استقالة وزير المالية في حكومة محمد مصطفى.. وهذه أبرز التفاصيل

أعلن عمر البيطار، وزير المالية في حكومة محمد مصطفى، الاستقالة من منصبه،  في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأعلن مركز الاتصال الحكومي في بيان صحافي عن تعديل وزاري يشمل حقيبتي المالية والنقل والمواصلات، بعدما كلف رئيس الوزراء محمد مصطفى وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه. بينما سيؤدي محمد الأحمد اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة محمود عباس وزيراً للنقل والمواصلات.

فسادٌ وتخبط متكرر  يعكس الأزمة الأعمق للسلطة

وفي 4 أكتوبر 2025؛ قدم وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب، استقالته، عقب رفع الحصانة عنه والتحقيق معه من قبل النائب العام، بتهم تتعلق بتلقي رشوة مالية بلغت مليون دولار أمريكي. 

وكشفت مصادر صحفية،أن زعرب استقبل حوالتين ماليتين بقيمة نصف مليون دولار لكل واحدة، قبل أن يهرب المبلغ إلى كندا التي يحمل جنسيتها. كما أبلغ رئيس الوزراء الوزير عبر مدير مكتب الإصلاح الحكومي بضرورة تقديم استقالته فوراً.

ولاحقًا لاستقالته؛ صدر قرار بتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد عاطف عابد بيسمسو، بتسيير أعمال وزارة النقل والمواصلات ابتداءً من الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، وذلك إلى حين صدور قرار جديد بالخصوص.

وفي الفترة ذاتها التي كشفت فيها قضية فساد وزير المواصلات؛ أقيل مدير عام هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا من منصبه على خلفية قضايا فساد كبيرة، حيث طالت الاعتقالات على خلفية القضايا ذات الصلة مدير عام الموازنة في وزارة المالية وموظفين آخرين. 

وكانت محكمة مختصة بجرائم الفساد قد أصدرت في الخامس من أكتوبر 2025 قرارات بحق مهنا وزوجته وعدد من أبنائه ومرافقيه وموظفي المعابر، وتضمنت تلك القرارات رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وتتبع نشاطات الخزائن الحديدية الخاصة بهم، إلى جانب طلب تتبع الأملاك المنقولة وغير المنقولة، وفرض الحجز التحفظي عليها.

يُذكر أن وزارة المالية تُشرف على جميع الملفات المالية المتعلقة بالمعابر، ويتبع لها موظفو الجمارك والمكوس، فيما كانت الضابطة الجمركية تتبع لها حتى العام الماضي، وحينها كانت تتولى الوزارة جمع المضبوطات على الجسر وإتلافها لاحقًا.

وتُظهر التعديلات المستمرة والمتكررة على حكومة محمد مصطفى، التي تشكّلت في مارس 2024، عمق الأزمة الأعمق التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، وافتقادها للقدرة على إدارة شؤونها بفعالية وسط ضغوط سياسية واقتصادية متنامية.

وكانت حكومة مصطفى تشكلت في محاولة من الرئيس محمود عباس للالتفاف على الضغوط الدولية والإقليمية لإصلاح السلطة وإنهاء تمسكه الكامل بكل الصلاحيات، لكنها سرعان ما وجدت نفسها في خضم أزمات سياسية وإدارية متكررة.

وتم إعلان الحكومة رسميًا في 31 مايو 2024، بعد قرار تكليف مصطفى – أحد كبار المسئولين المقربين من عباس منذ سنوات- برئاسة الوزراء في 14 مارس من نفس العام.

وعند التشكيل، ضمت الحكومة 23 وزيرًا بانخفاض واضح عن الحكومة السابقة، مع دمج حقيبة التعليم والتعليم العالي في حقيبة واحدة، وإلغاء وزارة “ريادة الأعمال”، في محاولة لتقليص عدد الوزارات وتخفيف العبء المالي والإداري.

ورغم حداثة تشكيلها، شهدت الحكومة تغييرات متكررة في عدد من الحقائب الوزارية الحساسة، ما يعكس هشاشة التوازن داخلها وصعوبة الاحتفاظ بالكفاءات أمام الضغوط السياسية والفضائح المالية.