الأردن والعراق .. علاقات تفوق التحديات

على جدول أعمال اجتماعات «اللجنة الاردنية العراقية المشتركة» المقرر أن تبدأ اعمالها اليوم في العاصمة العراقية بغداد العديد من الملفات المهمة في اطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في كافة القطاعات وتحديدا الاقتصادية.. وفي مقدمة تلك الملفات:

-تعزيزالتجارة البينية.

-تحفيز القطاع الخاص.

-اقامة مشاريع استثمارية.

-متابعة سير العمل بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة.

-مذكرة التفاهم في مجال تزويد المملكة بالنفط.

-مشاريع التعاون الثلاثي (الاردن والعراق ومصر).

-التعاون في مجالات:الطاقة - النقل -الجمارك -الصحة -الغذاء -التجارة -والصناعة..الخ.

ومن المقرر أيضا ان يقام على هامش اجتماعات اللجنة «ملتقى اعمال مشترك» من المتوقع ان يشارك به نحو 130 رجل اعمال أردني من كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والانشائية والطاقة والمالية والمصرفية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات..وغيرها من القطاعات، للالتقاء بنظرائهم العراقيين مما يشكل فرصة حقيقية لبحث سبل التعاون المشترك والتشبيك بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

تاريخيا لطالما شكل الاردن والعراق رئة اقتصادية لكليهما، فالسوق العراقية عمق استراتيجي للمنتجات الاردنية، والاردن رئة اقتصادية تمتد حتى ميناء العقبة كمنفذ كان ولا زال يلعب دورا مهما ومنفذا لكثيرمن الصادرات والمستوردات العراقية.

ومع كل الظروف والمتغيرات التي أحدثتها متغيرات الاقليم وحروبها عبر العقدين الماضيين تحديدا، بقيت العلاقات الاردنية العراقية ذات طابع خاص رغم كل الخطوب والمتغيرات، زاد من عمق العلاقات، العمل على مأسستها مؤخرا وبجهود ملكية سامية من اجل «تكامل اقتصادي» بين الاردن والعراق ومصر، ليتوسع «التكامل» صناعيا بشمول الامارات العربية المتحدة، ثم مملكة البحرين الشقيقة، مع تعاون وتنسيق مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي عموما.

آخر الصور التي جسدت العلاقات الاردنية العراقية المشتركة كان استضافة الاردن قمة بغداد /2 في البحر الميت( 20/12/2022) بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزعماء عرب بالاضافة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكان للاردن ولجلالة الملك عبد الله الثاني دور كبير في دعم الجهود الاقليمية والعالمية لتمكين العراق من استعادة دوره العربي والاقليمي بما يمتلكه العراق الشقيق من ثقل سياسي واقتصادي..وآخر الشواهد على ذلك الاتصال الهاتفي المشترك بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الامريكي جو بايدن- خلال زيارة جلالته للولايات المتحدة منذ ايام - ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تأكيدا على دعم العراق.

الحديث عن عمق العلاقات الاردنية العراقية تاريخيا وسياسيا لا يتسع له المقام، الا أن ترجمة هذه العلاقات اقتصاديا وعلى أرض الواقع لم ترتق حتى الآن للمستوى المنشود، الامرالذي يستوجب بحثا موسعا ومكاشفة بين الطرفين للعمل على ازالة المعوقات «الشكلية «والتي يكرّر المسؤولون من الطرفين دائما حرصهم على ازالتها سريعا.. لكن هناك بطء في التنفيذ..وهذا هو السؤال الذي ننتظر اجابات عملية عليه خلال اجتماعات اللجنة الاردنية العراقية المشتركة وخلال لقاء ملتقى الاعمال المشترك اليوم وغدا..ومن هذا المنطلق يحق لنا طرح عدد من الاسئلة التي نتوقع ان تكون اجاباتها من بين مخرجات « اللجنة المشتركة « و»الملتقى» في بغداد..ومن هذه الاسئلة:

1 -المنطقة الاقتصادية المشتركة بين الاردن والعراق هو المشروع الاكثر وضوحا ومتابعة وسرعة في الانجاز..فما هي الخطوة القادمة، ومتى سيصبح المشروع واقعا ملموسا يستقبل مستثمرين من البلدين والاقليم والعالم؟

2 - متى سينتقل مشروع «الربط الكهربائي» لخطوات تنفيذية بعد التوقيع عليه في آخرعهد الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي؟

3 - الى متى سيبقى مشروع «خط نفط البصرة - العقبة «مجرد توجهات على الورق، وهل ستكون هناك خطوة عملية نهاية آذارالمقبل كما رشحت الاخبار؟

4 -هل سيتم توسيع قاعدة السلع الاردنية المعفاة وتنويعها بالشكل الكافي؟

5 -هل سيتم ازالة المعوقات الجمركية -خصوصا بعد فرض العراق مؤخرا رسوما جمركية تقارب 30% على السلع الاردنية؟

6 -متى يتم تبسيط اجراءات الاستيراد المفروضة من الجانب العراقي خصوصا المتعلقة بالسلع الزراعية والاسمدة وتسجيل الادوية والمستلزمات الطبية الاردنية؟

7 -ماذا عن تبسيط اجراءات الحصول على التأشيرة السنوية المتعددة للمستثمرين؟

8 -..و تيسير الحوالات الواردة من العراق، واجراءات استلام وتسليم الاعتمادات البنكية عن طريق البنوك العراقية؟

التحديات في معظمها «اجرائية «وتحتاج لقرارات سريعة لازالتها، ورغم كل ذلك فقد زاد حجم المبادلات التجارية بين الاردن والعراق خلال الـ11 شهرا من العام الماضي الى707 ملايين دينار (حوالي مليار دولار تقريبا ) مقابل 415 مليون دينار للفترة نفسها من 2021، وهو قابل للزيادة بالتأكيد أكثر حال إزالة المعوقات.

(الدستور)