خاص نجاة أبو بكر لشهاب: ضغوط تمارس على السلطة للقيام بإصلاحات مقابل استمرار المساعدات

غزة – محمد هنية

أكدت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، أن ثمة ضغوط تمارس على السلطة للقيام بإصلاحات، تحت وطأة الإجبار لاستمرار تدفق المساعدات الدولية إليها.

وقالت أبو بكر في حديث خاص لوكالة 'شهاب'، 'في ظل الضجيج العالمي مع تنامي الفساد بالضفة الغربية، وتصاعد الأصوات المطالبة بإجراء إصلاحات، فإن السلطة تجد نفسها مُجبّرة ومضطرة للقيام بها من أجل استمرار تدفق المساعدات الدولية'.

وأضافت 'مع غياب المجلس التشريعي ودوره الرقابي فإن كل مسببات الفساد موجودة'، مشيرة إلى أن الجهات الممولة تطالب بوجود شفافية في الأموال وتهدد بعدم تحوليها للسلطة، 'وهذا حق مشروع لأي جهة مانحة'، وفق قولها.

وشددت أبو بكر على ضرورة إنهاء الانقسام والعودة إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس تشريعي يزيل الأوساخ التي تكدست في السلطة نتيجة غياب الديمقراطية.

ونوهت إلى وجود ضغوط دولية شاملة على السلطة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، معبرة عن أملها في أن تفضي هذه الضغوط إلى شيء حقيقي وعملي لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.

وتعقد هيئة مكافحة الفساد لدى السلطة مؤتمرا دوليا ثالثا لها تحت رعاية رئيس السلطة محمود عباس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في ظل توارد التقارير من الجهات المختلفة والتي تؤكد غياب النزاهة والشفافية في مؤسسات السلطة وتفرد أشخاص متنفذين في قراراتها.

ويؤكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، سيطرة التفرد في الحكم

وكان رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني، قد أكد أن النظام الفلسطيني يشهد حالة من التفرد في الحكم واختطاف مؤسسات الدولة لصالح أفراد متنفذين فيها، وتضييق مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني، وحالة التراجع في الحقوق والحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وصلت ذروتها بمقتل الناشط السياسي نزار بنات، وانتهاكات لحرية التنظيم والتجمع في مخالفة جسيمة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وانقلاب على نصوص وثيقة إعلان الاستقلال، وخرق القانون والتشريعات الفلسطينية، وتنكر للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وحذر من اعتداء السلطة التنفيذية على القضاء من خلال تعديل قانون السلطة القضائية إلى هدم المبادئ الدستورية الحامية لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون، التي جرى التأكيد عليها في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، ما قوض من عمل السلطات الثلاثة  وتحديدا بعد تعطيل وحل المجلس التشريعي وجعله تحت سيطرة ووصاية السلطة التنفيذية، ما يؤسس لنظام شمولي أمني غير ديمقراطي، يركز السلطات كافة بيد السلطة التنفيذية دون رقابة أو محاسبة أو مساءلة، خلافاً لقيم النزاهة والشفافية والحكم النزيه.