استئناف المساعدات الأميركية لفلسطين

حديث القدس

استئناف المساعدات المالية الاميركية لدولة فلسطين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هو أمر ايجابي ودليل على ان الإدارة الاميركية الجديدة بقيادة بايدن مهتمة بالفلسطينيين وبقضيتهم ولكن كما يبدو من زيارات وتصريحات المسؤولين الأميركيين لدولة الاحتلال والتي من بينها الزيارة التي يقوم بها حالياً وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن لإسرائيل والذي اكد من خلال لقائه مع وزير الجيش الاسرائيلي غانتس على التحالف الاستراتيجي مع دولة الاحتلال وابقائها القوة الاولى في الشرق الاوسط، بأن إعادة العلاقات الاميركية الفلسطينية الى سابق عهدها، لن تكون على حساب دولة الاحتلال.

كما ان حل الدولتين لشعبين الذي أعادت إدارة الرئيس ترامب رفعه وتصريحات المسؤولين الاميركيين ان من حق الشعب الفلسطيني العيش في دولة، هي الاخرى تصريحات ايجابية وتستحق التقدير والتأييد كما لاحظنا من الجانب الفلسطيني والكثير من الدول العربية.

غير ان السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل ستكون هذه الدولة الفلسطينية المنشودة والتي تتحدث عنها الادارة الاميركية في حال قيامها، وهو الامر المستبعد حالياً، حرة ومستقلة أم انها ستكون فقط دولة بالاسم وان دولة الاحتلال ستسيطر على الحدود البرية والبحرية والجوية، كما هو الحال في الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من ١٤ عاماً، وهل ستكون هذه المساعدات مشروطة بالقبول بالاملاءات الاسرائيلية أم لا؟

ان على الادارة الاميركية الجديدة التوضيح حول ما هية حل الدولتين وكيف ستكون الدولة الفلسطينية، مستقلة عن الاحتلال وموبقاته أم انها ستبقى تحت سطوة الاحتلال الغاشم الذي يواصل سلب الارض وتزوير التاريخ لمنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما يراها الشعب الفلسطيني وقيادته.

كما ان على الجانب الفلسطيني عدم التعويل كثيراً على الادارة الاميركية الجديدة، لأنها في النهاية ستواصل تقديم الدعم على كافة الاصعدة لدولة الاحتلال، وان دولة الاحتلال ستبقى تراوغ وتدير الصراع دون حله.

وعلى المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال، لأن مواصلة رفضها للسلام ومواصلة انتهاكاتها وجرائمها في الاراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي في النهاية الى تفجر الاوضاع والتي ستنعكس ليس فقط على منطقة الشرق الاوسط بل على العالم أجمع.

فدولة الاحتلال تعمل على توتير الاوضاع وتهدد الأمن والسلم العالميين ما لم يتم لجمها ووضع حد لانتهاكاتها.