العلاقات التجارية السعودية الفلسطينية..الى أين تتحه؟

رام الله-معا- تشهد العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين تطورًا تدريجيًا، إلا أن الميزان التجاري لا يزال يميل بشكل شبه كامل لصالح السعودية. فقد بلغت واردات فلسطين من السعودية خلال عام 2024 أكثر من 88 مليون دولار، مقابل صادرات فلسطينية تقل عن 8 ملايين دولار، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (COMTRADE)، ما يعكس فجوة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي خطوة تهدف إلى تصحيح هذا الخلل، تم في كانون الثاني/يناير 2025 التفاهم، على تشكيل أول مجلس أعمال سعودي – فلسطيني، بمبادرة من السفير الفلسطيني لدى الرياض مازن غنيم، وبالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي. وقد تم لاحقًا الإعلان عن تعيين أحمد بن سالم الشنغدلي رئيسًا للمجلس من الجانب السعودي، على أن تستمر ولايته حتى عام 2029.

ورغم مرور عدة أشهر على هذا الاتفاق، لم يُعلن حتى الآن عن أسماء أعضاء المجلس من الجانب الفلسطيني، ما يثير تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية الفلسطينية حول الجهة المخوّلة بتسمية الأعضاء، وما إذا كانت عملية الاختيار ستتم وفق آلية شفافة تضمن تمثيلًا حقيقيًا للقطاع الخاص، أم أنها ستكون خاضعة للاعتبارات السياسية أو المصالح الفئوية.

وفقًا لمصدرين حكوميين مطلعين، أحدهما يعمل في القطاع الاقتصادي، فإن وزير الاقتصاد الوطني هو المرجّح أن يتولى مسؤولية تسمية أعضاء المجلس أو اعتمادهم، بوصفه الجهة الرسمية المشرفة على القطاع الخاص الفلسطيني. ويُرجّح أن تتم الاستعانة برأي وزيري الزراعة والصناعة في ما يخص القطاعات الإنتاجية، دون أن يكون لهما دور مباشر في عملية التسمية.

وتشير معلومات شبه مؤكدة إلى أن الوزير بالفعل بدأ باختيار عدد من الأسماء، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا من الوزير، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

بالتوازي، يقوم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يرافقه وزير الاتصالات و الاقتصاد الرقمي، بزيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال النسخة التاسعة من 'مبادرة مستقبل الاستثمار'. ورغم أهمية هذه الزيارة على الصعيد الدبلوماسي، فإن غياب أي تمثيل من القطاع الخاص الفلسطيني، يثير ملاحظات حول ضعف الحضور الاقتصادي الفلسطيني في محافل دولية ذات بعد استثماري، كان يمكن أن تتيح المجال لاجتماعات مباشرة مع نظرائهم السعوديين، او الدوليين.

يقول مراقبون إن الصناعات الفلسطينية تمتلك قدرات تصديرية واعدة في قطاعات الحجر، والألبسة التقليدية، والمنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية، ولكن هذه الإمكانيات تظل معطلة دون إطار مؤسسي فعال يربطها بالسوق السعودي الواسع.

ويثير اقتصاديين تساؤلات، عن مدى الجاهزية الفلسطينية للاستفادة من هذه الفرصة الاقتصادية النادرة.