في الوقت نفسه تُعدّ نقطة ضعف استراتيجية.

كما تسعى مصر، وفق غولوبنتسيتس، إلى الحصول على دعم أمريكي، خصوصًا في ملف سد النهضة، وهو ما يجعل دورها في المعادلة الإقليمية أكثر أهمية في عيون واشنطن.

إعمار غزة: بوابة اقتصادية لمصر

ويشير التقرير إلى بُعد اقتصادي حاسم في سياسة مصر تجاه غزة، مؤكدًا أن القاهرة تنظر إلى عملية إعادة الإعمار كفرصة اقتصادية ذهبية.

ويوضح غولوبنتسيتس أن الحكومة المصرية تطمح لأن تكون شريكًا رئيسيًّا في هذا المشروع الضخم، عبر توظيف مقاولين مصريين، ومعدات، وموارد بشرية ولوجستية، ما يدرّ عائدات مباشرة على الاقتصاد الوطني.

ويذهب إلى أن لدى مصر مصلحة حقيقية في بقاء حماس كقوة نشطة، ما دفعها — وفق زعمه — إلى التغاضي عن عمليات تهريب معدات عسكرية وطائرات مسيرة إلى القطاع.

ويخلص غولوبنتسيتس إلى أن السياسة المصرية تجاه غزة تقوم على 'لعبة مزدوجة'، تسعى من خلالها القاهرة إلى:

ويضيف: 'ترغب مصر في أن تحتفظ لنفسها بزمام السيطرة، وفي الوقت نفسه أن تحتفظ بحالة من الفوضى المدروسة. تريد 'كل شيء في آنٍ واحد'، وهذه السياسة بالضبط هي التي تُعقّد التوصل إلى حلٍّ مستقر ودائم في المنطقة'.

المصدر: JDN