وقفة تضامنية مع الأسرى ضد إجراءات الاحتلال القمعية برام الله

طالب مشاركون وعدد من أهالي الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، أبناء شعبنا بمساندة أبنائهم الذين يتعرضون لإجراءات قمعية في سجون الاحتلال تتمثل في اقتحام أقسام وغرف السجن واستمرار منع الزيارات، والضغط على إدارة السجون لوقف قرار إعادة تشغيل الكاميرات داخل سجن 'هشارون' الذي تقبع فيه الأسيرات.

جاء ذلك خلال الاعتصام الأسبوعي التضامني أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله ، اليوم الثلاثاء، والذي دعت إليه الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، رفضا لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة سجن 'هشارون'، كذلك تزامنا مع جلسة الاستئناف المقدمة للنائبة خالدة جرار .

وفي كلمته، اعتبر رئيس الهيئة أمين شومان، إعادة تشغيل كاميرات المراقبة اختراقا كبيرا لخصوصية الأسيرات، وانتهاكا لكل الأعراف في مجتمعنا، مشيرا إلى أن ذلك يحتم على المواطنين مساندة الأسرى والوقوف بشكل جدي ضد ممارسات إدارة مصلحة سجون الاحتلال.

وفي ما يتعلق بجلسة الاستئناف ضد الاعتقال الإداري المقدمة للنائبة خالدة جرار، قال شومان: 'نحن لا نعول على هذه الجلسة لأن سياسية الاحتلال الانتقامية واضحة' مؤكدا على أن التضامن معها مستمر حتى لحظة انتصارها ونيل حريتها.

وذكر شومان أن هناك نحو 450 اسيرا يخضعون للاعتقال الإداري المتكرر داخل سجون الاحتلال، متطرقا للحالة الصحية للأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ45 على التوالي ضد اعتقاله.

وأوضح أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى 118 أسيرا، بسبب سياسة الاهمال الطبي المتعمد، كذلك بسبب التعذيب وأساليب التحقيق القاسية التي تتبعها إدارة مصلحة سجون الاحتلال، بالإضافة إلى وجود 42 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال منذ ربع قرن.

ودعا شومان، أبناء شعبنا للوقوف والتصدي للانتهاكات الاسرائيلية المبرمجة والممنهجة والهادفة للانتقام من الأسرى خاصة الاداريين منهم.

من ناحتها، طالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، بتسليط الضوء على معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال، والإجراءات القاسية بحقهن، خاصة بعد قرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة سجن 'هشارون'، وانتهاك الحد الأدنى من خصوصيتهن.

وتحدثت المصري عن معاناة الأسيرة النائبة خالدة جرار، داعية لأوسع تضامن معها، حيث تعقد لها اليوم جلسة استئناف ضد الاعتقال الإداري.

ودعت إلى رفع قضية الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الحقوقية، مشيرة إلى أن هذا الانتهاك ينافي القانون الدولي، خاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا والتي كان آخرها إغلاق مدرسة الساوية لمنع التعليم، وجريمة قتل الشهيدة عائشة الرابي، والتي ارتقت اثر اعتداء المستوطنين عليها بالحجارة.