مصر: انكماش حاد بنشاط القطاع الخاص خلال يناير

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة (إس آند بي غلوبال)، بأنقيمة الجنيه في مصر أدت إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار.

وعانى الاقتصاد غير النفطي في مصر من انكماش حاد في ظروف الأعمال في شهر كانون الثاني/يناير، وفق ما نقل موقع (الشرق بلومبرغ).

وبحسب البيانات ارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ شباط/فبراير 2017.

وسجل المؤشر المعدل موسمياً، مستوى 45.5 نقطة في يناير مقابل 47.2 نقطة في ديسمبر، وأشارت القراءة إلى تدهور حاد في أحوال القطاع غير المنتج للنفط ليكون واحداً من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة منذ 26 شهراً.

وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو، فيما يشير الرقم دونه إلى الانكماش.

وأدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف. كما قدمت الشركات تقييماً متشائماً للعام المقبل، حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.

قال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في (إس آند بي غلوبال)، إن انخفاضاً قوياً آخر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في شهر يناير أضاف إلى توقعات التضخم القاتمة في بداية عام 2023، ومع زيادة تكاليف المشتريات بأعلى معدل في أربع سنوات ونصف، فإن معدل التضخم قد يرتفع أكثر من المعدل المسجل في كانون الأول/ ديسمبر والبالغ 21.3%.