العمادي ونائبه يصلان إلى قطاع غزة

وصل السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون “إيرز” في زيارة ستستغرق عدة أيام.

ووفق مصادر مطلعة فإن العمادي سيلتقي مع قيادة حماس ومسؤولين 'إسرائيليين'، في إطار بحث آليات تنفيذ اتفاق الجزء الثالث من المنحة القطرية.

وأشارت المصادر إلى أن العمادي سيعمل أيضًا مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية وكذلك الجانب الإسرائيلي لحل قضية تحويلات أموال المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير لتسلمها بشكل مباشر من خلال البنوك وهو أمر يواجه صعوبات بسبب خلافات بين الأطراف المختلفة.

ومن المفترض أن يكون قد تم تحويل تلك الأموال منذ نحو أسبوعين على أن يتسلمها المتضررون بشكل مباشر عبر البنوك الفلسطينية، إلا أنه بسبب الخلافات القائمة لم يتم صرفها حتى الآن.إقرأ أيضا حماس تعلن عن إجراءاتها السياسية والقانونية للتصدي للقرار البريطاني بحقها

وكانت قطر ومصر وقعتا منذ أيام اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.

وتأتي هذه الاتفاقيات تأكيدًا لما نشر في “القدس” بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين أول الماضي حول اتفاق بشأن الجزء الثالث من المنحة القطرية المتعلق برواتب الموظفين المدنيين التابعين لحماس في قطاع غزة.

وكانت مصادر قد كشف أنه تم التوافق بشكل شبه نهائي على آلية خاصة لصرف الجزء الثالث من المنحة بعد توافق بين مختلف الوسطاء من جانب و'إسرائيل' من جانب آخر وحركة حماس من جانب ثالث.

وقالت المصادر إنه تم التوافق بشأن مقترح قدمته تل أبيب مسبقًا حول إمكانية صرف تلك المنحة مقابل بضائع ومحروقات يتم إدخالها لغزة ومن ثم تبيعها حركة حماس وتصرف رواتب موظفيها.

ووفقًا للمصادر، فإن المقترح تم دراسته من قبل حماس وبعد مشاورات مع الوسطاء تم إجراء تعديلات عليه تسمح بصرفها بطريقة أخرى تتمثل في أن تقوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع بدفع الجزء الثالث من المنحة لشركة “أبناء سيناء” المصرية بدل ثمن الوقود والغاز الذي تقوم بتوريده لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن السفير محمد العمادي أجرى لقاءات مكثفة خلال زياراته الأخيرة لغزة مع حماس والجانب 'الإسرائيلي'، ووضع الوسطاء في صورة تلك اللقاءات والحلول التي تطرح.

وقالت المصادر إن بعض اللمسات الأخيرة هي من ستحدد نجاح الاتفاق بالكامل.

ورفضت 'إسرائيل 'في الآونة الأخيرة إدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاص بموظفي حماس المدنيين من غير إيجاد آلية واضحة وثابتة دون الحاجة لإدخال تلك الأموال بحقائب كما كان يجري في السنوات الماضية.