اليوم.. النظر بالتماسات أربع عائلات من الشيخ جرّاح

القدس - 'الأيام': تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، بالتماسات ٤ عائلات من حي الشيخ جراح ضد قرارات إخلائها من منازلها لصالح مستوطنين.

وقدمت عائلات الكرد والقاسم والجاعوني وسكافي التماسات إلى المحكمة، بعد أن أعطت المحكمة المركزية الإسرائيلية الضوء الأخضر لإخلاء العائلات من منازلها.

وكانت فعاليات محلية دعت لتنظيم وقفة قبالة قاعة المحكمة، اليوم، تضامناً مع العائلات ضد قرارات إخلائها القسري من منازلها.

وقال المحامي حسني أبو حسين، محامي العائلات، لـ'الأيام': إن المحكمة ستستمع، اليوم، إلى ادعاءات الأطراف.

وليس من الواضح موعد إصدار المحكمة لقرارها.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن ترجئ المحكمة قرارها في ضوء المتابعة الدولية والرفض الدولي لقرارات إخلاء المنازل.

وكانت المحكمة أرجأت قبل أيام قرارات إخلاء ٣ عائلات أخرى في الحي من منازلها.

وتقيم العائلات في منازلها منذ العام ١٩٥٦، ولكن جماعات استيطانية تدعي أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام ١٩٤٨، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين أهالي الحي والمقدسيين والشبان والمتضامنين، الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.

وبهذا الصدد، أكدت الوثائق التي قدمتها السلطات الأردنية لعائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، أن السلطات الأردنية عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها والمهددة بالإخلاء في الشيخ جراح، لملكية العائلات الفلسطينية، غير أن حرب حزيران 1967 عطلت هذه الإجراءات.

وأشار تقرير إسرائيلي أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة 'هآرتس'، مساء أمس، أن السلطات الأردنية، سلّمت الجانب الفلسطيني، مؤخراً، وثائق تتعلق بحي الشيخ جراح المهدّدة عشرات المنازل فيه بالإخلاء.

ووفقاً لـ'هآرتس'، تبيّن الوثائق التي سلمتها العائلات الفلسطينية للمحكمة الإسرائيلية العليا، أن السلطات الأردنية اتخذت خطوات على الأرض لتطويب الأراضي باسم الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي للمدينة في حزيران 1967، قطع هذا المسار.

وأشارت 'هآرتس' إلى أن الفرق بين هذه الوثائق وبين الوثائق التي سُلمت سابقاً، أن الوثائق السابقة تحدّثت عن 'نوايا'، بينما تشير هذه الوثائق إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شنّ إسرائيل حرب 67، واحتلال القدس.

وتبيّن الوثائق أنه في آذار 1967، أي قبل ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان للانتظار في منازلهم لمسؤول القياسات من أجل تطويب الأراضي. وبعد ذلك بشهر كتب موظّف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظًا على حقوق 'وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين'.

وبحسب 'هآرتس'، فإن الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤولة رفيعة سابقة في النيابة العسكرية الإسرائيلية عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه 'بناءً عليها (الوثائق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني'.

وجاء في وجهة النظر التي قدمتها د. رونيت ليفين-شنور، والتي شغلت منصب نائب المستشار القضائي للإدارة المدنية في مجال الأراضي بالضفة المحتلة، أنه 'لا يوجد شك في أنه لولا التدخل الخارجي الناتج عن التغييرات السياسية التي حدثت في المنطقة (في إشارة إلى الاحتلال عام 1967)، لكانت إجراءات التسوية قد اكتملت وكان من الممكن تسجيل شاغلي الأراضي كملاك لها وفقاُ للتعليمات الصريحة والالتزامات الحكومية الواضحة تجاههم'.

وشددت على أن 'القانون والسوابق القضائية في إسرائيل تنص على أن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بمواصلة عملية التسجيل التي بدأها الأردنيون، ومنح السكان الفلسطينيين حقوقهم في منازلهم'.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، في 21 نيسان الماضي، أنها سلّمت فلسطين وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح، بحسب ما جاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز.

وأفاد البيان بأن 'سجلات المملكة الرسمية والعائدة لوزارة الإنشاء والتعمير سابقاً، بينت بعد البحث الدقيق والمطول، إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في العام 1956'.

وقال الفايز: إنه 'جرى في العام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمّان، بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخاً مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها'.

وأشار إلى أن تلك الوثائق 'عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوف بأسماء المستأجرين'، دون تفاصيل أخرى.

وأضاف: 'تم تسليم السفارة الفلسطينية نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من 60 عاماً'.

وأكد الفايز أن 'تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين'.

وشدد على إدانة المملكة المطلقة 'محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم'.