غزة: مؤسسة حقوقية تنشر تفاصيل أحداث قرية "أم النصر"

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بياناً صحفياً، نشرت من خلاله تفاصيل الأحداث التي جرت امس في قرية أم النصر شمال قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل 'سوا':

بيان صحفي

الضمير تطالب بإعادة النظر في إجراءات إزالة التعديات الحكومية لضمان عدم تكرار استخدام القوة

تنظر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ببالغ الخطورة تجاه قيام الشرطة باستخدام القوة المفرطة والاعتداء على المواطنين في قرية أم النصر (القرية البدوية) أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في القرية، وتطالب ب فتح تحقيق جدّي في سلوك أفراد الشرطة حول اعتدائهم على المواطنين أثناء عملية الاخلاء للمنازل.

وفقاً للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإنه عند حوالي الساعة 11:00 من يوم الخميس الموافق 9/6/2022، حضرت قوة من الشرطة وترفقها جرافة لإزالة منزل الموطن(ر.أ) في القرية وعليه احتشد المواطنين للاعتراض على الازالة وقاموا بالهتافات مما دفع الشرطة لإطلاق النار وانسحابها من المكان ، وبعد ساعة تقريباً عادت الشرطة إلى القرية بقوة كبيرة من الأجهزة الأمنية ترفقهم جرافة فتجمهر المواطنين وقاموا بإلقاء الحجارة على الشرطة فقامت القوة بإطلاق النار على المواطنين مما أدى إلى إصابة خمس مواطنين، وقد اعتقلت الشرطة عدد كبير من أهالي القرية بالإضافة لعمليات اقتحام للبيوت والعبث بمحتويتها .

مؤسسة الضمير تؤكد على أنه من غير المقبول تدخل جهات غير مكلفة بإنفاذ القانون وأفراد بالزي المدني في الاعتداء، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على الأمن المجتمعي.

كما تؤكد الضمير على ضرورة احترام القانون وحقوق المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشين في التمتع بالحق في السكن اللائق وعليه تطالب مؤسسة الضمير الجهات المختصة بالتالي:-

قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بدورها المُناط في تمكين المواطنين من حقهم في سكن ملائم وتوفير البدائل الممكنة قبل تنفيذ إجراء الاخلاء لسكان الأراضي الحكومية.

إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بعمليات إزالة التعديات على الأراضي الحكومية وفقًا للاعتبارات الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض عليه منذ قرابة 15 عامًا.

ضرورة التزام جهاز الشرطة باتباع الأصول الخاصة بدخول المنازل وتفتيشها وفق قانون الإجراءات الجزائية.

فتح تحقيق جدّي في سلوك أفراد الشرطة حول اعتدائهم على المواطنين أثناء عملية الاخلاء للمنازل.

انتهى