جيروزاليم بوست: اجتماعات ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني محادثات سلام

نقلت صحيفة جيروازليم بوست عنمصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلينفتالي بينيت يوم الأربعاء أن محادثات وزراء حزب ميرتس مع مسؤولي السلطة الفلسطينية لا تعني بأنهامحادثات سلام.

وقال المصدر'هذا الائتلافليس لديه الوسائل السياسية لإجراء محادثات سلام ، لذا لا ينبغي النظر إلى الاجتماعات والمكالمات الهاتفية بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على هذا النحو.

و التقى وزير الصحة نيتسان هورويتز ووزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ ، وكلاهما من ميرتس ، مع نظرائهما في رام الله في وقت سابق من يوم الأربعاء.

و تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الجيشبيني غانتس ووزير الأمن العام عمر بار ليف بشكل منفصل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الشهر الماضي. قبل ذلك لم يتحدث عباس مع أي وزير إسرائيلي منذ عام 2017.وفقا للصحيفة

و أضافت الصحيفة 'حذر المصدر المقرب من بينيت من اعتبار الاجتماعات والمكالمات الهاتفية خطوة نحو عملية سلام مع الفلسطينيين في ائتلاف منقسم بشدة حول قضية المستوطنات وحل الدولتين أو أي حل آخر للصراع.

وقال المصدر 'من المريح أن تبقى الأمور هادئة مع الفلسطينيين'. 'في اللحظة التي نبدأ فيها الخوض في القضية الفلسطينية ، تنهار الحكومة'.

ائتلاف منقسم

أشارت الصحيفة الى أن بينيت وحزبه يمينا يؤيدون تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية، ويعارضون حل الدولتين ، كما يفعل وزير العدل جدعون ساعر وحزبه ،أمل جديد.

وأماحزب العمل وميرتس يدافعون بقوة عن حل الدولتين واستئناف محادثات السلام. و تفضل أحزاب التحالف الأخرى حل الدولتين لكنها أكثر حذرا بشأن فرصةفي المستقبل القريب.

و كان وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج يضغط على الوزراء الإسرائيليين للقاء نظرائهم الفلسطينيين ، وكان زاندبرغ وهورويتز أول من فعل ذلك.

ولفتت الصحيفة أنبينيتو لابيد لايعتزمان التحدث إلى عباس أو غيره من كبار المسؤولين الفلسطينيين في المستقبل القريب ، لكنهما لم يعترضوا على قيام وزراء ميرتس بذلك.'كلاهما يؤيد تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية .

وقال مصدر مقرب من بينيت إن الصحة والبيئة مجالان يكون فيه التنسيق المتزايد أمرًا منطقيًا.

في وقت سابق الأربعاء ، أعلنت وزارة الجيشأن 16 ألف فلسطيني إضافي سيكونون قادرين على الحصول على تصاريح للعمل في إسرائيل ، بزيادة 13٪. ومن المقرر أن يتم التصويت على الخطوة في مجلس الوزراء يوم الأحد.